تقریباً روزی نیست که خبری از «فسادِ اقتصادی» در سطحِ جامعه منتشر نشود. اما چرا به این وضعیت رسیده ایم؟ مشکلِ کار کجاست؟ چرا باید هر روز خبر دستگیری یک مفسدِ اقتصادی در سطحِ جامعه منتشر شود؟! اصولاً چرا باید اشخاصی با سابقه‌ی درخشان و مثبت، در جایگاه متهم به فساد اقتصادی قرار گیرند؟!

 

فرض کنید مجموعه ای از افرادِ متعهد و متدّین را داریم که آن‌ها را در پست‌های مختلفِ یک سازمانِ اقتصادی که سیستم آن معیوب است، قرار می‌دهیم. سیستمِ معیوب یعنی قواعدِ ناکارآمد، نظارت ها غیر دقیق و روابطِ فردی بر روابطِ سازمانی مقدم است و علاوه بر اینها خلاء قانونی نیز داریم. اما با این حال چون افراد سالم هستند، انتظار داریم که فساد و خطایی رخ ندهد. طبیعتاً مجموعه ای از افرادِ سالم که نیازمند نظارت نیستند؟ حتا فرض کنید که رییس این سازمان از نظر تدّین، اخلاق و متانت و بردباری با سایر زیر دستانش هم قابل مقایسه نیست و سابقه‌ای بس درخشان و پرافتخار دارد. از طرفی چون سیستم معیوب است و از روش‌های مدرن نظارتی و قواعدِ مطلوب استفاده نمی‌کند؛ رییس سازمان حق دخل و تصرف زیادی در موارد مختلف دارد. از قضا هر روز بخشی از درآمد این سازمان اقتصادی، جهت طی پروسه اداری سر میز رییس قرار می‌گیرد. سر میز رییسی که متدّین و متعهد است. با این حال چون رییس سابقه سلامت مالی، تدّین و اخلاق مداری اش زبان زد عام و خاص است، انتظار داریم که سلامت خود و زیر مجموعه‌اش را حفظ کند. اما شاید نتیجه خلاف تصور ماست. چرا که پیش زمینه‌های فساد در این سازمان یعنی فراهم بودن زمینه، توجیه‌پذیری و وسوسه انگیز بودن همه مهیّا است. اصولاً وقتی زمینه فسادی وجود دارد، طبع آدمی هرچند هم که سابقه نیک و درخشانی داشته باشد، خودخواه و طمع کار است و پس از مدتی مقاومت، اندک اندک وسوسه می‌شود و حتا آرام آرام در ذهن خود برای «خطایی که در نظر دارد» توجیهی دست و پا می‌کند...

آن رییس سالم، پس از چند ماه و چند سال سلامت مالی، بالاخره برای «چند لحظه‌ای» هم که باشد وسوسه می شود. مثلاً در ذهن خود توجیه می‌کند که امروز مبلغی را رفع بیماری همسرم برمی دارم و فردا سرجایش می گذارم. آرام آرام ذهن آن رییس به توجیه ها ادامه می دهد که چون من خدمت زیادی ارائه می کنم و حقوقم نیز کم است و مزایای چندانی نیز دریافت نمی کنم بنابراین حق دارم که مبلغی را که برداشته ام، برنگردانم. و بعد از مدتی نیز این حق را برای خود قائل می شود که قسمتی از درآمد سازمان را برای رفع نیازهای خود بردارد. با توجه به این‌که سیستم این سازمان معیوب است و روابط فردی بر روابط سازمانی نیز مقدم است، بعد از مدتی معاونین وی نیز همراه رییس می شوند و داستان «فساد» ادامه پیدا می کند...

حال عکس این حالت را در نظر بگیرید. مجموعه‌ای از افراد غیرمتعهد داریم که آن‌ها را در پست‌های سازمانی یک نهاد اقتصادی که سیستم آن سالم است، قرار می دهیم. سیستم سالم یعنی قواعد مدرن و سیستم خودنظارتی دقیق که شرایط تخلف را برای کسی مهیّا نمی‌کند. در این سیستم روابط فردی جایی ندارد و روابط اداری و سازمانی طبق قاعده و قانون استوار است. همه کارمندان از رییس گرفته تا معاونین و زیردستان همه تحت چهارچوب‌های خاص و البته محدود، مجبور به انجام وظیفه‌اند. در این سازمان به‌رغم این‌که افراد غیرمتعهد و لااوبالی هستند اما چون منفذی برای خطا وجود ندارد و زمینه فساد را برای کسی ایجاد نمی‌کند، فساد و خطا به ندرت رخ می‌دهد و اگر هم رخ دهد با توجه به سیستم خودنظارتی، که هرکسی بر کار دیگری نظارت دارد، منشاء فساد سریع پیدا می‌شود و اجازه دامنه‌دار شدن فساد را نمی‌دهند. 

شاید جالب باشد که در دنیای مدرن و بر طبق اصول اقتصادی و روان‌شناسی، فرض بر این است قاطبه افراد، طمع کار و سودجو هستند و برای رسیدن به منفعت بیش‌تر، از هر روشی که باشد نیز دریغ نمی کنند. بر طبق این اصل دولت‌های توسعه‌یافته، سیستم و قواعد دولتی را چنان تنظیم کرده‌اند که منفذ و راهی برای خطا نداشته باشند. و علاوه بر آن شفافیت شیشه‌ای که با مدد فعالیت احزاب پرقدرت و رسانه ها و مطبوعات آزاد شکل گرفته است سیستم خودنظارتی شدیدی در این کشورها ایجاد کرده است که اولاً وسوسه فساد و خطا را از ذهن هر سیاستمداری دور می‌کند و ثانیاً حتا اگر فسادی رخ دهد در همان سطح خُرد، افشا می‌شود و اجازه گسترده تر شدن دامنه فساد را نمی‌دهد...

بنابراین راه اصلی مبارزه با فساد در تنظیم قوانین موثر و کارآست تا منفذی برای خطا وجود نداشته باشد...

 

مصطفی شکری – دکترای اقتصاد بین الملل

* چاپ در سیمره 503 (30 مرداد 98)

 

توجه: هرگونه استفاده از مطلب با ذکر منبع و نام نویسنده، نشانه‌ی احترام شما به تلاش آن‌ها است.

 

دیدگاه‌ها