"داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است دولت موظف است با رعایت اولویت بر آن‌ها که نیازمندترند به‌خصوص روستاییان و کارگران زمینه اجرای آن و این اصل را فراهم کند"/ ¤اصل ۳۱ قانون اساسی¤
با توجه به این اصل یکی از وظایف محوری دولت توجه و مساعدت و تامین مسکن اقشار ضعیف و فرودست جامعه می‌باشد که البته با توجه به تورم موجود و افزایش قیمت مسکن، خانواده‌های اجاره‌نشین و کم‌درآمد در این شرایط اقتصادی خانه‌دار شدنشان به آرزویی محال و دست‌یافتنی تبدیل شده و حداقل انتظاری که وجود دارد اجاره‌بها منازل در حد معقول و منطقی سبد درآمدی این قشر از جامعه باشد و دولت به این خواسته و مطالبه جدی مردم توجه و عنایت کافی داشته باشد با نزدیک شدن به فصل تابستان شاهد جابه‌جایی و نقل‌وانتقال خانواده‌های اجاره‌نشین هستیم.امری که هر ساله در این فصل از سال با اتمام قرارداد اجاره خانه‌ها، افراد اجاره‌نشین مجبور هستند که قرارداد اجاره خانه را تمدید و یا فسخ نمایند.
همان‌طور که می‌دانیم افراد اجاره‌نشین از گروه‌های اقتصادی متوسط به پایین هستند با درآمدهای مشخص که بخشی از ماحصل درآمد خویش را باید به‌عنوان اجاره منزل اختصاص دهند تا قادر باشند سرپناهی برای خانواده در طول سال داشته باشند و از سوی دیگر با سپری شدن ایام سال و اتمام قراردادها شاهد فزونی گرفتن بهای اجاره خانه‌ها هستیم که متاسفانه این افزایش بدون حساب‌وکتاب می‌باشد و بیشتر بر پایه تمایلات شخصی و سلیقه‌ای تعیین و مشخص میشود که فشار زیادی را بر سبد درآمدی اقشار اجاره‌نشین وارد می‌نماید.
افزایش بهایی که بدون کوچک‌ترین نظارت و چهارچوبی مشخص صورت می‌گیرد و در این بین مراکز مسئول و متولی این امور که باید نظارتی دقیق و پیگیر در این عرصه‌ها را داشته باشند از مسئولیت و وظایف خویش شانه خالی کرده و عملاً عرصه و میدان برای سود جویان و دلالان مهیا میشود که منافع نامشروع خود را با افزایش اجاره‌بهای سرسام‌آور دنبال میکنند.
امری که فشار زیاد و مضاعفی را بر خانواده‌های اجاره‌نشین وارد می‌نماید و مجبورند بخش زیادی از درآمد خود را به اجاره‌بها اختصاص دهند و با توجه به وضعیت اقتصادی و شرایط سختی که در عرصه قیمت کالا و اقلام و نیازهای اساسی وجود دارد،
به‌ویژه در طول یک سال گذشته که شاهد فزونی گرفتن قیمت‌ها و تورم بی‌سابقه بوده‌ایم و از طرفی دیگر درآمد و سقف درآمدی افراد به نسبت تورم پاسخگو نیست و دخل‌وخرج خانواده در این وضعیت واقعاً دچار مشکل شده که تشدید این وضعیت خود موجب بروز بسیاری از نارسایی‌ها و آسیب‌ها اجتماعی در نزد خانواده‌های اجاره‌نشین می‌گردد. چون‌که قادر به تأمین هزینه‌های دیگر به‌ویژه در امور بهداشت و سلامت و یا تحصیل فرزندانشان نمی‌باشند و ثبات و آرامش را در این گونه خانواده‌ها به لحاظ روانی در معرض تهدید و آسیب جدی قرار می‌دهد.
دستگاه‌ها و متولیان امر که در این رابطه مسئولیت متوجه آن‌هاست باید بر اساس یک چهارچوب و سیکل مشخص تعریف‌شده که شامل «کیفیت «»، «امکانات» و ساخت منازل اجاره‌ای می‌باشد، مبادرت به ساماندهی اجاره‌بها با توجه به شرایط عمومی منازل اجاره‌ای نمایند.
و مانع سوءاستفاده افراد سودجو و فرصت‌طلبی شوند که در این آشفته‌بازار با افزایش اجاره‌بهای تصنعی شرایط روانی و آسیب‌زایی را بر روح و روان خانواده‌ها تحمیل میکنند که فاقد مسکن می‌باشند مطالبه و خواستی به‌حق که در این شرایط نظارت و مدیریتی توانمند و کارا را می‌طلبد که اجازه ندهند که افراد فرصت‌طلب با قیمت‌گذاری‌های کاذب و به دور از ضابطه باعث نارضایتی و تشدید این وضعیت نابهنجار شوند
امیدواریم که فکری عاجل و اساسی در توجه به این دسته از اقشار آسیب‌پذیر جامعه شود که نگاه آنان به تمهیدات و تصمیمات متولیان امر دوخته شده است.
محسن رستمی
کلیک کنید
دیدگاه‌ها
چرا خداوند لعنت نکند افزایش دهندگان تورم را ، چرا خداوند لعنت نکند اختلاس گران را ، چرا خداوند لعنت نکند فلان مسئول زد و بند کار را