🔺قسمت اول:
🔹"توسعه" در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفتهترشدن، قدرتمندترشدن و حتی بزرگترشدن است. (فرهنگ لغات آکسفورد,،۲۰۰۱)
"بروکفلید" در تعریف توسعه میگوید: « توسعه را باید برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر، بیکاری و نابرابری تعریف کنیم».
به طور کلی، توسعه جریانی است که در خود، تجدید سازمان و سمتگیری متفاوت کل نظام اقتصادی-اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد، شامل دگرگونیهای اساسی در ساختهای نهادی، اجتماعی-اداری و همچنین ایستارها و دیدگاههای عمومی مردم است. توسعه در بسیاری از موارد، حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز دربرمیگیرد.
🔹اقتصاد، عامل اصلی توسعهیافتگی:
توسعه اقتصادی عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیتهای تولیدی اعم از ظرفیتهای فیزیکی، انسانی و اجتماعی.
در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد، اما در کنار آن نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد.
کلیدیترین شاخصهای اقتصادی: تولید ناخالص داخلی، بودجه خانوار، وضعیت منابع و مصارف بانکی، سطح عمومی قیمتها و اعتبارات تخصیصی دولتی در بازه زمانی مشخص، ظرفیتهای جذب سرمایهگذار، استقرار واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرکهای صنعتی، عدم اصرار بر بالا بردن استخدامهای دولتی (رونق بخشیدن به اقتصاد و اشتغالزایی پایدار به استخدامهای دولتی وابسته نیست) ظرفیتهای بالا در بخش کشاورزی و گردشگری میباشد.
برای سنجش و رتبهبندی توسعه اقتصادی مناطق مختلف، شاخصهای زیادی وجود دارد که هر کدام از آنها اهمیت خاصی دارند.
🔹فعالیتهای اقتصادی در یک سرزمین، افراد را قادر به زندگی در آن ناحیه میکند و حضور جمعیت در یک ناحیه با وجود اشتغال و فعالیتهای اقتصادی معنی و مفهوم پیدا میکند.
وجود معضلاتی مانند فقر و شکافهای اقتصادی و اجتماعی در مناطق محروم که مشکلات ساختاری و موروثی دارند باعث ایجاد مشکلات روزافزون برای مردم و مسئولین میگردد.
سیاستهای اقتصادی باید بهگونهای باشد که نوعی توازن و انسجام اقتصادی در مناطق و استانهای مختلف به وجود آورند تا با رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ بتوانند اختلافات توسعه اقتصادی استانها را برطرف کنند.
مطالعات جغرافیایی در علم اقتصاد بر مبنای دو علم جغرافیا و اقتصاد متکی است و انسان بهعنوان عامل تولید و عامل مصرف در نظر گرفته میشود.
تمرکزگرایی شدید ثروت و سرمایه در برخی مناطق و عدم سرمایهگذاری اولیه برای تأمین نیازهای ابتدایی در مناطق دیگر باعث دوگانگی شدید اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در استانهای ایران شده است.
🔹استانهایی كه سرمایهگذاری بیشتری روی آنها شده است ارزشافزوده بیشتری ناشی از تولید و فروش کالاها و خدمات دارند و ازنظر توسعه موقعیت بهتری دارند.
از ضروریات توسعه سرمایهگذاری است. یکی از موانع اصلی توسعه مناطق درحالتوسعه کمبود سرمایهگذاری و نبود انباشت سرمایه است.
بیکاری از عوامل اصلی فقر میباشد. مناطقی که نتوانند فرصتهای اشتغال را برای افراد در سن فعالیت ایجاد کنند از توسعه اقتصادی فاصله میگیرند.
مطالعه و بررسی شاخصهای موثر در زون بندی مناطق مختلف کشور از لحاظ توسعه میتواند نقشه راه مناسبی برای دولتمردان جهت تصمیمگیریهای کلان مدیریتی باشد. اهمیت این موضوع آنجا پدیدارمی شود که اگر استانی ضمن در اختیار داشتن سطوح مناسبی از سرمایههای مدیریتی انسانی، سازمانی، اطلاعاتی، مالی و اجتماعی دارای فضای کسبوکار مساعدتری نسبت به سایر استانها باشد در نتیجه میزان تولید و تولید سرانه بیشتری داشته و با معرفی مناسب فرصتهای سرمایهگذاری خود باعث ورود سرمایه به استان و بهتبع آن نرخ اشتغال بالا و نرخ بیکاری پایین خواهد داشت؛ پس درآمد ناخالص خانوار بیشتری خواهد داشت، برعکس اگر استانی مسیری برخلاف چنین روالی را طی کند خانوارهای ساکن در آن درآمد ناخالص کمتری خواهند داشت.
🔹بررسی شاخص مذکور نشان میدهد که استانهای خوزستان، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد بیشترین و استانهای لرستان، کردستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی کمترین تولید سرانه را در تمامی سالهای بازه زمانی ( سالهای۸۴تا۹۰) دارا بودهاند.
شاخصهای مهم اقتصادی عبارتاند از:
تولید ناخالص داخلی
تولید سرانه
درآمد ناخالص خانوار
مابهالتفاوت میان درآمد و هزینه ناخالص خانوارها از کلیدیترین شاخصهای اقتصادی برای تعیین میزان شکافهای اقتصادی میان استانها میباشد. دلیل این امر این است که این شاخصها به نوعی استنتاجی هستند.
🔺قسمت دوم:
🔹بررسی مابهالتفاوت (شکاف) درآمد و هزینه ناخالص خانوارها میتواند شاخص مناسبی از تغییر قدرت خانوارها باشد.
شاخصهای ارائهشده در این مقاله با مراجعه و استناد به سالنامه آماری سال 85 از روش تحلیل عاملی به چهار عامل اصلی تبدیلشدهاند:
عامل اول:
1-سرانة ارزش افزودة ناشي از فروش كالا و خدمات 99/.
2- سرانة درآمد ناشي از فروش خدمات فرهنگي و هنري 99/.
3- تعداد انبارهاي خدماتي به كل مراكز خدماتي 99/.
4- سرانة درآمد ناشي از تبليغات كالاها 98/.
5 نسبت شاغلان در بخش خدمات و بازرگاني به كل شاغلان 98/.
6- نسبت درآمد ناشي از خدمات نشر و پخش آثار فرهنگي، هنري و خبري به كل درآمد خدمات و بازرگاني 97/.
7- تعداد شركتهاي تعاوني خدماتي در شهر و روستا 97/.
8- ميزان سرماية ناشي از خدمات به كل سرماية اقتصادي 97/.
9- نسبت تعداد مسافرتهاي هوايي به كل جمعيت در سال 95/.
10- تعداد كارگاههاي عمده فروشي و خرده فروشي در شهر و روستا 95/.
11- نسبت تعداد اقامتگاه ها و مهمان سراها به كل جمعيت استان 79/.
12- نسبت شاغلان در حمل و نقل عمومي به كل شاغلان 68/.
🔹عامل دوم:
1- نسبت زراعت (مقدار توليدگندم، جو، ذرت و غيره) به سطح زير كشت 97/.
2 -نسبت پرورش ماهي و ميگو (ميزان بهره برداري) به زمينهاي كشاورزي 96/.
3- نسبت دامداري (تعداد دام به جمعيت دام پرور) 89/.
4- نسبت ميزان بهره برداري محصولات كشاورزي به مساحت زمين كشاورزي 88/.
5- باغداري (ميزان توليد ميوه به سطح زيركشت) 87/.
6- ميزان توليد فرآورده هاي دامي (گوشت، شير و غيره) به تعداد كشاورزان 85/.
7- ارزش افزوده در بخش كشاورز ی 79/.
عامل سوم:
1- تعداد شاغلان در بخش معادن به كل شاغلان 94/.
2- درصد ارزش توليدي ناشي از معادن 89/.
3- سرانة ارزش افزوده در بخش معادن 80/.
عامل چهارم:
1- تعداد كارگاه هاي صنعتي 50 نفر كاركن و بيشتر 98/.
2- سرانة ارزش افزودة صنعتي به كارگران صنعتي 94/.
3- تعداد شاغلان در بخش صنعت به كل شاغلان 91/.
در این تحلیل، استانهای ایران به چهار گروه: توسعهیافته، نسبتاً توسعهیافته، کمتر توسعهیافته و محروم طبقه بندی شدهاند.
🔹استان تهران با امتیاز شاخص ترکیبی 4.48 و با اختلاف بسیار زیادی در رتبه اول و اصفهان و خراسان رضوی، خوزستان، مازندران و فارس نسبت به سایر استانها از بالاترین حد توسعه اقتصادی برخوردارند. شاخص ترکیبی این استانها بین (1.83تا 2.43) هست.
استانهای نسبتاً توسعهیافته آذربایجان شرقی، کرمان، یزد، گیلان، بوشهر، آذربایجان غربی و هرمزگان ترکیب اقتصادی بین (1.10تا 23.-)قرار دارد.
گروه سوم کمتر توسعهیافته با امتیاز (28.- تا 1.73-)شامل استانهای لرستان، خراسان شمالی، مرکزی، قزوین، خراسان جنوبی، گلستان، زنجان، همدان، اردبیل، کرمانشاه، سمنان و کردستان میباشد.
🔹لرستان با امتیاز شاخص ترکیبی. 28.-در رتبه چهاردهم گروه سوم (مناطق کمتر توسعهیافته) قرار دارد.
گروه چهارم مناطق محروم که از نظر توسعه اقتصادی از سایر استانها پایینتر بوده، شاخص ترکیبی توسعه اقتصادی آنها بین (1.93-تا 2.79-) است که کهکیلویه و بویراحمد٬ ایلام٬ سیستان و بلوچستان٬ در این گروه قرار دارند.
🔺قسمت سوم:
🔹دولت در راستای توسعه بخشیدن به اشتغال پایدار با بهکارگیری سیاستهای اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاری داخلی و خارجی اقدامات خوبی شروع کرده است ولی این امر تنها در صورت ایجاد مشارکت با فعالان بخش خصوصی به فعلیت میرسد .
🔹دولت در راستای توسعه بخشیدن به اشتغال پایدار با بهکارگیری سیاستهای اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاری داخلی و خارجی اقدامات خوبی شروع کرده است ولی این امر تنها در صورت ایجاد مشارکت با فعالان بخش خصوصی به فعلیت میرسد .
امید است مدیریت کلان استان با هدف گزاری مناسب و استفاده از تمام پتانسیلهای موجود جهت تحقق آرمان نهچندان دور قرار گرفتن در میان مناطق در حال توسعه، قدمهای مؤثر و عملی بردارد.
🔹برای رفع این نابرابری توجه به موارد زیر ضروری است: 1_شناخت پتانسیلها و توانهای محیطی استانها و سرمایهگذاری و بهرهبرداری مناسب از آنها "به عنوان نمونه برای استان لرستان طبیعت و گردشگری" (اکو توریست)
2_شناخت نقاط ضعف و عوامل تهدیدکننده اقتصادی استانها و استفاده از روشها و ابزار قوی مطالعاتی برای رفع آنها "برای مثال در لرستان منابع طبیعی سرشار و نیروی انسانی مناسب "به علت عدم سرمایهگذاری، ناشناخته بودن، عدم تبلیغات مناسب و نبود امنیت و غیره مانع بهرهوری مناسب از این پتانسیل عظیم شده است.
3_تمرکززدایی اقتصادی از شهرهای بزرگ و پایتخت کشور
مرکز اکثر فعالیتهای اقتصادی شهرهای بزرگ هستند. بیشتر پالایشگاههای بزرگ و فعالیتهای وابسته آن، مراکز صنعتی، مراکز تجاری بزرگ و فعالیتهای خدماتی وابسته به آنها باعث خارج شدن ثروت و سرمایه از سایر استانها میشود و بهتبع آن نیروی انسانی در جستجوی کار به شهرهای بزرگ مهاجرت میکنند و باعث بروز مشکلاتی مانند: کمبود مسکن، تورم، مشکلات ترافیکی، حمل ونقل، آلودگی زیست محیطی و غیره در شهرهای بزرگ میگردد.
4_تعیین نقش معین و مشخص برای هر کدام از استانهای کشور و سرمایهگذاری متناسب با نقشهای تعیینشده در جهت تقویت این نقشها. برای مثال استانهایی که قطب مهم تولیدات کشاورزی، صنعتی، معدنی، گردشگری و غیره محسوب میشوند باید فعالیتهای بسیاری از وزارتخانهها و بازارهای بزرگ وابسته به این محصولات در استانهای تولیدکننده متمرکز شوند تا بخش عمدهای از ارزشافزوده ناشی از فروش این محصولات به منطقه بازگردد.
5_ایجاد قطبهای اقتصادی از پیوستن استانهای همجوار با توجه به پتانسیلهای آنها حاصل شود، برای مثال لرستان، همدان و اصفهان.
6_افزایش مستمر و با ثبات در آمد ملی شاخص مناسبی برای توسعه اقتصادی است. در این مورد نقش دولت به عنوان متولی عهدهدار منافع عموم جامعه در توزیع اعتبارات دولتی بین استانها به صورت عادلانه حائز اهمیت میباشد.
آرش کاظمی
دیدگاهها