در پي درج مطلبي با عنوان "فرمانداری خرم‌آباد با قانون شورا آشنایی ندارند" در سايت نشريه كاسيت، روابط عمومي فرمانداري خرم‌آباد جوابيه‌اي براي مطبوعات و خبرگزاري‌هاي استان جهت تنوير افكار عمومي صادر كرد.

جهت اطلاع مخاطبان، ابتدا مطلب منتشره در كاسيت و سپس جوابيه فرمانداري خرم‌آباد در پي مي‌آيد:

رییس شورای شهر خرم آباد در "‌بررسی‌ نامه‌های مردمی و کمیسیون‌های تخصصی شورا و شهرداری" که در تالار شورای شهر برگزار شد با اشاره به این‌که  کمیته انطباق مستقر در فرمانداری یا با قانون آشنایی ندارند و یا فکر می‌کنند شورای شهر با قانون آشنا نیست، گفت: رد کردن مصوبات شورا از طرف فرمانداری‌ها کاملاً خلاف و نقض ماده حاکم بر قانون است.

جهان‌آرا با اشاره به این که بیش‌تر مصوبات شورا از طریق فرمانداری تصویب می‌شوند که نشان‌دهنده حاکمیت قانون بر مصوبات شورا است، گفت :  اعضای شورا در تحکم موارد قانونی شورا کوشا باشند و توجه ویژه‌ای به موارد قانونی داشته باشند.

رییس شورای شهر تصریح کرد: بحث کردن در کمیسیون‌های تخصصی نشان دهنده این است که شورا بدنبال احیا حقوق و صفه و صلاح شهرداری و مردم است که میزان تاییدهای مصوبات شورا دلیل بر قاطعیت اجرای احکام شهر و قانون بر مصوبات شورا دارد.

وي با اشاره به این که رد کردن مصوبات شورا از طرف فرمانداری‌ها کاملا خلاف و نقض ماده حاکم بر قانون است، گفت:با استناد به ماده 80 قانون تشکیلات انتخابات شوراهای عالی کشور ،کلیه مصوبات شوراها در صورتی که ظرف مدت 2 هفته از زمان ابلاغ  از طرف فرمانداری ها مورد اعتراض قرار نگیرد‌، لازم الاجرا هستند.

جهان‌آرا با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون ماده صد در محل معاونت عمرانی استانداری ، اظهار داشت: قانون نگفته است که معاونت عمرانی استانداری وقت کمیسیون ماده صد را تعیین کند بلکه طبق قانون بایستی کمیته های ماده صد در محل  دبیرخانه ماده صد در شهرداری اجرایی شوند‌.

رییس شورای شهر خرم‌آباد با بیان این که انگار ما این‌جا دست به سینه نشسته‌ایم تا هر کارشناسی نکات قانونی شورا را به ما متذکر شود، گفت‌: تا افرادی که قصد دارند قانون را به ما یادآوری کنند نشان بدهیم  که بالاخره ما هم از قانون چیزی سر در میاوریم و زمانی قابلیت تذکر دارند که اعضای شورا قوانین را فراموش کنند نه زمانی که خودِ ما در خط اجرای آن‌ها هستیم.

وی با اشاره به تاخیر افتادن پرونده های این کمیسیون‌، افزود: شهرداری هم به وظایف قانونی خود در حیطه کمیسیون ماده صد عمل نکرده است.

این عضو شورای شهر تصریح کرد: در این راستا ما برای اجرای سنتی و خارج از چارچوب عرف به شهرداری اجازه نداده‌ایم و از این پس  با دعوت رسمی شهرداری‌، جلسات کمیسیون ماده صد در محل شهرداری برگزار شود و نامه هم از طرف شهرداری برای افراد ارسال می‌شود و با حضور یک نفر از اعضای کمیسیون قابلیت اجرایی پیدا می کند.

وی با اشاه به این که ناآشنایی با قانون موجب بوجود آمدن یک سری  مشکلات شده است‌، افزود: پی‌گیر‌های حقوقی برای حفظ جایگاه ممتاز شورا در بحث مصوبات و نظارت انجام می شود تا به جایگاه اولیه برگردیم.

جهان‌آرا با اشاره به مصوبه حق ترمیم حقوق معاونین و مدیران شهرداری، گفت: فرمانداری در موعد مقرر و قانونی پاسخ نداده و حالا پس از چهار ماه نامه‌ای مبنی بر رد مصوبه به شورا ارسال کرده‌اند که نشان دهنده بی‌قانونی است و نمی‌توانند مصوبات را ابطال کنند.

وي افزود: ترمیم حقوق وقتی در صحن شورا اعلام شد برای شهرداری توجیه داشت که یا توجیه شهردار آن چنان عقلایی بود که شورا محکوم به رای دادن شد یا اینکه به واقع دامنه اطلاعاتی اعضای شورا بسیار پایین بود.

رییس شورای شهر با بیان این که ترمیم حقوق در شورای دوره چهارم مصوب شد، تصریح کرد:  الان هم که اعتراض وجود دارد به خاطر عدم نظارت در احقاق اضافه کاری نیست بلکه اعتراض اعضای شورا این است که کم شدن ساعات اضافکاری وجب اعتراض پرسنل شهرداری می‌شود.

جافر وفایی عضو شورای شهر خرم‌آباد نيز با بیان این که دوستان در فرمانداری مقداری نسبت به قانون آشنایی ندارند‌، گفت: چیزی که قانون گفته اجرایی نمی‌شود و خوشحالیم که رییس شورا برای حفظ احقاق حق و جایگاه شورا شورا  این مسئله را پیگیری می‌کند تا شورا به جایگاه اولیه خود برگردد.

وی با اشار به اینکه پیشنهاد می‌کنم  که از استاندار‌، فرماندار‌، معاونت عمرانی و شهردار دعوت کنید که موارد به صورت قانونی عمل شود، افزود:  اگر عمل نکنند  به عنوان یک اعتراض آن را به وزارت کشور ابلاغ و منعکس کنیم تا از  جایگاه اصلی شورا و قانون دفاع کنیم زیرا در حال حاضر نسبت به مصوبات شورا بی‌قانونی می‌کنند.

اين عضو شوراي شهر تصریح کرد: حتی شهرداری هم نسبت به پاسخ‌گویی به شورا مقداری کوتاهی می‌کند الان نزدیک به یک ماه است چند سوال از شهرداری پرسیده شده ولی تاکنون جوابی دریافت نکرده‌ایم  که این روند جایگاه شورا را زیر سوال می‌برد.

وفایی اظهار داشت‌: برای حفظ جایگاه واقعی شورا لازم است در فرمانداری‌، استانداری و شهرداری به سوالات شورا پاسخ مثبت یا منفی بدهند زیرا عدم دریافت جواب به موقع نشان دهنده زیر سوال رفتن جایگاه شورای شهر است‌.

وی با بیان این که برای جلوگیری از بعضی مسایل ابزار اجرایی در دست اعضای شورا نیست، گفت‌: وظیفه ما فقط نظارت است و  وسیله ابزار پی‌گیری ما از طریق جایگاه هیئت ریسه است که توقع داریم در دستور کار قرار بدهید.

این عضو شورای شهر تصریح کرد: من اگر عضو شورا هستم و مشکلی را احساس می کنم به حرمت شورا بایستی جواب را کتبا و به موقع بدهند در غیر این صورت تذکرات لازم داده شود تا جایگاه اعضای شورا حفظ شود.

وفایی گفت: مشکل دیگری که وجود دارد این است که  شهردار 90 درصد از جابه جایی نیروها را با دخالت‌های شورا انجام می‌دهد.

 1- در خصوص اعضاي كميسيون انطباق فرمانداري: به استناد دستور‌العمل شماره 4398 مورخ 23 فروردين 93 وزير كشور درخصوص نحوه تشكيل كميسيون‌هاي انطباق در فرمانداري خرم‌آباد كميسيوني از افراد خبره ‌، آگاه و مسلط به قوانين شهرداري و شوراها شامل: (‌فرماندار، معاون عمران و برنامه‌ريزي‌، مدير كل امور شهري و شوراها، رئيس گروه عمران و دو نفر كارشناس مسلط به مسائل حقوقي) تشكيل كه رسيدگي به مصوبات را برعهده دارند و روند مذكور بر خلاف ادعاي احدي از اعضاي آن شورا توسط يك نفر كارشناس صورت نمي‌پذيرد. (لازم به يادآوري است مادامي كه لفظ كميته يا كميسيون استفاده مي‌گردد مبني بر وجود افراد متعدد در جلسات مي‌باشد).

 البته جاي بسي تعجب است كه با حضور برخي از  اعضاي زبده و كاردان در شوراي اسلامي شهر معمولاً مصوباتي كه مغايرت‌هاي واضح با قوانين دارند به كميسيون تطبيق ارجاع مي‌گردد كه (در صورت لزوم مصوبات مد نظر ذكر خواهند گرديد) و تا كنون كميسيون تطبيق فرمانداري به اميد اصلاح روند و با ديد همكاري به تذكرهاي شفاهي و بعضاً كتبي به آن شوراي محترم اكتفا نموده  است و جاي بسي تاًمل كه معدودي از اعضاي شورا كه اشراف كامل به قوانين و روند رسيدگي مصوبات ندارند در خصوص صلاحيت اعضاي كميسيون انطباق اظهار نظر مي‌نمايند.

2- در خصوص كميسيون ماده 100‌: كميسيون‌ها در مجموعه شهرداري مركزي هر شهر تشكيل مي‌شود كه داراي دو مرحله بدوي و تجديد نظر مي‌باشد و تركيب اعضاي كميسيون به استناد تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري‌ها عبارتند از‌: نماينده وزارت كشور‌، يكي از قضات دادگستري، نماينده شوراي اسلامي شهر و نماينده شهرداري و (نماينده شهرداري در كميسيون ماده 100 (بدون حق رأي) از باب اداري توضيح به جهت مسائل فني و شهرسازي و مسلط بودن بر چنين امور قابل توجيه مي‌باشد) و بر طبق قانون جلسات با حضور كليه اعضاء (‌3 نفر) رسميت مي‌بايد و رأي با اكثريت اعضاء قابليت اجرايي مي‌يابد، لذا اظهارات رئيس محترم شورا مبني بر رسميت يافتن جلسات با حضور يك نفر از اعضاء نشان از عدم اشراف ايشان به قوانين و مقررات بوده و  مغاير با ضوابط مي‌باشد.

ضمناً در قانون تعداد اعضاء كميسيون و نحوه تشكيل آن را به صراحت عنوان  و هيچ گونه اشاره‌اي به تعدد كميسيون هاي بدوي نگرديده است لذا علي‌رغم اعلام فرمانداري مبني بر مغاير قانون بودن تعدد كميسيون‌هاي بدوي ماده 100‌، شوراي محترم همچنان اصرار بر تشكيل كميسيون‌هاي مذكور مي‌نمايند و در اين رابطه اشاره به تبصره 2 ماده 80 قانون تشكيلات شده است كه قطعي شدن مصوبات، مانع از طرح رسيدگي مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نشده است و تا تعيين تكليف قطعي رئيس محترم شوراي شهر نمي‌بايست به صورت عجولانه نسبت به مصاحبه با رسانه‌ها اقدام و مصوبات مغاير قانون خودشان را توجيه نمايد كه اقدام ايشان مغاير با شعار سال مقام معظم رهبري (‌سال دولت و ملت، همدلي و همزباني) مي‌باشد.

3- دخالت در انتصابات:  به استناد ماده 82  مكرر 3 تشكيلات وظايف و انتخابات شوراها، شوراي شهر يا هر يك از اعضاء حق مداخله در عزل و نصب و يا دستوردهي به كاركنان شهرداري را ندارند در حالي كه در سخنان يكي از اعضاي شوراي شهر (سخنان احدي از اعضاي شوراي اسلامي) بيش از 90 درصد از عزل و نصب‌هاي شهرداري خرم‌آباد با مداخله اعضاي شوراي شهر صورت مي‌پذيرد كه اين موضوع  نه تنها بر خلاف ضوابط و مقررات است بلكه شهرداري را در انجام وظايف خود مستاًصل مي‌نمايد و اعضاي شوراي شهر را از وظايف قانوني خود به سمت و سوي دخالت در امور شهرداري سوق مي‌دهد!

4-حق ترميم: در فصل هفتم آئين‌نامه اداري و استخدامي شهرداري‌ها درخصوص حقوق و مزايا و نظام جبران خدمت مستخدمين شهرداري‌ها به صراحت موارد قابل دريافت توسط مشاغل مختلف شهرداري اعم از شهردار، معاونين، رؤساي مراكز، مديران عامل سازمان‌ها و ... را تعيين نموده و لذا تصويب افزايش هرگونه پرداختي، خارج از دستورالعمل و آئين‌نامه مذكور  بوده و خلاف ضوابط  و مقررات است اين در حالي است كه بهمنظور رفاه حال پرسنل شهرداري در خصوص بند 20 صورت‌جلسه 116 شوراي شهر حكايت از پرداخت مبالغي به عنوان حق ترميم حقوق به سطوح مختلف كاركنان شهرداري را داشت و فرمانداري به منظور رفاه حال پرسنل خدوم شهرداري و جبران بخشي از خدمت پرسنل آن واحد مصوبه مذكور را مسكوت نگه داشته تا تعيين تكليف قطعي گردد ولي متأسفانه ملاحظه شد مبالغ قابل توجهي توسط تعدادي از مديران شهرداري دريافت و خروجي آن بر دريافتي‌هاي حق جلسات اعضاي شوراي اسلامي شهر تاثير‌گذار شد و كاركنان خدماتي شهرداري كه بيش‌ترين زحمات را متحمل مي‌گردند از مصوبه مذكور منتفع نگرديدند كه در نهايت فرمانداري را مجبور به اعتراض به مصوبه نمود‌.

5- در خصوص مهلت قانوني جوابيه‌ها: به استناد تبصره 2 (الحاقي 27 آبان 86) تبصره 2 ماده 80 حتي قطعي شدن مصوبات شوراها مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نمي‌باشند، لذا هر چند در مهلت قانوني ذكر شده در ماده 80 پاسخ لازم به شورا داده نشود اين موضع مانع از رسيدگي مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي حل اختلاف نيست و اعضاء نمي‌بايست با استناد به ماده 80 قانون تشكيلات انتخابات شوراي عالي كشور مصوباتي كه حتي شائبه تخلف قانوني دارند را اجرايي نمايند! پس اجراي مصوبات خلاف بعضاً ممكن است اثرات زيان بار جبران‌ناپذيري به منافع شهر و مردم بر جاي بگذارد.

روابط عمومي فرمانداري شهرستان خرم‌آباد/ 12 تيرماه 1394

دیدگاه‌ها