پس از دو دهه انتظار سرانجام با پیگیریهای سرپرست شهرداري خرمآباد، واحد حقوقی شهرداری، اعضای شورای اسلامی شهر و هماهنگی با مقام قضایی و همچنین پشت سر گذاشتن مراحل قانونی، دو باب مغازه در بلوار ولایت درهگرم که باعث کندی تردد، مخدوش کردن سیمای شهر و تصادفات متعددی شده بود، ظهر روز شنبه 11 بهمنماه تخریب شد.
به گزارش يافته، شهرداری بارها با مالکین این 2 مغازه جهت توافق وارد مذاکره شد، ولی هر بار مالکین از توافق نهایی خودداری کردند، سرانجام شهرداری با استناد به قانون لایحه نحوهي خرید املاک مورد نیاز دولت و شهرداریها مصوب سال 1358 با هماهنگی دادستان خرمآباد و طی مراحل قانونی و نیز واریز قیمت کارشناسی شده به حساب سپرده ثبت، اقدام به تملک 2 باب مغازهی مزاحم نمود.
با هماهنگی و کمک نیروی انتظامی شهرستان خرمآباد، شهرداری عملیات تخریب این 2 باب مغازه پس از يك ساعت و نيم انجام شد و محل مغازهها براي اضافه شدن به بلوار ضميمه جاده گرديد. اين اقدام شهرداري موجب خشنودي شهروندان شد.
مالك يكي از مغازهها: اقدام شهرداري غيرقانوني است
در اين ميان، مالك يكي از مغازهها معتقد است كه اقدام شهرداري و شوراي شهر خرمآباد غيرقانوني بوده و پيگير اين تخلف خواهد بود.
بهروز رحيمي در اين زمينه اظهار داشت: ملك من سال 1380 در طرح تعريض بلوار قرار گرفت و شهرداري آن سال با استفاده از ماده 9 نحوه تمليك اراضي مورد نياز دولت، اقدام به تخريب بخش زيادي از آن نمود.
وي با بيان اين كه در اين قانون آمده كه طلب مالكين حتماً بايد ظرف مدت 3 ماه پرداخت شود و گر نه مالك مي تواند جلوي اجراي طرح را بگيرد، افزود: چون شهرداري در آن زمان بودجهاي براي پرداخت نداشت، ناچار شديم توافقنامهاي امضا كنيم تا 600 متر زمین در جاي ديگري به جاي خسارت به من پرداخت نمايند، اما شهرداري به علت نداشتن زمين تا كنون به وعدهي خود عمل نكرده است.
رحيمي گفت: چندين بار براي حل اين مسأله به شهرداري مراجعه كردم اما جوابي نگرفتم و اينك نيز با وجود نقص در پرونده حكم تخريب براي بار دوم از ماده 9 گرفته شده است در حالي كه در اين قانون صراحتاً اشاره شده است كه فقط يك بار ميتوانند اقدام به اين عمل كنند و در اين ميان حق من به عنوان يك شهروند ضايع شده چرا كه شهرداري يك بار در سال 80 و يك بار در سال 93 از اين قانون استفاده كرده اكه مصداق نقض قانون است.
وي با بيان اين كه دليل اصلي اين كار نيز اين است كه مايل نيستند پولي به شهروندان بابت خريداري ملك آنها بپردازند، افزود: ملك من سند دارد و عوارض آن را هم پرداخت كردهام، لذا اين ملك با دكههاي پل كرگانه كه تخريب شدند، فرق دارد.
رحيمي خاطرنشان ساخت: با وجودي كه تاريخ ابلاغ به من روز يازدهم بهمن بوده و مطابق ابلاغيه شهرداري 48 ساعت فرصت به من داده شده اما مأموران شهرداري در همان روز يازدهم فوراً اقدام به تخلف ملك من نمودند كه اين نيز تخلفي ديگر محسوب ميشود. (تصوير زير)
رحيمي خاطرنشان ساخت: با وجودي كه تاريخ ابلاغ به من روز يازدهم بهمن بوده و مطابق ابلاغيه شهرداري 48 ساعت فرصت به من داده شده اما مأموران شهرداري در همان روز يازدهم فوراً اقدام به تخلف ملك من نمودند كه اين نيز تخلفي ديگر محسوب ميشود. (تصوير زير)
10 برابر شدن پرداخت عوارض!/ تخفيف عوارض تا پاين سال به قوت خود باقي است
از سوي ديگر برخي شهروندان خرمآباد كه براي استفاده از تخفيف پرداخت عوارض به شهرداريهاي مناطق مراجعه كردهاند، عنوان ميكنند كه با پاسخ منفي جهت ارائهي تخفيف مواجه شدهاند!
يكي از شهروندان در اين باره ميگويد: به ما گفتند كه با دستور برخي مسوولان استان به شورا مبني بر اين كه راه درآمد شهرداري همين عوارض است و با اين كار درآمد شهرداري كم ميشود، جلوي اين كار را گرفتهاند!
وي ميافزايد: در شرايطي كه عوارض طي سالهاي قبل بين 20 تا 30 هزار تومان بوده در كمال تعجب هزينهي عوارض راامسال به حدود 200 هزار تومان افزايش دادهاند و جاي سؤال از اعضاي شوراي شهر كه در نمايندگان ما مردم براي دفاع از حقوقمان هستند باقي است كه ظرف اين يك سال چه خبر شده كه اعضاي شورا، هزينهي عوارض را تا حدود 10 برابر افزايش دادهاند؟
به جاست مسوولان شهرداري و شورا با درايت بيشتري در اين زمينه تصميمگيري نمايند چرا كه افزايش 10 برابري عوارض باعث ميشود بسياري از مردم در شهري چون خرمآباد كه داراي مشكلات اقتصادي عديده است، با مشكل براي پرداخت مواجه شوند و همان ميزان دارايي نقدي سالهاي قبل شهرداري نيز با كاهش چشمگير مواجه شود.
جوابيه شهرداري خرمآباد: مسوولان شهرداري خرمآباد در اين خصوص اعلام كردند كه اعمال تخفيف از روز دوشنبه 12 بهمنماه مصادف با اولين روز دهه مبارك فجر آغاز شده و احتمالاً اين شهروند گرامي پيش از موعد مقرر براي امور اداري مربوط به پرداخت عوارض اقدام كرده است.
همچنين ميزان عوارض نيز توسط كميتهاي متشكل از نهادهاي مختلف صورت ميگيرد كه اين كميته مبلغ عوارض را افزايش داده و مديريت شهرداري در اين خصوص نقشي نداشته است.
ر - ج / خرمآباد
دیدگاهها
متاسفانه بنده هم همین مشکل را پیدا کردم و تا کنون هم نتوانسته ام به حقم برسم
همه میدانند شهرداری پول و زمینی در بساط ندارد و بعضا با سو استفاده از قانون و با توجیه اینکه کار برای ابادانی شهر میکند حقوق فرد را فدای مطامع خويش میکند
شورا هم بجای وظیفه نظارتیش در دفاع از حقوق شهروندان و نظارت بر بر شهرداری به این بی قانونیها دامن میزند !! تا با گرفتن ژست ادمهای فعال در این حق کشیها شریک باشد. ايا اگر اقوام و نزديكان افراد شورا در چنين شرايطي قرار داشته باشند انها اجازه پايمال شدن حقوق شهروندان را ميدهند؟
بنظرم دستگاه قضایی باید هوشیارانه تر عمل کند تا خدایی نکرده شاهد همچین قضایایی نباشیم و مردم به ادارات بدبين نشوند
متاسفانه شهرداری خرم اباد از اختیار خود اكثر مواقع سو استفاده میکند
و شورا هم به جای وظیفه ذاتی خود كه نظارت است و بوسیله شهروندان انتخاب میشوند تا شهرداری را ملزم به پاسخ گویی کنند .فقط اقدام به عکس گزفتن و مصاحبه میکنند .
من خودم از اهالی ان منطقه هستم و هرچند به عمران و ابادانی شهر معتقدم منتها نه به قیمت تخلف از قانون و ضایع شدن حقوق همشهریان
چون ممکنه این شتر در خانه هر کسی بخوابد و بايد ديد اينها كه در بخش نظرات شعار موافق و به به با كار شهرداري سر ميدهند در صورتي چنين برخوردي با خودشان هم بشود باز چنين ميگويند ؟
تخریب این زگیل های بلوار ولایت از اقدامات شایسته ی سرپرست جدید می باشد.
ان شالله جناب شهردار از راه قانونی انجام داده باشند یا حق صاحب ملک را ادا کنند.
سپاس دیگر جهت تخریب میوه فروشی های جنب بیمارستان که واقعا چهره ی اون منطقه بعد از تخریب فوق العاده شده.
من خودم يكبار اونجا تصادف كردم و خسارت زيادي ديدم
از اقاي شهردار خواهش ميكنم فكري به حال خانه هاي غيرمجاز خيابان ٦٠ متري انتهاي خيابان شهيد نظرزاده بكنند كه واقعا باعث ازار ساكنين و مانع خدمات رساني شهرداري به اين محل شده
اما باید حق و حقوق کامل کسانی که ملکشان در این راه تخربب و سرمایه شان از بین رفته منصفانه و قانونی پرداخته شود وگرنه همه شهروندانی که بعدا از آن ملک استفاده خدماتی میکنند مشمول ذمه میگردند و این گناه سنگین بر گردن وکلایشان که همانا منتخبان شورا هستند میگردد ،
حال این وکلای شورا نشین و آنهم پل صراط خود دانند
من طهماسبی هستم دوستان ، میخواهم توضیحاتی در مورد این کار بدهم .
ابتدا عرض کنم ، کشور دارای قانون است و هیچکس نباید خود را جلوتر از قانون بداند ، اصل موضوع هم اجرا و تعهد و اجرای صحیح قانون است که شهرداری و دیگران صد در صد مقصرند !!!!
ثانیا
الناس مسلطون علی اموالهم
هرکس اختیار مالش را دارد و هیچ کس نباید در مورد نحوه خرج مال دیگری حرف بزند !!همین حسادتها باعث شده که شهر چهره اینچنینی بخود بگیرد
در ضمن دوست عزیز ، بی شک اگر حضرتعالی مالت را باعرق جبین دراورده بودی راضی نبودی مالت را به کسانی ببخشی که نخشونو میکشی مرتشا هستند
ثالثا
ایشان قدیم مالک هستند اخوی و بچه های زحمت کش و با اخلاقی هستند، ای کاش نصف اهالی این شهر منش این خانواده را داشته باشند و بنده شهادت به بزرگی و گذشت انها میدهم ،بارها ازشون دیدم و میتوانید بپرسید ،از مستاجرینشون بپرسین چطور ادمهایی هستند ، در ضمن حقشونه !!!امیدوارم معنی حق!!!را بفهمی
زمین انها از روزی که این جاده الشتر را ساختند بغل و کنار خیابان بوده و این شهرداری بوده به ملک انها تجاوز کرد
اقدام شهرداری کاملا قانونی بوده و مبلغ ارزش ملک که توسط کارشناسان حقوقی تخمین زده شده به حساب ایشان واریز شده است!!!
چرا چیزی از اون میلیونها پول نمیگن این آقا؟؟؟؟
بزرگواران !هیچ میدانید ، دو نفر از اعضا شورای شهر !!!دقیقا خانه شان بالای این منطقه تخریب است ؟
من کاری به درستی یا حق و ناحق بودن موضوع ندارم
منتها من میخوام بدونم ایا اگر همین وضعیت در نقطه دیگری از شهر بود این اقایون این قدر شدت عمل و سرت عمل به خرج میدانند
بروید تحقیق کنید .دونفر از اعضا شورای شهر خانه شان با فاصله کمتر از ۲۰۰متری این خیابان قرار دارد
خدایا به ما دید و آگاهی بدهد
اگر تخریب بعد از طی مراحل کارشناسی و واریز به حساب ثبت صورت گرفته حکم تخریب را باید دادستان میدادند نه ماده ۱۰۰ شهرداری
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رای به تخریب این مغازه ها بعلت « در معبر بودن » داده کدام بند از ماده ۱۰۰ حرفی از املاک واقع در طرح تعریض امده است
اگر حکم ماده ۱۰۰ درست است و این مغازه ها مشمول ان بوده اند چرا شهرداری این همه سال اقدام نکرده است
اگر حکم تخریب با مهلت ۴۸ ساعت داده شده چرا دو ساعت بیشر مهلت داده نمیشود
سر منشاء تمام مشکلات عدم رعایت قانون است وبس
اگه از دریافت یارانه انصراف داده ایی که حرفت درسته وگرنه بخاطر قسم الله که خوردی سه روز باید روزه بگیری « خود دانی »
بنده معتقدم که باید دوستانمان در یافته بیشتر پیگیر این موضوع باشند ،من خودم وکیل دادگستری هستم و بارها شاهد نقض قانون از طرف شهرداری بودم
من این نامه را نگاه میکنم صد در صد اشکال اجرایی دارد
حتی یک اعدامی مواد مخدر را بهش فرصت میدهند .اینکار خلاف قانون است
کاش شهرداری جوابیه و دلایل مستدلی بیان کنه
باور کنید من از اصل موضوع که تعریض است خوشحالم .ولی نه به این شکل
من خودم مغازه دارم ، اول پلمپ میکنند بعد که میری ببینی ماجرا چیه میگن باید عوارض بدی
بعد میگم خوب از اول اگه اعلام میکردید عوارض میدادیم !!!!
خیلی میتونه کمک کنه
والله اگر پیگیر باشید ، خیلی چیزا ازش در میاد بیرون
این دوباب مغازه با حکم دادستان تخریب شدن خانم وکیلًًً!!!!