نماینده شورای اسلامی استان لرستان در شورای عالی استان‌ها گفت: تصویب دو فوریت از طرح انتخاب شهرداران شهرها توسط هیات اختلاف غیرکارشناسی و در نهایت موجب تضعیف این نهاد مردمی خواهد شد.
به گزارش يافته به نقل از روابط عمومي شوراي استان، سید عابدین نوری افزود: همان‌گونه که مهندس چمران رئیس شورای شهر تهران گفت، انتخاب شهردار یک کار تخصصی و یکی از اختیارات اصلی شوراهای اسلامی است که اگر این اختیارات از آنها گرفته شود به نوعی آنها را هم دولتی و فرمایشی کرده‌اند که این مسأله با رویه و وظیفه قانونی آنها مغایرت دارد. وی با اشاره به اصول متعددی از قانون اساسی که شوراها را یکی از ارکان مهم تصمیم گیرنظام دانسته و استانداران و فرمانداران را ملزم به رعایت تصمیمات شوراها دانسته متاسفانه این طرح دقیقاً موضوع را برعکس جلوه داده و شوراها موظف و ملزم به اجرای مصوبه شورای حل اختلاف که اعضای آن همگی انتصابی و امنیتی هستند نموده است.
نوری اضافه کرد: با اجرای این طرح یکی از وظایف قانونی شوراها که در جهت تقویت بعد نظارتی شوراها و مدیریت شهری به شوراها را که از دیرباز واگذار شده را سلب می‌نماید.
وی اظهار داشت : اکثریت نمایندگان شوراها بر اساس خواست مردم طی چند سال گذشته به دنبال افزایش اختیارات قانونی شوراها بودند که متاسفانه این طرح عملاً شوراها را منزوی و تضعیف خواهد نمود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر دورود در ادامه افزود: طرح مذکور با رویه مردم‌سالاری دینی تضاد دارد که نه تنها موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات بلکه در کلیه امور شهری نیز باعث دلسردی و مایوس شدن مردم خواهد شد.
نوری بیان داشت: ما از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که جایگاه شوراها را به قانون اساسی نزدیک‌تر نمایند و با نگاهی اجمالی به قوانین جاری از سال 1286 تا کنون انتخاب شهردار با انجمن شهر و بعد از انقلاب به عهده شوراهای اسلامی شهر بوده است.
وی گفت: در بعد نظارتی نیز استیضاح شهرداران کم‌کار با شوراها بود که متاسفانه در طرح جدید بحث استیضاح نیز به نوعی فرمایشی خواهد بود.
عضو هیات رئیسه شورای عالی استان ها با بیان اینکه اعضای شورای حل اختلاف مندرج در طرح متشکل است از فرماندار، نماینده مجلس، رئیس دادگستری و یک نفر از اعضای شورای تامین شهر گفت: این اعضا قرار است به جای شورا شهر در مسأله انتخاب شهردار و برطرف نمودن مشکلات و اختلافات احتمالی تصمیم‌گیری نمایند.
نوری افزود: طراحان در مقدمه توجیهی خود با هدف جلوگیری از هزینه‌های اضافه از محل منابع مردمی و دخالت شوراها در کار اجرایی و اختلال در نقش نظارتی آنها و پاسخگویی اعضا شوراها به نمایندگان مجلس اشاره نمود و گفت: آیا با این روند انتخاب شهردار و نوع پیشنهادی استیضاح شهردار با عوارضات محلی در خدمت مسوولان ادارات نخواهد بود و آیا به عنوان یک حیاط خلوت و استفاده از بودجه و عوارضات محلی شهرداری در جهت کارهای غیرضروری و غیر‌مرتبط با شهرداری استفاده نخواهند کرد به شهرداری تحمیل نمایند و از طرفی نظارت شورا هم فرمایشی و هیچ‌گونه اقدام عملی نمی‌تواند انجام دهد.
نوری در ادامه با بیان این که در اصل 99 قانون اساسی تنها انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا حق برگزاری انتخابات را دارند گفت: بر همین اساس مجلس با رد این طرح خانواده 125 هزار نفری شوراها را برای ارائه خدمت بیش‌تر به مردم مصمم‌تر و امیدوارتر خواهد نمود.
وی اظهار داشت: اما تا قبل از آن نیز از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود با طرح دوباره آن و پس گرفتن امضاهای خود از تضعیف این نهاد مردمی پیش‌گیری نمایند.
کلیک کنید
دیدگاه‌ها