رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، از ارسال مصوبه دولت پیرامون افزایش حقوق بازنشستگان به هیات تطبیق مقررات خبر داد و افزود: ما مستندات لازم برای مغایرت این مصوبه با قانون را به هیات تطبیق مقررات ارسال کردیم و چنانچه این مصوبه را مغایر با قانون تشخیص دهد بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی آن را جهت تجدیدنظر به هیات دولت ارسال می‌کنیم.

ولی اسماعیلی در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح جزییات آخرین تصمیمات کمیسیون متبوعش پیرامون مصوبه هیات دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، گفت: در نشست روز گذشته کمیسیون اجتماعی مصوبه هیات دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی  و تشکل‌های بازنشستگی مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که مستنداتی که نشان می‌دهد مصوبه هیات دولت با قانون مغایرت دارد را احصاء کنیم و برای تصمیم نهایی به هیات تطبیق مقررات ارسال کنیم بنابراین تمام این موارد احصاء شده و به این هیات ارسال شد.

وی تصریح کرد: هیات تطبیق مقررات تا بعدازظهر امروز نظر نهایی خود را پیرامون این مصوبه هیات دولت اعلام خواهد کرد و چنانچه این مصوبه را مغایر با قانون تشخیص دهد بر اساس اصل 138 قانون اساسی می‌توانیم آن را جهت تجدیدنظر به هیات دولت ارسال کنیم و اگر با قانون مغایرت نداشته باشد راه حل‌های دیگری را از جمله استفاده از ظرفیت مواد 85 و 86 دیوان عدالت اداری مدنظر داریم بنابراین در هفته آینده از مسئولان دیوان دعوت خواهیم کرد تا با استفاده از این ظرفیت تجدیدنظری در این مصوبه داشته باشیم.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: ما به صراحت در نامه به هیات تطبیق مقررات آوردیم که برداشت کمیسیون از ماده 96 قانون تامین اجتماعی این است که سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا این درصد افزایش حقوق بازنشستگان را مشخص کند نه هیات دولت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: دولت در این مصوبه 38 درصد سایر سطوح بازنشستگان را به 10 درصد تقلیل داده است و ما معتقدیم دولت حکم تمدید در اینجا دارد در حالیکه می‌توانست آن را برای اصلاح به هیات امنا سازمان تامین اجتماعی برگرداند اما آن را ابلاغ کرده  و در آن اقدام به تغییر درصد پیشنهادی شورای عالی کار کرده است که معتقدیم با روح ماده 96 قانون تامین اجتماعی در تضاد است که در آن تاکید شده است افزایش حقوق بازنشستگان باید با توجه به هزینه زندگی مردم و تورم سالانه صورت بگیرد که در آن لحاظ نشده است. همچنین ما در کمیسیون این مصوبه را با اصول 46 و 47 قانون اساسی هم تطبیق دادیم.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما قطعا از راه‌های قانونی برای حل این مشکل استفاده خواهیم کرد ضمن اینکه هم مجلس و هم دولت در تلاش هستیم تا این مشکل را برطرف کنیم تا شرمنده بازنشستگان نباشیم و شان آنها را که یک عمر برای کشور زحمت کشیده‌اند و همه ما مدیون این قشر هستیم، حفظ کنیم.

دیدگاه‌ها