یک‌صد و پانزدهمین جلسه رسمی و فوق‌العاده شورای اسلامی شهر خرم‌آباد امروز شنبه 22 شهریورماه رأس ساعت 11 صبح در سالن جلسات شورای اسلامی شهر خرم‌آباد برگزار شد.

 این جلسه برای بررسی استعفا شهردار در شرایطی برگزار شد که به نظر می‌رسید برخی از اعضای شورای اسلامی شهر خرم‌آباد، نسب به جلسات قبل نظرشان نسبت به لزوم برکناری شهردار تغییر یافته بود.

جلسه شورا در حالی برگزار شد که شهردار خرم‌آباد، در هفته گذشته نامه استعفای خود را پس گرفته است.

 تا پیش از این بیشتر اعضای شورای شهر، این عمل را غیرقانونی می‌دانستند اما در این جلسه گفته شد که به احتمال زیاد استرداد استعفای شهردار قانونی است و این مسئله باید بررسی شود و اظهارنظر نهایی شورای شهر بر اساس استعلام از مراجع قانونی خواهد بود.

رستم کوشکی رئیس شورای شهر خرم‌آباد در گفتگوی اختصاصی با "یافته" گفت: موضع ما نسبت به تغییر شهردار به هیچ عنوان تغییر نکرده است. وی ادامه داد: ما فقط به دنبال اجرای قانون هستیم. او افزود: بعد از استعلام نامه‌ای که از وزارت کشور مبنی بر قانونی بودن استرداد استعفای شهردار وجود دارد ماندن یا رفتن شهردار بررسی می‌شود.

مهرداد علی پناه دیگر عضو شورای شهر خرم‌آباد در این باره به یافته گفت: به نظر من هم تعدادی از اعضای شورای شهر خرم‌آباد نظرشان تغییر یافته است و دیگر بر سر مواضع خود مبنی بر استعفای شهردار پافشاری نمی‌کنند که این به ضرر شهرمان است.

زهرا نظری سخنگوی شورای شهر خرم‌آباد در گفتگو با یافته اظهار داشت: ما همچنان بر نظرمان پافشاری می‌کنیم و به‌هیچ‌عنوان کوتاه نمی‌آییم. وی ادامه داد: جلسه امروز رسمیت نداشت چرا که برخی از آقایان اجازه ندادند که صورت‌جلسه، امروز امضا شود و مسئله استعفای شهردار به رأی گذاشته شود. او گفت: چنان چه در جلسات بعدی شورای شهر بازهم صورت‌جلسه امضا نشود و یا کسانی در جلسه حضور نیایند ما ناچاریم مراتب قانونی را اعمال کنیم.

علی‌محمد صالحی نسب معتقد است که استرداد استعفای شهردار کاملاً قانونی است و نامه وزارت کشور دراین‌باره، مهر تأییدی بر این مسئله است. وی به یافته گفت: تا قبل از رأی‌گیری در صحن رسمی مجلس شورای اسلامی امکان بازپس‌گیری استعفا وجود دارد. او گفت: استعلام چه معنایی دارد وقتی قانون دراین‌باره وجود دارد. وی افزود: بخش‌نامه وزارت کشور برای تشریح استعفا شهردار کاملاً واضح و روشن است و گرفتن استعلام در این باره کار درستی نیست. صالحی نسب اظهار داشت: در حال حاضر استعفای شهردار کن لم یکن است. وی گفت: من به همراه سه نفر دیگر از اعضای شورای شهر اعلام کردیم با توجه به بخش‌نامه وزیر کشور، پس گرفتن استعفای شهردار قانونی است و هیچ مشکلی در این باره وجود ندارد این در حالی است که برخی اعضای شورای شهر می‌خواستند عدم استعفا را ثبت نکند که موفق نشدند.

وی در خصوص غیبتش در جلسه اول بررسی استعفای شهردار توسط شورای شهر گفت: ما از شورا خواستیم بعد از رسیدن بخش‌نامه وزارت کشور در این خصوص جلسه را تشکیل دهیم که متأسفانه به نظر ما اهمیتی داده نشد.

او ادامه داد: جلسه دوم شورای اسلامی شهر خرم‌آباد هم، به ما اعلام نشد. وی افزود: مطابق قانون برگزاری جلسه باید به صورت کتبی به همه اعضا اعلام شود.

 

شایان ذکر است تصمیم‌گیری نهایی در خصوص بررسی استعفا منوط به استعلام از مراجع قانونی و تصمیم‌گیری بعد شد.

 

دیدگاه‌ها