رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان در جلسه شورای مسکن استان گفت: حل مشکلات حوزه مسکن نیازمند یک همکاری جدی بین‌دستگاهی است.
به گزارش یافته؛ "حجت والیزاده" در این جلسه با اشاره به وظایف دستگاه‌های مختلف دست‌اندرکار و تصمیم‌گیر حوزه مسکن اظهار داشت: اگرچه نمی‌توان منکر عواملی همچون افزایش چند برابری قیمت مصالح ساختمانی، تورم و حتی تاثیر کرونا بر راکد شدن برخی واحدهای تولیدی و در نتیجه تاثیر مستقیم آن‌ها بر افزایش قیمت مسکن شد، اما واقعیت این است که دستگاه‌های اجرایی مرتبط با حوزه مسکن استان هم آن طور که باید و شاید به وظایف‌شان عمل نکرده‌اند و همین امر مزید بر علت شده است.
وی افزود: سازمان مسکن و شهرسازی که متولی اصلی حوزه مسکن است سیاست‌هایش به گونه‌ای بوده که از سال 90 به بعد نه در حوزه‌ی انبوه‌سازی مسکن در لرستان و نه در بحث واگذاری زمین برای تولید مسکن برنامه اجرایی مشخصی نداشته است.
والیزاده تصریح کرد: متاسفانه شهرداری‌ها هم مدت مدیدی اجازه‌ی ساخت بیشتر از دو طبقه نمی‌دادند و با توجه به توپوگرافی خاص لرستان و کمبود زمین‌های مسطح این امر باعث کاهش عرضه‌ی مسکن و انباشت تقاضا شد و در نهایت شرایط امروز شکل گرفته است.
رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان با گلایه از بی‌برنامگی شهرداری‌ها در حوزه‌ی احیاء بافت‌های فرسوده هم تاکید کرد: در این زمینه هم با توجه به اینکه از نظر قانونی در زمینه صدور پروانه و عوارض می‌توان تخفیفاتی لحاظ نمود، هیچ گونه سیاست تشویقی و حمایتی وجود نداشته است.
حجت والیزاده بیان داشت: سیاست‌های مالیاتی هم در زمینه مسکن بسیار تاثیرگذار است که در این زمینه هم آنطور که باید و شاید برنامه خاصی وجود نداشته است.
وی با اشاره به اینکه مجموع این عوامل باعث به هم خوردن توازن عرضه و تقاضا در حوزه مسکن شده است افزود: برای رفع مشکلات ذکر شده پیشنهاد می‌گردد کارگروهی متشکل از دستگاه‌های مرتبط با مسکن تشکیل شود تا یکپارچه‌سازی اطلاعات در این زمینه باعث تسهیل شرایط شود.
در این برهه باید با قید فوریت به فکر مستاجرها باشیم
نایب‌رییس اتحادیه املاک لرستان نیز در این جلسه با اشاره به مستاجر بودن درصد بالایی از جمعیت لرستان گفت: در این برهه باید با قید فوریت به فکر مستاجرها باشیم چون در حال حاضر با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند و عبور از این مقطع نیازمند تصمیمات فوری است.
علی زارع با تاکید بر اینکه بر اساس اصول قانون اساسی تامین مسکن، امنیت و آموزش رایگان وظیفه‌ی دولت است اظهار داشت: در حال حاضر شاید فقط با بسیج خیرین بتوان مشکلات مستاجرها را حداقل به صورت موقت برطرف نمود که در این زمینه صدا و سیمای مرکز لرستان می‌تواند نقش بی‌بدیلی ایفا نماید که انتظار می‌رود در این زمینه ایفاگر نقش خود باشد.
وی با اشاره به موضوع بالا بودن درصد افزایش قیمت مسکن در لرستان نسبت به میانگین کشوری افزود: دلیل این اختلاف متاسفانه عقب‌افتادگی در زمینه‌ی تولید مسکن در استان است.
زارع در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از واگذاری زمین به صورت فردی بیان داشت: متاسفانه این موضوع اشتباه بزرگی است، به این دلیل ساده که با قطعه زمینی که در اختیار یک نفر قرار می‌گیرد می‌توان در قالب انبوه‌سازی به مراتب افراد بیشتری را صاحب خانه کرد.
نایب‌رییس اتحادیه املاک لرستان همچنین با مطرح نمودن بحث تولید مشارکتی مسکن گفت: افراد زیادی هستند که زمین در اختیار دارند اما توان ساخت ندارند؛ می‌توان با لینک کردن این افراد با صاحبان سرمایه به تولید مشارکتی مسکن رونق داد و بخشی از مشکلات موجود را با این روش برطرف نمود.
پیشنهاد منطقه‌بندی خرم‌آباد و تعیین نرخ کارشناسی در دست بررسی است
قراردادهای اجاره املاک مسکونی استیجاری لرستان با افزایش 15 درصد تمدید می‌شوند
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی لرستان نیز در این جلسه اظهار داشت: پیشنهادی که در دست بررسی است این است که در مرکز استان به صورت پایلوت، طرح منطقه‌بندی شهر و تعیین نرخ کارشناسی املاک انجام و به این طریق از افزایش بی‌رویه و بی‌ضابطه قیمت املاک جلوگیری شود.
رضا پیامنی گفت: به صورت سراسری و بلندمدت هم سیاست سازمان مسکن و شهرسازی اقدام ملی مسکن است که برای سال جاری ساخت 400 هزار واحد در نظر گرفته شده و برای سال‌های آینده هم این دستور کار وجود دارد.
وی افزود: در همین زمینه سهم استان لرستان 10 هزار و 700 واحد است که برای 7 هزار واحد آن تامین زمین صورت گرفته است.
پیامنی با اشاره به توافقاتی که مسکن و شهرسازی با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان داشته تصریح کرد: بر اساس مذاکرات صورت گرفته قرار است مسکن و شهرسازی زمین مورد نیاز را در اختیار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهد و این اداره از صفر تا صد ساخت مسکن در لرستان را به عهده بگیرد.
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی لرستان در بخش دیگری از سخنانش به ساختمان‌های نیمه‌کاره اشاره کرد و بیان داشت: در صورت تمایل صاحبان این ساختمان‌ها و البته داشتن شروطی که در قانون آمده، می‌توانیم با معرفی آن‌ها به بانک زمینه‌ی بهره‌مندی از تسهیلات مربوط به طرح اقدام ملی مسکن را برای آن‌ها فراهم نماییم.
رضا پیامنی عنوان داشت: در حال حاضر در زمینه‌ی ساخت و تولید مسکن، شهرداری‌ها تا 50 درصد در زمینه صدور پروانه و عوارض و سازمان نظام مهندسی نیز تا 30 درصد تخفیف در نظر گرفته‌اند.
وی در مورد اقشار اجاره‌نشین هم گریزی به مصوبات بیست و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا زد و افزود: با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ 8 تیرماه 99 هنوز تمدید نشده است در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌گردد و حداکثر افزایش میزان اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا 25 درصد، کلان‌شهرهای دیگر (مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم، کرمانشاه) دتا 20 درصد و سایر شهرهای کشور تا 15 درصد خواهد بود.
پیامنی به تبصره ذیل این بند اشاره و تصریح کرد: البته در مورد املاک مورد اجاره که قبلا یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستاجر می‌بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.
روابط عمومی کانون
کلیک کنید
دیدگاه‌ها
عزیزم کل مشاوره املاکی های شهر کسی نیست جلوشونو بگیره لحظه ای خودشون صاحب ملک رو وادار میکنن گرون بده خونه رو میگه بیشتر از این می ارزه به خاطر اینکه کمیسیون بیشتری بگیره ولی اگه برا خودش بخواد بخره میزنه سر مال خدا از سر تخسیرات این افراد نگذره که همه دلال هستن وجولان میدن کسی هم جلودارشون نیست