کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان لرستان در سال 1384 به صورت مستقل تاسیس و تا به امروز به فعالیتش بر اساس قانون ادامه داده و از جمله کانونهای موفق کشور میباشد.
داریوش بازگیریان کارشناس ارشد رشتهی زراعت، از جمله سرمایههای گرانقدر کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان است که با 30 سال سابقهی کارشناسی، هم به خاطر تجارب گرانبهایی که دارد و هم جایگاهش در «شورای عالی کارشناسان رسمی داگستری کشور»، پتانسیل ارزشمندی برای کانون و لرستان محسوب میشود که ایجاد زمینهی استفاده از او و جایگاهش میتواند وظیفهی خطیر کانون و مسئولان استان باشد.
انتخاب او به نمایندگی استانهای لرستان، ایلام، کردستان و کرمانشاه در شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری از بین حدود 24 هزار کارشناس کل کشور میتواند نقطه عطفی برای لرستان باشد. بازگیریان دو دوره عضو هیأتمدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان بوده و به گفتهی خودش، ارتقاء این تشکل و افزایش شأن و منزلت کانون همواره دغدغهی وی بوده است.
داریوش بازگیریان کارشناس ارشد رشتهی زراعت است و در کنار عضویت در کانــون کارشناسان رسمی دادگستری استان، در بدنهی سازمان جهــاد کشاورزی لرستان نیز نیروی مؤثری بوده و در ردههای مختلــف اداری این سازمان از جمله مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و مراکز خدمات جهاد کشاورزی تابعهی این سازمان افتخار خدمت داشته است.
او که تاکنون با همکاری دو نفر از همکاران کارشناس رسمی خود 5 کتاب نیز در زمینههای مختلف کارشناسی تهیه و تدوین نموده، خودش را عضو کوچکی از جامعهی کارشناسان رسمی دادگستری استان میداند و میگوید: «در همین حیطه دارای 30 سال تجربه با مدرک کارشناسی ارشد در رشته کشاورزی و سابقهی کار در سازمان جهاد کشاورزی لرستان و ادارات تابعهی این سازمان هستم و از ایــن کــه در این سنگر به جامعهی خــود خدمت کردهام خوشحالم؛ چراکه در این جایگاه به اقتصــاد مولد کشور و جامعهی کشاورزان زحمتکش جبههی تولید کمک کرده و برای حفظ ثبات اجتماعی و امنیت غذایی پایدار جامعه تلاش کردهام.»
بازگیریان در مورد آغاز فعالیت کارشناسیاش میگوید: «از همان بدو خدمت، به خاطر انگیزه، تجارب و علائقی که به کار ارزیابی دعاوی حقوقی مرتبط بــا بخش کشاورزی داشتم، در کنار شغل اصلی خود، به عنوان کارشناس خبره، افتخار همکاری با دستگاه قضایی استان را پیدا کردم و از آن روزگار تــا امــروز در کنار شغل اصلی خود در این عرصه نیز مشغول به فعالیت میباشم.»
عضو شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور، فعالیت کارشناسی را به معنای واقعی کلمه یک هنر میداند و آن را حیطهای ظریف و حساس قلمداد و تصریح میکند: «یک کارشناس موفق باید اشراف کاملی به مفاد قانون و حواشی و جنبههای مختلف پروندهای که کارشناسیاش را به عهده دارد، داشته باشد تا بر اساس آن بتواند برآورد دقیقی از آن داشته باشد، و بدیهی است نظریهی کارشناسی اگر بر پایهی جهل و ناآگاهی و عدم شناخت کامل از ابعاد دعوا ارائه گردد، ممکن است به رأی غیرمتقن و ناعادلانه ختم شود که تبعات بدی برای جامعه در پی خواهد داشت.»
این عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان، نظریهی کارشناسی را مهم ارزیابی میکند و در پروندههای قضایی آن را مبنا و اساس قضاوت و صدور رأی دادگاه میداند و در این خصوص اظهار میدارد: «به نظر من کارشناسان رسمی باید همیشه به یاد داشته باشند زمانی که در حال قضاوت در رابطه با موضوعی هستند، همزمان خودشان نیز در معرض ارزیابی خداوند و مردم و وجدان خود هستند.»
وی بر همین اساس، یک کارشناس موفق را فردی میداند که علاوه بر برخورداری از توان علمی و عملیاتی و مهارت کامل و همهجانبه در زمینهی رشتهی شغلی خود، تمامی ابعاد و جوانب پرونده را با دقت و حساسیت بالا بررسی نموده و رأی و نظریهی کارشناسی خود را نه صرفا بر اساس ادعاهای طرفین دعوا، بلکه بر اساس فهم دقیق و شناخت کامل از موضوع مورد منازعه، با قدرت و استحکام و به شکل دقیق و روشن ارائه کند.»
داریوش بازگیریان با تاکید بر رعایت اصل بیطرفی کامل از سوی کارشناس، معتقد است: «کارشناس موفق کسی است که زیر و بم پرونده را با دقت مطالعه و بررسی نموده و با اعتماد و اطمینانی که برخاسته از عدالتخواهی اوست، پرده از زوایای ناشناخته یا کمتر شناختهشدهی پرونده برافکند و نظریهی خود را به شکل روشن و دقیق عرضه نماید و تنها در این صورت است کــه بر پایهی هنر و توان خود میتواند بر اساس قوانین و مقررات موجود، امکان استقرار عدالت حقوقی و قضایی و امنیت خاطر جامعه و طرفین دعوا را فراهم کند و به مسئولیت اخلاقی و قانونی خود در این زمینه عمل کند.»
این عضو شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور در مورد وظایف این شورا میگوید: «بر اساس ماده 7 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، یکی از وظایف این شورا، اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طریق سیاستگزاری، برگزاری دورههای آموزشی، بازآموزی، گردهمائی، هماندیشی و همچنین برگزاری آزمون سالیانه براساس نیاز مناطق کشور و تدوین مقررات مربوط به رشتهها و گروههای مختلف کارشناسی است. همچنین تدوین مقررات و ضوابط صلاحیت علمی و فنی متقاضیان کارشناسی و نیز ضوابط ارتقاء صلاحیت عملی، جغرافیایی و نقل و انتقالکارشناسان رسمی برابر مقررات قانون مزبور.»
وی در مورد زمان اعلام نتایج آزمون کارشناسان هم با اشاره به مسائلی که در نحوهی برگزاری و محتوای پرسشها وجود داشته، بیان میدارد: «قرار است در جلسهی آتی شورای عالی نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام شود و در نهایت تا پیش از پایان سال، نتایج آن اعلام خواهد شد.»
بازگیریان در همین رابطه با اعلام اینکه در استان لرستان برای پذیرش حدود 300 کارشناس اعلام نیاز کردهایم، میگوید: «شرط پذیرش در آزمون جدید هم در شورای عالی مصوب شده که بر اساس آن متقاضیانی که به 60 درصد سئوالات رشتهی کارشناسی مورد تقاضا پاسخ درست و صحیح داده باشند، با توجه به اعلام نیاز استان به ترتیب بر اساس رتبهی کسب شده از بین حائزین شرایط، جهت مصاحبه شفاهی و علمی دعوت میشوند.»
وی در مورد شرایط متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی نیز اظهار میدارد: «علاوه بر وثاقت و داشتن شرایط عمومی از جمله متدین بودن به دین اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوریاسلامی ایران، داشتن تابعیت ایرانی، نداشتن پیشینه کیفری مؤثر، عدم اعتیاد به مواد مخدر و نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروههای غیرقانونی یا مخالف اسلام و داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی؛ داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشتهی مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقهی تجربی در رشتهی مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور از دیگر شرایط متقاضیان میباشد؛ همچنین هرگاه در رشتهی مورد نیاز، دورهی تحصیلی کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد، در این صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامهی کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقهی کار در آن رشته میتوانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی شوند.»
بازگیریان، دارا بودن حداقل 25 سال سن در پایان مهلت ثبتنام و موفقیت در آزمون علمی و تجربی و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی را از جمله شرایط برشمرده و میگوید: «گذرانیدن دورهی کارآموزی به مدت یک سال تحت نظر کارشناس رسمیای که بیش از ده سال سابقهی کارشناسی رسمی داشته، با معرفی هیأت مدیره کانون مربوطه نیز در این رابطه الزامی است.»
داریوش بازگیریان با اشاره به اینکه یکی دیگر از وظایف شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری کشور، تعیین تعرفهی عضویت و پیشنهاد حقالزحمهی کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذیربط است، میگوید: «تعرفهی دستمزد کارشناسان به پیشنهاد شورای عالی و تایید قوه قضاییه به تصویب میرسد و هر دو سال قابل تجدیدنظر است، که متاسفانه به دلایل مختلف این تعرفه از سال 92 مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار نگرفته است. خوشبختانه تعرفهی جدید در حال بررسی است و بعد از تصویب از طرف ریاست قوه قضاییه به منظور اطلاعرسانی و اجرا در روزنامهی رسمی درج خواهد شد.»
عضو کمیسیون تدوین و تصویب نظامنامههای شورای عالی در مورد تعرفهی تمدید پروانهی کارشناسی هم اظهار میدارد: «اخیرا پیشنهاد افزایش تعرفه تمدید به تصویب شورا رسید و این مبلغ از 100 به 150 هزار تومان برای یک سال(300 هزار تومان برای دورهی دو ساله) افزایش یافت.
وی با تاکید بر اینکه تدوین و تصویب نظامنامههای مالی، معاملاتی و استخدامی کانونها و نیز تدوین و بازنگری در ضوابط و روشهای کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائهی رویهی واحد در امور کارشناسان از دیگر وظایف شورای عالی میباشد، تصریح میکند: «در حال حاضر آنچه بیشتر از هر چیزی وقت شورا را میگیرد جلوگیری از رشد قارچگونهی نهادها و تشکلهای موازی است که آفتی جدی محسوب میشوند.»
دیدگاهها
متاسفانه؛ "هماهنگی طرف دعوا که خود وکیل می باشد با کارشناس رسمی" و "غفلت قاضی" منجر به صدور رای ناعادلانه شد که مبنای آن گزارش کارشناس بی وجدان بود. پیگیر ابطال پروانه کارشناس از کانون محترم هستم.