نماینده مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه مالکیت حداکثری بانک، نقش وساطتی آن را حداقلی نموده است ، گفت: در شرایط اقتصادی و اجتماعی پیچیده و حساس جهان امروز، شکل دادن فقه به دسته‌ای از موضوعات، صرفاً بر پایه "استنباط حکم به صورت کلی"، کافی نیست؛ بلکه باید استنباط حکم این دسته از موضوعات را به صورت "تکییف فقهی موضوع" به انجام رسانید.
به گزارش یافته، آیت‌الله مبلغی در سخنانی پیرامون خلق پول خاطرنشان کرد: راه‌حلی که فقه فراروی موضوعات گره‌خورده به روابط پر نوسان قرار داده است این نیست که فقیه به‌صورت شتاب‌زده به سمت حکم برود و بخواهد برای موضوعی که در شرایط مختلف وضعیت‌های تنوع‌پذیر و نوسان پذیر پیدا می‌کند یک حکم حلال یا حرام را به‌صورت دربسته و سربسته و مطلق ارائه کند.وی ادامه داد: حرکت شتاب‌زده فقیه به سمت حکم، به‌هیچ‌وجه با فلسفه دانش فقه و اجتهاد سازگار نیست و نمی‌تواند قدرت فقه را در قبال موضوعات تنوع‌پذیر و پر نوسان امروزى به منصه ظهور برساند.
راه‌حل فقهی در موضوعات جدید، کیفیت‌بخشی فقهی است
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآور شد: راه‌حل فقهى این است که به سمت کیفیت‌بخشی فقهی نسبت به موضوع برویم یعنی انواع و کارکردهای آن را مبنا قرار بدهیم و بر اساس کیفیت منطبق با موازین شرع، حکم به حلیت صادر شود و متقابلاً بر اساس وضعیت غیر منطبق با موازین شرع حکم به نامشروع بودن آن ارائه گردد.
وی یادآور شد: کیفیت سازی فقهی یک پای آن در تخصص اقتصادی و اجتماعی متخصصان و پای دیگر آن در فعالیت فقیهانه فقیه قرار می‌گیرد؛ یعنی فقیه در چارچوب رفت‌وبرگشت نسبت به دیدگاه‌های متخصصان نهایتاً کیفیتی را برای موضوع ارائه می‌کند که این وضعیت و کیفیت افزون بر مقبولیت تخصصی مشروعیت فقهی نیز پیدا می‌کند.
آیت‌الله مبلغی یادآور شد: اگر ما چنین نکنیم و صرفاً از دوردست، حکم حلیت و حرمت صادر کنیم به هیچ وجه قادر نخواهیم بود نهادهای اقتصادی پیچیده امروزی همچون بانک را بر روی ریل فقه قرار دهیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به روش‌های کیفیت‌بخشی فقه برای موضوعات افزود: کیفیت فقهی بر اساس فقه ارائه می‌کند به دو صورت است، از یک طرف، کیفیت را متخصص در مشورتی که با فقیه دارد، ارائه می‌کند و فقیه با عرضه آن به منابع شرعی به پذیرش یا عدم پذیرش آن دست می‌زند.
وی ادامه داد: روش دیگر اینکه، فقیه بر اساس نظریه‌پردازی فقهی خود به ایده‌هایی می‌رسد و آن را به متخصص عرضه دهد تا مقبولیت تخصصی آن را احراز نماید.
نیازمندی موضوع خلق پول به کیفیت‌بخشی فقهی
آیت‌الله مبلغی با اشاره به نیازمندی موضوع خلق پول به کیفیت‌بخشی فقهی گفت: خلق پول می‌تواند در شرایطی دچار وضعیتی از هم گسیخته و به حال خود رهاشده گردد که این خطرناک است و خود -به دلیل مولفه های آن- یک موضوع است و ممکن است که در یک سیستم بانکی کارکرد معقول و سازنده‌ای داشته باشد که این موضوع دیگری است.
نقد نگاه مالک گرایی حداکثری به بانک
آیت‌الله مبلغی با اشاره به نقد نگاه مالک گرایی حداکثری برای بانک گفت: بر اساس نظریه فقهی، ممکن است ما به این نتیجه برسیم که بانک عمدتاً باید بنگاهی برای انجام وساطت‌های فنی و تکنیکی دقیق و گسترده مالی و عمرانی باشد، نه اینکه خود به یک نهاد با مالکیت گسترده نسبت به اموالی که در آنجا به ودیعت گذاشته می‌شود، تبدیل شود.
وی ادامه داد: ممکن است نظریه‌پرداز در کیفیت‌بخشی فقهی به موضوع خلق پول، به این نتیجه برسد که بانک نباید از یک واسطه‌ای که پول از آن عبور می‌کند فراتر رود و بلکه یک واسط عمدتاً غیر مالک باشد یا مالکیت محدود داشته باشد.
آیت‌الله مبلغی گفت: اگر این نظریه پذیرفته شود، ممکن است گفته شود دیگر نباید رویکرد به گسترده سازی اعطای پول قرض‌الحسنه‌ای به بانک را بپذیرید زیرا قرض‌الحسنه بانک را مالک قرار می‌دهد و مالکیت آن به‌صورت گسترده خلق پول‌های غیرمعقول و یا افسارگسیخته ایجاد می‌کند، بلکه در مقابل باید به سمت سپرده‌گذاری سرمایه‌ای با مبنا قرار دادن مضاربه به پیش بروید و بانک را به مثابه عامل فعال کنید
وی اظهار داشت: مشکل این است که ما بانک را عمدتاً مالک قرار می‌دهیم و نقش عامل بودن را برای بانک منتفی یا کم کرده‌ایم. در جایی هم که مضاربه بین بانک با افراد و یا گروه‌ها شكل می‌پذیرد این بانک است که در قالب اعطای تسهیلات نقش مالک صاحب سرمایه را بازی می‌کند و افراد و گروه‌ها نقش عامل را پیدا می‌کنند.
آیت‌الله مبلغی خاطرنشان کرد: پیداست که افراد و گروه‌ها در شرایط عمدتاً سخت اجتماعی به دنبال دست‌یابی به وام هستند و امکان فعالیت (که اقتضای مضاربه است) برای آن‌ها فراهم نیست در حالی که بانک می‌تواند در صورت مدیریت نقش عامل را خوب ایفا نماید و یا وساطت کند که سرمایه به دست عاملان واقعی برسد، پس مشکل این است که بانک عمدتاً مالک شده است و نه عامل.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان داشت: اساس این، می‌تواند نظریه قرض‌الحسنه در اسلام باشد که اصولاً قرض در کجا و برای چه چیزی است؟
آیت‌الله مبلغی خاطرنشان کرد: ما اگر موضوع را به‌گونه‌ای بسازیم که پول‌هایی که از طریق سپرده‌گذاران در اختیار بانک قرار می‌گیرد، تبدیل به دارایی تحت تملک بانک نگردد بلکه در یک چهارچوب فقهی - اقتصادی به سمت تسهیلات و یا خدمات برود، قطعاً ما خلق پول معقول خواهیم داشت نه خلق پول افسارگسیخته‌ای که ضعیف را در ضعف خود نگه بدارد و قوی را قوی‌تر کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری بیان داشت: بسیاری از نهادهای فقهی فی‌المثل مضاربه و مساقات در جهان امروز جزء از طریق تکلیف شرعی و قالب‌سازی شرعی راه به‌جایی نمی‌برد و حتی تبدیل به یک موضوع دیگری می‌شود، چون حساسیت اقتصادی و اجتماعی و وضعیت پیچیده جهان اقتصاد به‌گونه‌ای است که نباید یک نگاه بسیط به مضاربه داشت.
کلیک کنید
دیدگاه‌ها
طی ای دهه همش آزمون و خطا؟
در هر بخشی که جناب عالی ورود پیدا کنید
همش رانت بازی ،رابطه بازی ،دادن وام های میلیاردی بدون حتی دریافت یک برگ سفته؟
ارز دولتی در اختیار کیست؟یا آقازادها یا خانم فلان وزیر؟زمانیکه اربابه مرگ پراید شده نزدیک به 60 میلیون اون هم از نظر کمی و کیفی فاقد تمامی استانداردهای جهانی می باشد؟به کی و کجا مردم باید پناه و شکایت کنند؟یک عده همانند شهید کاظمی و بکری و باقری برای رفاه ملت از جانشان گذشتند ؟یک عده هم همانند زالو دارند ته مانده جان مردم را به یغما می برند؟؟کی پاسخگو هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟