طبقِ آمارهای رسمی، ایران، بی‌سایقه‌ترین رکودِ اقتصادی خود را تجربه می‌کند. رکودی که تار و پود اقتصادِ کشور را درهم نوردیده و موجب بی‌ثباتی و نااطمینانی در شاخص‌های مختلفِ اقتصادی شده است. البته ایران سابقه جنگِ تحمیلی را نیز دارد. جنگی که در آن همه‌ی توان اجتماعی و اقتصادیِ کشور بسیج شده بود و هشت‌سال نیز به درازا کشید. اما وضعیتِ کنونی به مراتب بغرنج‌تر از جنگِ تحمیلی است. چرا که در آن زمان، با وجود تحریم، کاهشِ فروش نفت و کسری بودجه‌های پی در پی، اما اعتماد و سرمایه‌ی اجتماعی عظیمی بینِ مردم و حکومت برقرار بود و همین سرمایه‌ی اجتماعی و اعتمادِ دوسویه بود که توانست آستانه‌ی تاب‌آوریِ مردم را به گونه‌ای افزایش دهد که هشت‌سال جنگ را تحمل کنند.

از سال‌های جنگ که بگذریم، تقریباً دوره‌ای نبوده که کشور ایران تحریم نباشد. البته درجه و شدّتِ تحریم‌ها در دوره‌ها و دولت‌های مختلف متفاوت بوده‌است. از مهم‌ترین دوره‌های تحریم با شدّت بالا، می‌توان به دوره‌ی سال‌های 90 تا 93 و پس از سال 96 تا کنون اشاره کرد.

واقعیت این است که از سال 96 به بعد و با خروج آمریکا از عهدنامه‌ی برجام، طوفانِ رکود و تورم توامان وضعیت اقتصادی ایران را بی‌ثبات کرده‌است. این بی‌ثباتی در سال 97 به اوج خود رسید و چه بسا که اگر ادامه می‌یافت موجب فروپاشی ساختارِ اقتصادی کشور نیز می‌‌‌‌شد. اما با شروع سال 98 و در طی 7، 8 ماه اخیر یک ثبات نسبی در وضعیتِ اقتصادی ایران پدیدار شده‌است.

گرچه ممکن است برخی از مقامات ما از این وضعیت خشنود باشند و آن را نشانه‌ی ثبات و امنیت و فقدان هرگونه اعتراض و مسئله‌ی اجتماعی تلقی کنند، اما چنین نیست. این سکوتِ ترسناکی است. این بیمارِ به اغما رفته روزی با یک حادثه یا شوک به هوش خواهد آمد و آن‌گاه دیگر مدیریت‌‌پذیر نخواهد بود. جامعه‌ی ما اکنون به‌سان ماری است که به خواب دوره‌ی پیش از پوست‌اندازی رفته‌‌است، نمی‌دانیم وقتی بیدار شود چه موجودی از این پوست بیرون خواهد آمد؟

جامعه‌شناسان می‌گویند که جامعه‌‌ی فعال مشکلات را می‌بیند و واکنش نشان می‌‌دهد. جامعه‌ی منفعل مشکلات را می‌بیند اما واکنشی نشان نمی‌دهد. واقعیت این است که جامعه‌ی کنونی ایران «منفعل» است. حتا مشکلات را نمی‌بیند و اگر هم ببیند از آن‌ها فرار می‌کند. جوانان ما روزی به امید تحول در این جامعه در جبهه‌های جنگ و بعدها در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی حضور پررنگی داشتند. بعدها کم‌کم حضورشان در حد اعتراضات گاه‌به‌گاه محدود شد. اکنون جوان‌ها دیگر اعتراض هم نمی‌کنند. یا همه چیز را مسخره می‌کنند یا اصولاً خودشان را به ندیدن می‌زنند یا تلاش می‌کنند به هر شیوه‌ای خود را سرگرم کنند. در یک کلام می‌توان گفت که جونان امروز ایران، خود را به بی‌تفاوتی زده‌اند!

باید بپذیریم که مشکل اقتصاد ما پول نیست، که اگر پول بود در ده سال گذشته نقدینگی‌اش ده برابر شده‌است؛ سرمایه نیست، که شهرک‌های صنعتی ما تا چهار برابر ظرفیت لازم در خودشان سرمایه انباشته‌اند؛ نیروی انسانی نیست، که چندین میلیون فارغ‌التحصیل بی‌کار منتظر یک اشاره بخش تولیدند؛ دلار نیست که در ده سال گذشته یک هزار میلیارد دلار به معده‌اش تزریق شده‌است.

مشکل اقتصاد ما چیزی از جنس امید، چیزی از جنس اعتماد، چیزی از جنس قانون، چیزی از جنس حکم‌رانی شایسته و چیزی از جنس شفافیت است.

ما چاره‌ای نداریم جز آن که به سمت بازسازی اقتصادمان حرکت کنیم و برای بازسازی این چهره باید از اعتمادسازی به نظام حکم‌رانی شروع کنیم و البته ایجاد اقتدارِ واقعی در قدرتِ قانونی دولت و مجلس به عنوان منتخبین مردم، شرط لازم و نقطه آغازین بازسازی اعتماد و ایجاد امید به آینده‌ی اقتصادِ ایران است.

دوم اسفندماه سال جاری انتخابات مجلس دوازدهم برگزار می‌شود. این انتخابات فرصتی است تا سرمایه‌ی اجتماعی «حکومت» افزایش یابد و آستانه‌ی تاب‌آوری مردم بالا برود.

متأسفانه شاهدیم که با وجود نزدیکی انتخابات و فاصله‌ی سه‌ماهه تا روز رای‌گیری، فضای سیاسی کشور «منجمد» و «خنثی» است و کشور در حالت «انفعال» قرار دارد. از این حالت باید ترسید. چرا که وقتی شور و امیدی در بین مردم نباشد و مردم به آینده خود بی‌تفاوت باشند، هر حالتی ممکن است. فراموش نکنیم که اعتراضات دی‌ماه 96 در همین بستر «انجمادِ سیاسی» و «سرخوردگیِ مردم» به وقوع پیوست. برای جلوگیری از شکل‌گیری چنین اعتراضاتی باید «امید» را به جامعه تزریق کرد و سرمایه‌‌ی اجتماعی نهادهای قانونی کشور را افزایش داد.

امید می‌رود که شرایط انتخابات پیش رو به گونه‌ای باشد که همه‌ی دلسوزانی که دل در گرو توسعه و تعالی این مرز و بوم دارند بتوانند در انتخابات شرکت کنند و خود را در معرض رای مردم قرار دهند. و مردم نیز با درک شرایط خطیر کشور، در یک انتخابات رقابتی و پرشور شرکت کنند تا نمایندگان مجلس با رای بالا به گرم خانه‌ی مجلس راه یابند و سرمایه‌ي اجتماعی این نهاد قانونی جهت رفع مشکلات و گره‌گشایی از کار مردم، افزایش یابد.

 

مصطفی شکری – دکترای اقتصاد بین الملل

  *چاپ شده در سیمره 513(18 آبان‌ماه 98)

 

انتخابات؛ تزریقِ امید به اقتصادِ ایران

توجه: هرگونه استفاده از مطلب با ذکر منبع و نام نویسنده، نشانه‌ی احترام شما به تلاش آن‌ها است.

 

دیدگاه‌ها