نايب‌رئیس شورای اسلامی شهر خرم‌آباد گفت: تطبیق طرح‌ها و لوایح در چارچوب قانون به جهت جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان در اولویت کارهای کمیسیون حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر خرم‌آباد قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی شورای شهر خرم‌آباد، "محسن اقبالی" اظهار كرد: قانون وظایف و اختیاراتی برای شورای اسلامی شهر در نظر گرفته شده است که بعضی از این اختیارات راجع به شهرداری و بعضی دیگر مربوط به نهادهای دیگر مدیریت شهری است.
وی افزود: در ماده 17 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و بند 3 ماده 17 نظارت بر حسن اجرای طرح‌های مصوب در امور شهرداری با شورای شهر است و در بند 33 همین ماده نیز، نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میادین، فضای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه با شورای اسلامی شهر است.
اقبالي بيان داشت: شورای شهر در مرحله اجرای طرح‌های عمومی نیز می‌تواند اقدام به تصویب مصوباتی نماید که موثر در حقوق مالکانه باشد.
نايب‌رئیس شورای اسلامی شهر خرم‌آباد گفت: ناگفته نماند که طبق اصل 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
اقبالي تصريح كرد: چنانچه شورای شهر، اقدام به وضع مصوباتی نماید که خارج از حدود اختیارات این شورا و دخالت در امر قانون گذاری باشد، این مصوبات می‌تواند توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله هیأت‌های حل اختلاف موضوع ماده 17 ق.ت.ش و یا دیوان عدالت اداری ابطال گردد.
وي افزود: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مواردی، مصوبات شوراهای اسلامی شهر را به دلیل مخالفت با قوانین کشوری و خروج از حدود اختیارات باطل اعلام کرده است.
کلیک کنید
دیدگاه‌ها