همان‌طور که می‌دانیم مهم‌ترین خواسته یک فرد از احداث ساختمان مسکونی ساختن خانه‌ای است بر اساس سلایق و نیاز خود و خانواده به‌گونه‌ای که در عین برطرف نمودن فضای موردنیاز تک‌تک افراد خانواده از حیث ظاهر نیز زیبایی‌های خاص خود را داشته باشد؛

و بر همین اساس است که شخص، زحمت زیادِ احداث ساختمان را متحمل می‌شود و اگر غیر از این باشد شخص بجای متحمل شدن این‌همه زحمت و گرفتاری، اقدام به خرید ساختمان ساخته‌شده می‌نماید.

همان‌طور که میدانیم لازمه‌ی احداث یک ساختمان مستحکم و زیبا داشتن یک نقشه مناسب و حساب شده است که وظیفه طراحی چنین نقشه‌ای بر عهده مهندس طراح است. طراحی ساختمان از حیث فضای معماری شامل ابعاد و جانمایی فضاها، نماهای داخلی و خارجی و... برعهده مهندس طراح معمار و سپس طراحی سازه و اسکلت شامل طراحی پی، سایز و نوع پروفیلهای تیر، ستون، بادیندها و اتصالات و جزییات سقف و... برعهده مهندس طراح سازه خواهد بود.

روال تهیه نقشه برای یک ساختمان مسکونی به این منوال است که شخص (مالک) با مراجعه به شهرداری منطقه‌ای که ملک وی در آن واقع‌شده است از دایره ساختمانی شهرداری تقاضا می‌کند که ازملک وی بازدید به عمل آورند. مأمور شهرداری با مراجعه حضوری ضمن بازدید از ملک مورد نظر بر اساس وضعیت معابر موجود و ضوابط شهرسازی فرم بازدید و دستور نقشه را با هماهنگی مهندسین شهرسازی تکمیل نموده و به مالک جهت ارائه به دفاتر مهندسی به منظور طراحی نقشه ارائه می‌دهد. مهندسین طراح معمار و سازه با لحاظ نمودن سلیقه مالک، در نظر گرفتن ضوابط شهرسازی و توضیحاتی که در فرم دستور نقشه بدان‌ها اشاره‌شده ازجمله سطح زیربنای مجاز همچنین لحاظ نمودن محاسبات فنی نسبت به طراحی نقشه ساختمان اقدام می‌نماید. پس از تائید نقشه ضوابطی از لحاظ محاسبات فنی توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، برای تائید نهایی به شهرداری تسلیم می‌گردد، نقشه از سوی کارشناسان شهرداری مطالعه و پس از تائید نهایی و طی مراحل قانونی، پروانه ساختمانی که در حقیقت مجوز آغاز به کار عملیات ساختمانی است صادر می‌گردد.

ازآنجایی‌که غالباً ضوابط شهرسازی بخصوص زیربنای مجاز تعیین‌شده از سوی شهرداری‌ها، با نقشه دلخواه مالک مغایرت دارد لذا نقشه ضوابطی در حقیقت تنها به‌عنوان بهانه‌ای جهت صدور پروانه ساختمانی تهیه می‌گردد و به جرات می‌توان گفت بالای 90 درصد از نقشه‌های ضوابطی ارائه‌شده به شهرداری‌ها توسط مالکین اجرا نمی‌شوند و شهرداری‌ها نیز کاملاً به این موضوع واقف‌اند.

مالک ساختمان با توجه به‌وقت و هزینه‌ای که صرف احداث ساختمان خواهد نمود این حق را برای خود قائل است که نقشه معماری ساختمان بر اساس سلایق خود و خانواده‌اش طراحی گردد که احتمالاً با ضوابط شهرداری همخوانی ندارد، بارزترین اختلاف سلیقه مالک با ضوابط شهرداری افزایش زیربنا از سوی مالک و در عوض کوچک نمودن فضای محوطه (حیاط) است.

بنابراین مالک این بار براساس سلیقه خود و بدون در نظر گرفتن این موضوع که آیا ضوابط شهرداری با نقشه دلخواه وی مغایرت دارد یا نه به مهندسین طراح (معمار و سازه) جهت طراحی نقشه اجرایی (نقشه واقعی که ساختمان براساس آن اجرا خواهد شد) مراجعه نموده و از ایشان نقشه اجرایی را طلب می‌نماید و اینجاست که مالک با مشکلاتی که به‌واسطه مغایرت نقشه ضوابطی با نقشه اجرایی وجود دارد روبرو می‌شود:در وهله اول مهندس طراح از ترسیم نقشه اجرایی که باب میل مالک بوده و با ضوابط شهرسازی مغایرت دارد به‌حق سرباز میزند. با فرض اینکه مهندس طراح پس از کش‌وقوس فراوان راضی به طراحی نقشه جدید گردد اکنون وضعیت حق‌الزحمه طراحی جدید بلاتکلیف می‌ماند، چنانچه مهندس طراح بابت این طراحی هزینه‌ای دریافت نماید محکوم به گرفتن مبلغ خارج از چارچوب سازمان نظام مهندسی می‌گردد و چنانچه این حق‌الزحمه را دریافت ننماید چه کسی پاسخگوی زحمت طراحی نقشه مجدد برای مالک خواهد بود؟

حال فرض را بر این می‌گیریم که مهندس طراح بدون در نظر گرفتن ضوابط شهرسازی ازجمله عدم رعایت زیربنای مجاز همچنین روشن شدن وضعیت حق‌الزحمه‌اش اقدام به تهیه نقشه اجرایی نماید، مشکل جدیدی که از این به بعد مالک با آن روبرو خواهد شد نپذیرفتن نقشه اجرایی از سوی مهندس ناظر خواهد بود چراکه مهندس ناظر مطابق قانون و تعهدنامه نظارت که در دفاتر محضر اسناد رسمی نیز به ثبت رسیده است تنها نظارت بر عملیات ساختمانی را که در نقشه ضوابطی مهندس طراح به شهرداری ارائه‌شده عهده‌دار است از طرفی واحد کنترل نقشه مستقر در سازمان نظام‌مهندسی نیز به دلیل عدم رعایت ضوابط شهرسازی در نقشه‌های اجرایی و تخلف در این موضوع حاضر به کنترل نقشه‌های اجرایی نیست بنابراین غالباً نقشه‌های اجرایی به دلیل عبور نکردن از فیلتر نظام مهندسی از حیث سازه‌ای به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که کمترین هزینه را برای مالک به همراه داشته باشند و این‌چنین است که نقشه‌های اجرایی فاقد مهر کنترل نظام مهندسی می‌باشند یعنی بعضاً مستحکم طراحی نمی‌گردند که این امر به‌ویژه ناظر سازه را بیش از قبل در مقابل مالک قرار داده و در این حالت است که مالک تنها راه‌حلی را که پیش پای خود می‌بیند اجرای ساختمان بدون اطلاع دادن به مهندس ناظر است. ازآنجایی‌که برای اجرای نقشه باب میل خود جزییات اجرایی را نیز در اختیار ندارد از بنا، جوشکار و...که فاقد اطلاعات فنی لازم می‌باشند نظرخواهی کرده و یا خود رأساً فونداسیون، ستون‌ها، بادبندها و سایر اجزای ساختمانی را بدون لحاظ نمودن محاسبات فنی و نظارت مهندس ناظر اجرا نموده و با این امید که پس از پایان عملیات ساختمانی با پرداخت جرائم وضع‌شده توسط شهرداری موفق به اخذ پایان کار می‌گردد به تکمیل ساختمان خود می‌پردازد!

بنابراین به منظور کمک کردن به رفع این مشکل (مغایرت نقشه ضوابطی با نقشه اجرایی) که منجر به کلافه شدن مالک، مهندس طراح و ناظر و متعاقب آن غیراصولی ساختن ساختمان‌های مسکونی می‌گردد، پیشنهاد می‌گردد:ازآنجایی‌که مالک علی‌رغم دانستن این موضوع که در صورت تخطی از نقشه ضوابطی که عمدتاً شامل افزایش بنا است با پایان یافتن عملیات اجرایی جهت اخذ پایان کار ساختمان با جریمه ماده 100(به دلیل افزایش زیربنا) و سایر جرائم شهرداری مواجه خواهد شد لیکن برای رسیدن به نقشه باب میل خود این جرائم را به جان می‌خرد لذا توصیه می‌شود ازآنجایی‌که شهرداری نیز در انتهای عملیات ساختمانی چاره‌ای جز اعمال جرائم مربوطه (به دلیل عدم رعایت ضوابط) برای برخورد با مالک در اختیار ندارد می‌تواند قبل از صدور فرم دستور نقشه، نقشه واقعی (اجرایی) را از مالک طلب نموده، درصورتی‌که این نقشه با ضوابط شهرسازی مغایرت داشته باشد ضمن توجیه ایشان در پذیرفتن ضوابط مربوطه، زیربنای واقعی را مطابق با نقشه موردنظر مالک محاسبه نموده با قدری اغماض درافزایش زیربنای مجاز حداکثر زیربنای مجاز مورد تائید شهرداری به ایشان جهت ارائه به دفاتر مهندسی ابلاغ گردد. بدیهی است با اتخاذ این تصمیم مغایرت نقشه ضوابطی با نقشه واقعی حداقل خواهد شد و هرچه این مغایرت کمتر گردد مشکلات مالک و مهندسین طراح و ناظر نیز به حداقل رسیده و متعاقب آن ساختمان‌های مسکونی نیز با داشتن یک نقشه واحد، اصولی‌تر احداث خواهند شد.

 

 
حمید ستوده نیا

 کارشناس ارشد سازه

دیدگاه‌ها