نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با بیان اینکه تمامی هزینههای انتخاباتی نامزدهای دوازدهمین دوره مجلس در چارچوب قانون خواهد بود، گفت: در ادوار گذشته به علت خلأ قانونی در حوزه هزینههای انتخاباتی، گزارشهایی مبنی بر صرف هزینههای غیرمتعارف به ویژه در مناطق کوچک داشتیم.
سیدحمیدرضا کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به آغاز فرآیند ثبت نام قطعی داوطلبان دوازدهمین دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی از روز گذشته درباره نظارت بر هزینههای انتخاباتی با قانون جدید، گفت: در ادوار گذشته به علت خلأ قانونی در زمینه شفافیت مالی قانون انتخابات، مشکلاتی در حوزه‌های مالی داشتیم.وی با بیان اینکه با اصلاح قانون، شفافیت مالی در برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس را شاهد خواهیم بود، افزود: در ادوار گذشته پول و هزینههای انتخاباتی نقش مهمی به ویژه در مناطق کوچکتر داشت ولی این دوره شفافیت در هزینه های انتخاباتی اجازه تکرار برخی از اتفاقات دوران گذشته را نخواهد داد.
نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این دوره نامزدهای انتخاباتی مکلف به معرفی حسابی به وزارت کشور و شورای نگهبان هستند تا اقدامات مالی و هزینههای تبلیغات از حسابی که معرفی شده انجام شود تا شفافیت حکم فرما شود.
کاظمی اضافه کرد: قطعا این بند قانونی می‌تواند به سلامت انتخابات کمک کند و اجازه اعمال هزینههای متعارف را نمیدهد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس تصریح کرد: بر این اساس تمامی هزینههای انتخاباتی در چارچوب قانون خواهد بود، همچنین از ریخت و پاش‌های رایج در سال‌های گذشته جلوگیری می شود و تمامی هزینههای نامزدهای انتخاباتی بر اساس سندی مشخص خواهد بود.
کلیک کنید
دیدگاه‌ها