شهردار بروجرد گفت: متاسفانه شهرداری در سنوات گذشته بجای واریز مستمر حق بیمه کارکنان خود اقدام به صرف هزینههایی همچون خرید خودروی سانتافه نموده و این اقدامات از طرف اعضای محترم شورای شهر مورد سوال قرار نگرفته است.
به گزارش یافته؛ رحیم جافری در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر که دوم آذرماه پیرامون بررسی مسائل شهری و فعالیتهای شهرداری در حوزههای مختلف خدمات شهری، عمرانی و فضای سبز برگزار شد، با انتقاد از مبالغ سنگینی که در زمان صدور پایان کار به حساب اداره تامین اجتماعی واریز میشود بر لزوم ورود شورای اسلامی شهر به این مسئله و بازنگری در آن تاکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به ارائه پیشنهادات اصلاحی از طرف ریاست محترم قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی برای بروزرسانی قوانین کمیسیون ماده ۱۰۰، ابراز امیدواری کرد که این قوانین بهگونهای تغییر یابند که محلی برای ثروتاندوزیِ منفعت طلبان در بخش ساختمانی نشوند.
شهردار بروجرد در ادامه از اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ درخواست نمود تا اختیارات قانونی را که به آنها واگذار شده است را با هیچ چیز معامله نکنند و از آمادگی شهرداری برای اجرای آراء این کمیسیون خبر داد.
جافری خاطرنشان کرد: با عنایت به حجم بالای پروندههای تخریبی که از سنوات گذشته وجود دارد، مکاتباتی نیز با دادستان محترم و شورای محترم تامین برای ایجاد امنیت جهت اجرای حکم به انجام رسیده که تاکنون جوابی واصل نشده است.
شهردار بروجرد با گلایه از عدم نظارت کافی اعضای شورای اسلامی شهر بر نحوه هزینهکرد درآمدهای شهرداری در سنوات گذشته، تصریح کرد: متاسفانه شهرداری در سنوات گذشته بجای واریز مستمر حق بیمه کارکنان خود اقدام به صرف هزینههایی همچون خرید خودروی سانتافه نموده و این اقدامات از طرف اعضای محترم شورای شهر مورد سوال قرار نگرفته است.
وی در ادامه از ارجاع پروندههایی از این دست به دادگاه خبر داد و افزود: انجام چنین اقداماتی در سنوات گذشته سبب شده که اکنون بهترین زمینهای شهرداری بجای جرائم بدهیهای شهرداری توسط سازمان تامین اجتماعی توقیف گردد.
شهردار بروجرد گفت: از روزی که اینجانب تصدی هدایت شهرداری را بر عهده گرفتهام تمامی حق بیمه کارکنان بهصورت مستمر پرداخت و سختی شغل آنها در سنوات گذشته بروز شده است.
وی افزود: همچنین بیمه بازنشستگی را که مدتها از پرداخت آن گذشته بود کاملاً تقسیط و پرداخت کردیم و از نظر صندوق بازنشستگی هیچ مشکلی نداریم.
جافری در ادامه از اظهار داشت: اعتبارات وامهای اخذشده برای ساخت سالن پیشسردخانه و کارگاه قطعات بتنی در محل خود صرف نشده و این مصداق دقیق اختلاس بوده که این مسئله در محاکم قضایی پیگیری خواهد شد و آنهایی که پول بیت المال را جای دیگر خرج کردهاند باید پاسخگو باشند.
دیدگاهها