مشاور حقوقی کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان گفت: ریشه عمده تخلفات شایع در حوزه کارشناسی، نه آگاهانه؛ که ناشی از عدم اطلاع دقیق از قانون است.
به گزارش یافته؛ ناصر عبدالهی پس از جلسه‌ی هیات مدیره در گفتگو با روابط عمومی کانون با اشاره به تخلفات شایع کارشناسی اظهار داشت: متاسفانه دلیل عمده تخلفات حوزه کارشناسی عدم آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه است و عمدتا قصد و غرض قبلی وجود ندارد.وی افزود: می‌توان گفت بیشتر تخلفات در زمینه‌ی عدم آگاهی از جهات رد کارشناسی مشخص شده در قانون است که کارشناسان دچار اشتباه می‌شوند.
به استناد ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری، جهات رد و معذوریت کارشناس همان جهات رد و معذوریت دادرس می‌باشد که در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است.
عبدالهی با اشاره به اینکه کارشناسان ضرورت دارد آگاه باشند که در چه شرایطی نمی‌توانند کارشناسی کنند، تصریح کرد: کارشناسان نباید در زمینه‌های خارج از صلاحیت‌شان اظهارنظر نمایند که متاسفانه در بسیاری از موارد از آن بی اطلاع هستند و ناخواسته دچار مشکل می‌شوند.
مشاور حقوقی کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان بیان داشت: به عنوان مثال کارشناس راه و ساختمان نمی‌تواند در حوزه‌ی تاسیسات یا شهرسازی یا معماری داخلی و... اظهار نظر نماید و در صورت بی توجهی به این موضوع، مرتکب تخلف شده و عواقب و مجازات انتظامی برای ایشان در پی خواهد داشت مگر اینکه دقیقا صلاحیت مورد نظر در پروانه کارشناسی ایشان درج شده باشد.
ناصر عبدالهی با تاکید بر اینکه در بحث صلاحیت محلی (حوزه فعالیت کارشناس) باید تابع مصوبه شورای عالی باشیم، گفت: بر اساس ماده 7 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناس باید در شهر حوزه‌ی فعالیت خودش اظهارنظر نماید و چنانچه در پرونده‌ای قاضی از او بخواهد که خارج از این محدوده کارشناسی انجام دهد باید این امر را کتبا به وی یادآور شود و در نهایت صرفا بر اساس تبصره 2 ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه در حوزه‌ای کارشناس رسمی در آن رشته وجود نداشته باشد با اجازه قاضی می‌تواند امر کارشناسی را بپذیرد.
وی با تصریح این نکته که شخص قاضی هم نمی‌تواند صلاحیت‌ها را نادیده بگیرد، افزود: متاسفانه بسیاری از کارشناسان عزیز به این امر بی‌توجه هستند و آن را رعایت نمی‌کنند و دچار تخلف می‌شوند.
عبدالهی با اشاره به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری جدید و قانون آیین دادرسی مدنی، قاضی را مکلف نموده که به کارشناس ذیصلاح امر کارشناسی را ارجاع دهد. اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۵۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، کارشناس منتخب از سوی بازپرس مکلف به انجام موضوع کارشناسی است، مگر آنکه به تشخیص بازپرس عذر موجه داشته باشد یا موضوع از موارد رد کارشناس محسوب شود که در این‌صورت، کارشناس باید پیش از اقدام به کارشناسی، مراتب را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام دارد.
وی افزود: متاسفانه برخی کارشناسان بعضا با وجود اطلاع از عدم صلاحیت‌شان، صرفا با این استدلال که قاضی آن‌ها را مکلف کرده، امر کارشناسی را انجام می‌دهند؛ این در حالی است که انجام کارشناسی با وجود جهات رد، تخلف است و بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مشمول ۱ تا ۳ سال محرومیت از کارشناسی شده و حتی محرومیت دائم را نیز می‌تواند در پی داشته باشد.
مشاور حقوقی کانون کارشناسان رسمی دادگستری لرستان اظهار داشت: در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی مواد رد کارشناس یعنی ممنوعیت کارشناسی قید گردیده که عبارتند از: وجود قرابت‌های نسبی و سببی بین کارشناس و یکی از طرفین دعوا، که در مواد ۱۰۳۲ و ۱۰۳۳ قانون مدنی این قرابت‌ها دقیقا قید شده است؛ کارشناس قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوا باشد یا به نوعی متکفل امور یکی از طرفین یا همسر وی باشد. کارشناس یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد. کارشناس قبلا در موضوع دعوی اظهار نظر کرده یا شهادت داده یا به عنوان داور اعلام نظر کرده باشد. بین کارشناس و یکی از طرفین دعوی یا همسر یا فرزند او قبلا دعوای کیفری یا حقوقی مطرح باشد یا اینکه در گذشته مطرح بوده و از قطعیت رای دادگاه دو سال نگذشته باشد. کارشناس یا همسر یا فرزند او در پرونده نفع شخصی داشته باشد.
وی افزود: همچنین مطابق ماده 33 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناس نمی‌تواند برای دستگاه یا سازمان متبوع خودش اظهارنظر کند و متاسفانه این مورد هم از جمله تخلفات شایع حوزه کارشناسی است.
ناصر عبدالهی با تاکید بر اینکه منظور از دستگاه متبوع، وزارتخانه و دستگاهی است که کارشناس، زیرمجموعه‌ی آن محسوب می‌شود، گفت: برای مثال سازمان نوسازی مدارس با اینکه بودجه مستقل دارد، زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش محسوب می‌شود و هم چنین منابع طبیعی که زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد و موارد مشابه؛ بنابراین کارشناس شاغل در منابع طبیعی یا نوسازی مدارس و مواردی از این قبیل فاقد صلاحیت برای اعلام نظر در خصوص پرونده‌های مطروحه و مرتبط با جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش و... خواهند بود.
وی با اشاره به اینکه اتمام تاریخ اعتبار پروانه کارشناسی و عدم تمدید اعتبار آن نیز تخلف محسوب می‌شود و نظریه کارشناسی را ساقط می‌کند، تصریح کرد: انجام کارشناسی بر خلاف واقع و همچنین خارج از صلاحیت نیز تخلف است و مطابق ماده 26 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مشمول ۱ تا ۳ سال محرومیت و حتی محرومیت دائم از کارشناسی می‌باشد.
عبدالهی با تاکید بر اینکه بر اساس ماده مذکور تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دریافت آن را ندارند تخلف است و مشمول یک سال تعلیق می‌باشد، افزود: همچنین عدم حضور در جلسه دادگاه در وقت مقرر تخلف بوده و می‌تواند موجب محدود کردن اختیارات کارشناس شود.
وی در پایان توصیه نمودند که کارشناسان محترم، قوانین و مقررات مربوط به وظایف و حدود اختیارات کارشناسان رسمی دادگستری از جمله قانون کارشناسان رسمی دادگستری و آیین‌نامه اجرایی آن و موارد مرتبط با کارشناسی را در قوانین مدنی، آیین دادرسی مدنی و کیفری و دیگر قوانین و مقررات مربوط را به دقت مطالعه و همواره مد نظر قرار دهند.
کلیک کنید
دیدگاه‌ها