کاربری توئیتر سخنگوی وزارت کشور، طرح مجدد ادعای دخالت وزارت کشور در تعیین جدول اقامت اجباری محکومان را رد کرد
به گزارش یافته، سید سلمان سامانی معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور، دقایقی پیش در یک رشته توئیت اعلام کرد: ادعای خلاف واقعِ تعیین جدولی به عنوان محل‌های اقامت اجباری محکومین دادگاه‌ها از سوی وزارت کشور، این روزها مجدداً در فضای مجازی مطرح شده است.
در ادامه این رشته توئیت آمده است: پیش از این در ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۷ وزارت کشور با انتشار یک یادداشت رسانه‌ای این‌گونه ادعاها را بی‌اساس برشمرده و مطلقاً رد کرده است. علت هم روشن است؛ بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور هیچ‌گونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین ندارد.
توئیت سخنگوی وزارت کشور می‌افزاید: آیین‌نامه مربوط به اقامت اجباری صرفاً توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
سامانی افزوده است: بعلاوه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هیچ منطقه از پیش تعیین شده‌ای برای اقامت اجباری محکومین (به‌اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد.
آخرین توئیت سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان می‌کند: قضات دادگاه‌ها به تشخیص خود و بر اساس ملاک‌هایی همچون نوع جرم، حساسیت و تأثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخص‌ها، محل اقامت اجباری این‌گونه محکومین را مشخص می‌کنند.
شایان ذکر است که طی چند روز گذشته لیستی در فضای مجازی منتشر شده بود که از ۳۶ شهر (از جمله ازنا و دلفان) به عنوان تبعیدگاه نام برده شده بود.
کلیک کنید
دیدگاه‌ها
جز تبعید گاه ها بوده!!!!
من چند بار رفتم ازنا با جرئت میتونم بگم ازنا
شهری کاملا صنعتی ودارای بهترین مناطق گردشگری است وصد البته پر است از ماشین های مدل بالا
ومردم بسیار ثروتمند.