مدیرکل بازرسی لرستان گفت: ۲۴۱ مدیر و کارشناس دستگاه‌های اجرایی لرستان تحت تعقیب اداری قرار گرفتند.

به گزارش تسنیم، مهدی اصلانی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات اداره‌کل بازرسی لرستان برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی اظهار داشت: مردم در طول 41 سال فراز و نشیب‌های انقلاب اسلامی همواره پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند بر همین اساس مسئولان باید قدر دان این مردم باشند.وی افزود: مردم اگر ببینند مدیران‌شان مانند خودشان زندگی می‌کنند مشکلات اقتصادی و سایر مشکلات برای آن‌ها قابل حل‌تر خواهد بود، وقتی ببینند برای جذب نیرو در ادارات سفارشات هیچ نقشی در استخدامی‌ها ندارد همراهیشان بیشتر است.
مدیرکل بازرسی لرستان با بیان اینکه روحیه مطالبه‌گری و بازخواست‌کردن از مدیران را باید در مردم تقویت شود، عنوان کرد: این انقلاب و نظام متعلق به مردم است و این مردم خودشان باید پاسدار این نظام با رعایت احترام  باشند، خوشبختانه مردم متوجه هستند چه مدیرانی پای کار هستند.
وی بیان کرد: با روی کار آمدن آیت‌الله رئیسی و دستورات‌شان خوشبختانه مسیر اصلاح و سالم‌سازی از درون دستگاه قوه قضائیه شروع شده است و طی این مدت بارقه‌های امید در بین مردم و نیروهای انقلابی از این بابت که احساس می‌کنند اراده‌ای برای اصلاح نظام اداری و حاکمیتی و مبارزه با فساد روشن شده، ایجاد شده است.
اصلانی با بیان اینکه نظارت همگانی در راستای سیاست پیشگیرانه است گفت: با توجه به تاکید ریاست قوه قضائیه که فاصله مردم با مجموعه دستگاه قضا باید کمتر شود و مردم در قالب تشکل‌های مختلف با دستگاه قضا ارتباط بگیرند در همین راستا ریاست بازرسی کل کشور بحث تقویت نظارت همگانی را مورد تاکید قرار داده چرا که اینگونه نظارت‌ها با هزینه کمتر و در گستره وسیع‌تر انجام خواهد شد.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات تصریح کرد: این سامانه در راستای نظارت همگانی بستری فراهم کرده  که در اقصی نقاط کشور هر فردی تخلفی را مشاهده کرد می‌تواند به‌عنوان یک  فرد اعلام کننده صرف نظر از هویت خود تخلفات را در سامانه ثبت کند، همین امر سبب کاهش هزینه انتشار فساد است و همچنین نا امنی برای افرادی که فساد می‌کنند ایجاد می‌شود.
مدیرکل بازرسی استان عملیاتی‌شدن دولت الکترونیک را از دیگر سیاست‌های پیشگیرانه قوه قضائیه و سازمان بازرسی دانست و خاطر نشان کرد: باید پیگیری کنیم دولت الکترونیک به طور کامل در تمامی سطوح و ارائه خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی عملیاتی و مردم خدمات را در بستر الکترونیکی وب دریافت کنند که علاوه بر کاهش هزینه‌ها بحث شفافیت را به دنبال دارد.
وی با اشاره به سیاست‌های سازمان بازرسی کل اظهار داشت: بازرسی‌های سرزده، نظارت بر برگزاری مناقصات و مزایده‌های ادارات در راستای کاهش بروز فساد در دستگاه‌های اجرایی، کمک‌کردن به پروژه‌های کلیدی استان و تمرکز توان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در راستای حل مشکلات پروژه‌ها، حمایت از کالای ایرانی که در این راستا بر نحوه خرید کالای مورد نیاز مجموعه دستگاه‌های دولتی و پروژه‌های عمرانی که حتما باید کالای ایرانی خریداری کنند و همچنین نظارت بر فرهنگ سازی و تبلیغ در سطح شهر ها و رسانه‌ها که نباید کالای خارجی تبلیغ کنند مگر اینکه مشابه ایرانی آن وجود نداشته باشد از مهمترین سیاست‌های سازمان بازرسی  کل در استان است.
اصلانی مبارزه با فساد را از دیگر سیاست‌های سازمان بازرسی کل دانست و  افزود: در راستای سیاست مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل در استان لرستان پرونده‌های متعددی تشکیل و به مراجعه قضایی معرفی شده است به طوری که سال گذشته  66نفر در سطح کارشناس در قالب 16 فقره تعقیب کیفری معرفی افراد به مرجع قضایی و 241 نفر شامل 18 مدیر کل و معاون،7 شهردار،76 مدیر اداره یا رئیس واحد  در قالب 87 فقره و همچنین در سه ماه اول امسال یک نفر در سطح مدیر کل و معاون،13 نفر رئیس اداره و 13 نفر کارشناس گزارش به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و انظباطی معرفی شده است.
مدیر کل بازرسی لرستان عنوان کرد: در معرفی مدیران و کارمندان متخلف به هیچ عنوان  تحت تاثیر سفارشات قرار نگرفته‌ایم و هر جا احساس کردیم مدیر یا کارمند متخلف باید معرفی شود اقدام شده و به دنبال افزایش افراد تعقیب نیستیم بر همین اساس سال گذشته بیش از 592 فقره پیشنهاد اصلاحی را به دستگاه‌های اجرایی ارسال و ابلاغ کرده‌ایم.
وی با اشاره به ارسال گزارش‌های هشداری بیان کرد: بر اساس قانون جایی که احساس کنیم احتمال تخلف وجود دارد از ارسال گزارش‌های هشداری استفاده می‌شود که در همین راستا سال گذشته 15 فقره گزارش هشداری به دستگاه‌های مختلف مرتبط با هشدارهای زیست محیطی ارسال شده که برخی این گزارش هشدارها در سطح ملی بوده از جمله هشدار به وزیر صنعت و معدن در راستای  تمدید پروانه‌های معدنی که منجر به تخریب محیط زیست شده و این معدن‌ها نباید بعد از اتمام دوره اعتبار تمدید شوند.

نوشتن دیدگاه