عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: خوشبختانه با ورود دستگاه قضا و ممانعت از درج قیمت در آگهی‌های خرید و فروش، بازار مسکن و خودرو در چند روز اخیر به سمت ثبات و آرامش حرکت کرده و میزان چشمگیری از تلاطمات فروکش کرده است.

به گزارش یافته، مجید کیان پور عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با  خانه ملت، با تقدیر از ورود دستگاه قضا به پرونده فعالیت سایت‌های خریدوفروش اینترنتی، گفت: متأسفانه این سایت‌ها در چند ماه اخیر به عاملی برای تشدید و تلاطم در بازارهای اقتصادی به ویژه بازار مسکن و خودرو تبدیل شده بودند و این مسئله موجب افزایش قیمت‌ها شده بود.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث نقش سایت‌های اینترنتی در تنش بازارهای اقتصادی در چند سال اخیر مطرح شد، این مسئله موجب شد که دستگاه قضا سال گذشته به این مسئله ورود کند، در نهایت سایت‌های اینترنتی مکلف به عدم درج قیمت در آگهی‌های خرید و فروش شدند، پس از این اقدام بازارهایی همچون مسکن و خودرو به ثبات و آرامش رسید.

وی ادامه داد: اما متأسفانه پس از مدتی سایت‌های اینترنتی بار دیگر اقدام به درج قیمت در آگهی‌ها کردند، این مسئله موجب شد که قیمت‌ها در بازارهای هدف افزایش یابد که خوشبختانه بار دیگر دستگاه قضا به این مسئله ورود کرده است.

کیان پور گفت: آنچه که واضح و مبرهن است، نقش و فعالیت دلالان در سایت های اینترنتی است، متأسفانه به دلیل نبود نظارت و عدم ساختار درست، این سایت‌ها به مرکزی برای فعالیت دلالان تبدیل شده‌اند، این افراد به صورت گروهی و سازمان‌یافته اقدام به درج قیمت بالاتر از نرخ بازار کرده و این مسئله زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها می‌شود.

 

وی گفت: عدم ثبت و احراز هویت کاربران یکی از مشکلات سایت‌های اینترنتی است، در شرایط کنونی مشخص نیست که چه افراد یا گروه هایی اقدام به درج آگهی خرید و فروش می‌کنند و این مسئله فضا را برای مدیریت این حوزه سخت کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: خوشبختانه با ورود دستگاه قضا و ممانعت از درج قیمت در آگهی‌های خرید و فروش، بازار در چند روز اخیر به سمت ثبات و آرامش حرکت کرده و میزان چشمگیری از تلاطمات فروکش کرده است.

ثبات تدریجی بازار مسکن و خودرو با عدم درج قیمت در سایت‌های اینترنتی

دیدگاه‌ها