نایب‌رئیس دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: حل بخشی از مشکلات کنونی در حوزه‌های تعیین صلاحیت، عملکرد و نظارت بر شوراها را می‌توان در اصلاح قانون شوراها در کمیسیون موردتوجه قرارداد تا در دوره‌های بعد شاهد مشکلات کمتری باشیم.
به گزارش پایگاه خبری یافته به نقل از خانه ملت، سید حمیدرضا کاظمی با اشاره به رسانه‌ای شدن تخلفات گسترده شوراهای اسلامی شهر و روستا طی یک ماه اخیر، گفت: تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطح کشور بسیار گسترده بوده و شامل حدود سیصد هزار نفر می‌شوند لذا این گستردگی مشکلاتی را نیز به همراه دارد.نایب‌رئیس دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تصریح کرد: در زمان تائید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در شوراها اغماض شده یا دقت زیادی نمی‌شود لذا یک سری افراد بدون داشتن صلاحیت این جایگاه، به شوراهای شهر و روستا واردشده و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند همان‌طور که اکنون شاهد وقوع برخی تخلفات اخلاقی و مالی در سطح کشور هستیم.
وی با تأکید بر اینکه مجلس در زمان تائید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها باید دقت لازم را انجام دهد، بیان کرد: در صورت انتخاب افرادی صالح، درستکار و بدون منع قانونی در جایگاه شوراها مسلماً ما کمتر شاهد این‌گونه تخلفات خواهیم بود اما اگر نامزدهایی با داشتن پرونده قضایی به‌واسطه یکسری مسائل تائید شده و به شورا وارد شوند، دیگر نمی‌توان انتظار امانت‌داری از آن‌ها داشت.
عدم اجازه ورود به اعضای متخلف در دوره‌های بعدی شوراها
کاظمی اظهار کرد: همچنین نظارت بر عملکرد شوراها باید قوی‌تر وجدی‌تر دنبال شود و شورای حل اختلاف به‌صورت جدی تخلفات آن‌ها را رسیدگی کند، به شخصی که دارای پرونده تخلف و قضایی دریکی از ادوار شوراهاست نباید اجازه ورود به دورهای بعدی را داد.
نایب‌رئیس دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه یقیناً تخلفات شوراها در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در هفته آینده قرار می‌گیرد، افزود: ما به‌صورت جدی‌تر به این مسائل وارد می‌شویم و بر روی دستیابی به راهکارهای قانونی جهت پیشگیری از بروز تخلفات کار می‌کنیم.
وی تأکید کرد: اگر نسبت به پیشگیری جدی‌تر برخورد شده و دستگاه‌های نظارتی هم وظایف خود را دقیق‌تر انجام دهند یقیناً شاهد عملکرد بهتر و تخلفات کمتری از شوراهای اسلامی شهر و روستا خواهیم بود.
کاظمی با اشاره به‌قرار داشتن بررسی اصلاح قانون شوراها در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم گفت: حل بخشی از مشکلات کنونی در حوزه‌های تعیین صلاحیت، عملکرد و نظارت بر شوراها را می‌توان در اصلاح این قانون موردتوجه قرارداد تا در دوره‌های بعد شاهد مشکلات کمتری باشیم.
نایب‌رئیس دوم کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس خاطرنشان کرد: شوراها در کشورمان قدمت زیادی ندارند تا بتوان نقص‌ها و ایرادات آن را احصا کرده و راهکارهای قانونی جهت پیشگیری از این تخلفات در نظر گرفت، اکنون طی همین 5 دوره فعالیت شوراها بحث اصلاح قانون آن مدنظر قرارگرفته تا بتوان به‌سلامت عملکرد شوراها و نظارت بیشتر بر آن کمک کرد./
کلیک کنید
دیدگاه‌ها