رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: نحوه تامین مواد مخدر معتادان منوط به تدوین آیین‌نامه و تایید و تصویب آن توسط قوه قضاییه و هیات وزیران است.

به گزارش پایگاه خبری یافته،"الله‌یار ملکشاهی" در خصوص طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، گفت: برداشت‌های اشتباهی از مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی در رابطه با تعدیل مجازات اعدام و افزودن یک بند مبنی بر تامین مواد مخدر معتادان صورت گرفته که با متن مصوب کمیسیون در تضاد است.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در حقیقت در جریان اصلاح بخشی از قانون مبارزه با مواد مخدر تغییراتی در رابطه با مجازات قاچاقچیان مواد مخدری که بر اساس قانون فعلی محکوم به اعدام و حبس ابد می‌شوند، صورت گرفته به نوعی که پس از این، مجازات اعدام تنها برای عده‌ای از قاچاقچیان مواد مخدر با شرایط خاص در نظر گرفته شود.

وی افزود: بندی نیز به پیشنهاد عده‌ای از نمایندگان به این طرح اضافه شد که «به‌منظور کاهش مصرف مواد مخدر و شناسایی معتادان و قطع ارتباط قاچاقچیان با مصرف‌کننده‌های مواد مخدر، دولت موظف است ظرف دو سال نسبت تأمین نیاز معتادان به نحو صحیح اقدام نمایند»، آیین‌نامه این بند نیز توسط شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهیه و به تائید رئیس قوه قضاییه می‌رسد و حداکثر صرف سه ماه در هیات وزیران باید تصویب شود.

ملکشاهی با بیان اینکه در این بند قید نشده که چه نوع مواد مخدری به معتادان داده شود، گفت: در بند مصوب کمیسیون بر تأمین مواد مخدر معتادان «به نحو صحیح» تاکید شده است، این تامین نیاز برای کاهش ارتباط با قاچاقچیان است زیرا در این صورت برای قاچاقچیان مواد مخدر توزیع و تولید مواد مخدر صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: آیین‌نامه‌ مذکور رایگان یا پولی بودن مواد مخدر، نوع مواد مخدر مصرفی و نحوه توزیع آن مشخص خواهد کرد، در واقع معتادان پس از شناسایی به پزشک متخصص معرفی و طبق آیین‌نامه و با استناد به نظر پزشک متخصص مواد مخدر یا دارویی موردنظر را دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: نیازی به اصلاحات قانونی یا افزودن تبصره و توضیحات دیگر در متن قانون در مورد نحوه اجرای این بند نیست، این متن در صورتی که در صحن علنی به تصویب برسد موثر خواهد بود؛ البته به شرط آنکه آیین‌نامه مناسبی هم برای آن نوشته شود، متأسفانه در حال حاضر برداشت‌های نامناسب از آن شده است.

به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: نظر پزشک متخصص و کارشناسان این حوزه نظر قطعی و نهایی در مورد نحوه توزیع مواد مخدر دولتی خواهد بود، اظهارنظر در حوزه قانون‌گذاری هرچند انطباق خواهد داشت اما بهتر است کارشناسان با توجه به شرایط نحوه توزیع را تعیین کنند.

دیدگاه‌ها