عضو هیئت رئیسه کانون عالی کارفرمایی گفت: درحالی که علاوه بر فشار ناشی از تحریم‌ها، شیوع ویروس کرونا باعث شده است که بنگاه‌ها و کسب و کارهای مختلف در ایران بیش از پیش در معرض تهدید تعطیلی و کاهش فعالیت‌ها باشند، افزایش دستمزدها در این حد و بی‌توجهی به این خطرات و تهدیدها و ممکن است باعث بروز بیکاری گسترده‌تر و از دست رفتن مشاغل دیگر هم بشود.

به گزارش یافته، حسین سلاح ورزی اظهار داشت: هرچند که به نظر می‌رسد بر اساس مصوبه شورای عالی کار، امسال افزایش حداقل دستمزد نسبت به سال ۹۸ معادل ۲۱ درصد بوده اما در واقع با لحاظ کردن سایر آیتم‌ها، هزینه‌های پرسنلی و دستمزد که توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود و عملاً بیش از ۴۰ درصد افزایش می‌یابد و چنین هزینه‌هایی خارج از توان فعلی کسب و کارها و بنگاه‌های تحت‌فشار می‌باشد.

به گفته این فعال کارفرمایی جریانات سیاسی هستند که به اسم دفاع از منافع کارگران و بیشتر به‌منظور سهم‌خواهی عملاً در حال تیشه زدن به ریشه نظام کار و تولید در کشورند و درحالی‌که از منظر کارفرمایان کارگران مهم‌ترین رکن تولید و ستون اصلی فعالیت بنگاه‌ها بوده و هستند، اما حتماً دولت باید به دنبال پیدا کردن راه‌حل‌هایی برای تقویت و تأمین معیشت جامعه کارگری باشد؛ اما هرگونه بهره‌برداری سیاسی و پوپولیستی از موضوع دستمزد به اسم دفاع از کارگر و دادن آدرس غلط و عدم توجه به شرایط موجود و واقعیت‌های اقتصادی جامعه نه‌تنها در راستای تقویت اشتغال نیست بلکه روز به روز باعث کاهش فرصت‌های شغلی در جامعه خواهد شد و درنهایت لحاظ نکردن و توجه نکردن به شرایط حاکم بر اقتصاد کلان کشور و فشارها و محدودیت‌های بنگاه‌ها و کسب‌وکارها باعث از دست رفتن بیش‌ازپیش منافع کارگران و افزایش مشاغل غیررسمی و اقتصاد غیررسمی خواهد بود که درنهایت به زیان کارگران است.

افزایش هزینه‌های پرسنلی سال ۹۹ ممکن است به تشدید بیکاری منجر شود.

دیدگاه‌ها