رئیس اتاق بازرگانی لرستان گفت: دو قانون ابلاغ شده است که توسط بانکها اجرایی نمی‌شود.
به گزارش یافته، حسین سلاح ورزی رئیس اتاق بازرگانی لرستان در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری لرستان در اتاق بازرگانی لرستان، در سخنانی با اشاره به اینکه دو قانون مشخص یکی به نام منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی و دوم عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها وجود دارد، اظهار داشت: اعلام شد که این دو قانون در شرایط اقتصادی امروز توسط برخی مراجع از جمله بانکها اجرا نمی‌شود.
وی یادآور شد: آبان ماه امسال معاون قضائی دادستان کل کشور بخش‌نامه‌ای را ابلاغ کرده و تأکید کرده که این قوانین باید اجرا شوند و توضیح داده و توصیه به اجرای قانون کرده است.
سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با ذکر اینکه دو قانون ابلاغ شده است که توسط بانکها اجرایی نمی‌شود، اظهار داشت: بخش‌نامه‌ای هم برای تأکید بر این قوانین ابلاغ شده است که مجدداً به این بخش‌نامه هم از سوی بانکها عمل نمی‌شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق، سلاحورزی با بیان اینکه این دو قانون و بخش‌نامه در اغلب نقاط کشور اجرایی شده اما دوستان فعالان اقتصادی در لرستان اعلام کرده‌اند که اجرایی نمی‌شود، تصریح کرد: عمومی بودن کار در این قوانین و بخش‌نامه‌ها مدنظر است، چرا یک قانون نباید در لرستان اجرا شود. آیا اینجا جدای از دیگر نقاط کشور است؟
کلیک کنید
دیدگاه‌ها
راه حل منطقی ارایه فرمایید.
وگرنه همه شعار دادن را شاید از شما هم بهتر بدانند....