رئیس‌کل دادگستری لرستان گفت: بانک‌ها به بنگاه تجاری تبدیل‌شده‌اند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری یافته، جعفر بدری ظهر امروز در جلسه ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار داشت: بانک‌های دولتی به‌عنوان یک واسطه باید عمل کنند نه یک بنگاه تجاری!
وی افزود: بانک‌ها باید توجه داشته باشند که تولیدکنندگان تحت‌فشار هستند که این فشارها شامل تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه ما نباید دست روی دست بگذاریم که اتفاقات به وجود بیاید سپس اقدام به تصمیم‌گیری کنیم، خاطرنشان کرد: در رابطه به مطالبات بانک‌ها ما نمی‌توانیم دستشان را باز بگذاریم.
بدری ادامه داد: صنعتگری که تسهیلات بانکی را در واحد تولیدی هزینه کرده است اما به دلایل مختلفی همچون نبود بازار، نبود مواد اولیه و... با مشکل روبرو شده است، بانک در این زمینه باید نظارت کند و به سرمایه‌گذار مشاوره حقوقی بدهد.
وی گفت: در هر مرحله باید به سرمایه‌گذار مشاوره داده شود که او هم بداند تعهدش تا چه مقدار است و امروزه با این‌گونه مشکلات مواجه نشود که نتواند بدهی خود را به بانک پرداخت نماید.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر اینکه ما به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنیم و در عمل اجازه نمی‌دهیم که یک واحد تولیدی به دلیل مسائل بانکی تعطیل شود، افزود: این مسائل را دادگستری مورد به موردبررسی و رسیدگی می‌کند.
بدری تصریح کرد: البته بنا نداریم کسانی که به اقتصاد ضرر می‌زنند را پشتیبانی کنیم.
وی همچنین گفت: 20 سال پیش سهام یک کارخانه را در خرم‌آباد به فروش رفته است و امروز فقط یک چهاردیواری از آن باقی‌مانده است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه این مشکلات به دلیل سوء مدیریت سرمایه‌گذار به وجود می‌آید و دولت همواره در این زمینه مقصر نیست، اظهار کرد: گاهی برخی طرح‌ها در اختیار اشخاصی قرارگرفته که اهلیت نداشته و نتوانسته طرح را به مرحله انجام برساند، از طرفی پول و تسهیلات اخذ کرده و درجاهای دیگری مصرف کرده است.
بدری گفت: امروز در این جلسه مصوب کردیم که اتاق بازرگانی برای واحدهای تولیدی مشاور حقوقی انتخاب کنند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان بابیان اینکه به‌سادگی نیست که ما یک فرمول بدهیم که هر دستگاهی کار خاصی را درزمینهٔ مشکلات واحدهای تولیدی انجام دهد، افزود: ما مشکلات هر واحد تولیدی را مورد به مورد حل می‌کنیم.
بدری با اشاره به اینکه اخیراً در شهرستان بروجرد یک بانک سعی داشت خانه یک سرمایه‌گذار را مصادره کند، افزود: دادگستری قرارداد مصادره را ابطال کرد، متأسفانه این بانک یک‌سوم قیمت این منزل را طلب کار بود اما ازآنجایی‌که شش‌دانگ سند در رهن بانک بود لذا کل شش‌دانگ را قصد مصادره داشت.
وی گفت: ما اجازه این کار را ندادیم و سند به‌صورت مشاعی شد و بانک مجدد سعی داشت که اهالی خانه را از خانه بیرون کند و بازهم اجازه این کار داده نشد، لذا دستگاه قضایی طبق قانون قرار بر این شد که یک‌طرف مابقی سهم خود را به فروش برساند و طرف دیگر آن را خریداری کند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان بابیان اینکه بانک‌ها از روش‌های اعمال فشار استفاده نکنند، افزود: ما در مقام اجرایی چنین اقداماتی را انجام می‌دهیم و تاکنون نتیجه هم داشته است.
بدری عنوان کرد: وظیفه دستگاه قضا این است که از تولیدکننده حمایت کند، مخصوصاً اکنون‌که طی چند سال اخیر موضوع اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مسئولان عالی نظام است.
وی با بیان اینکه بحران‌های لحظه‌ای ضربه‌های اساسی وارد می‌کند، گفت: به‌طور مثال مشکلات کامیون داران و حمل‌ونقل که سراسری شده است موجب شده که واحدهای تولیدی هم با مشکل مواجه شوند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان افزود: این قضیه به‌سادگی نیست و اگر دولت توافق کند که قیمت را بالا ببرد از طرفی قیمت تمام‌شده اجناس بالا می‌رود و از طرف دیگری گرانی کالا موجب رواج قاچاق کالا می‌شود.
بدری بیان داشت: دولت باید برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی کند اما متأسفانه طی 10 روز گذشته هنوز نتوانسته مشکل کامیون داران را حل‌وفصل کند.
وی اظهار داشت: آینده برای ما مبهم است، دولت برای سال آینده نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند!
رئیس‌کل دادگستری لرستان بابیان اینکه به‌سادگی نیست که ما یک فرمول بدهیم که هر دستگاهی کار خاصی را درزمینهٔ مشکلات واحدهای تولیدی انجام دهد، افزود: ما مشکلات هر واحد تولیدی را مورد به مورد حل می‌کنیم.
بدری با اشاره به اینکه اخیراً در شهرستان بروجرد یک بانک سعی داشت خانه یک سرمایه‌گذار را مصادره کند، افزود: دادگستری قرارداد مصادره را ابطال کرد، متأسفانه این بانک یک‌سوم قیمت این منزل را طلب کار بود اما ازآنجایی‌که شش‌دانگ سند در رهن بانک بود لذا کل شش‌دانگ را قصد مصادره داشت.
وی گفت: ما اجازه این کار را ندادیم و سند به‌صورت مشاعی شد و بانک مجدد سعی داشت که اهالی خانه را از خانه بیرون کند و بازهم اجازه این کار داده نشد، لذا دستگاه قضایی طبق قانون قرار بر این شد که یک‌طرف مابقی سهم خود را به فروش برساند و طرف دیگر آن را خریداری کند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان بابیان اینکه بانک‌ها از روش‌های اعمال فشار استفاده نکنند، افزود: ما در مقام اجرایی چنین اقداماتی را انجام می‌دهیم و تاکنون نتیجه هم داشته است.
بدری عنوان کرد: وظیفه دستگاه قضا این است که از تولیدکننده حمایت کند، مخصوصاً اکنون‌که طی چند سال اخیر موضوع اقتصاد مقاومتی مورد تأکید مسئولان عالی نظام است.
وی با بیان اینکه بحران‌های لحظه‌ای ضربه‌های اساسی وارد می‌کند، گفت: به‌طور مثال مشکلات کامیون داران و حمل‌ونقل که سراسری شده است موجب شده که واحدهای تولیدی هم با مشکل مواجه شوند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان افزود: این قضیه به‌سادگی نیست و اگر دولت توافق کند که قیمت را بالا ببرد از طرفی قیمت تمام‌شده اجناس بالا می‌رود و از طرف دیگری گرانی کالا موجب رواج قاچاق کالا می‌شود.
بدری بیان داشت: دولت باید برنامه‌ریزی و چاره‌اندیشی کند اما متأسفانه طی 10 روز گذشته هنوز نتوانسته مشکل کامیون داران را حل‌وفصل کند.
وی اظهار داشت: آینده برای ما مبهم است، دولت برای سال آینده نمی‌تواند برنامه‌ریزی کند!
خبر: مصطفی باقری/ یافته
کلیک کنید
دیدگاه‌ها
اونهادرحدکارگاه هم نیستندجناب دادستان
کارخانه چرم و پوست و کشت و صنعت و یخچال سازی و پارسیلون و پوشاکی داشت که ورشکست و تعطیل شدند و هیچ کارخانه ای هم جایگزینشان نشد الان جوانان جویای کار چکار کنند ؟
خدا رو خوش نمیاد اجازه بدید از بیت المال پول بگیرن و بگن همه پول رو صرف کارخانه یا واحد تولیدی کردیم ولی کاشف به عمل بیاد که فقط مقدار اندکی صرف کارخانه یا واحد تولیدی شده و مابقی صرف خرید مسکن و زمین اونم به اسم افراد دیگه شده که خودشون گیر نکنن.