رئیس فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور مجلس ضمن ارزیابی عملکرد سال اول برنامه ششم گفت: ۶۵ حکم برنامه نیازمند تصویب آیین‌نامه است.

به گزارش پایگاه خبری یافته به نقل از خانه ملت، محمد خدابخشی در حاشیه نشست علنی امروز (چهارشنبه 2 خرداد) مجلس شورای اسلامی در توضیح ارزیابی اجرای برنامه ششم توسعه در سال نخست (1396) گفت: تمام اقداماتی که در مجلس، دولت و ارکان حاکمیت انجام‌گرفته برای رسیدن به کشور توسعه‌یافته است. لذا برای نوشتن برنامه‌های توسعه در مرحله اول متغیرهای کلان اقتصادی تخمین زده‌شده، هدف‌گذاری و تعادل‌ها در نظر گرفته می‌شود و در مرحله نهایی برنامه‌ها برای دستگاه‌های مختلف تعریف می‌شود تا فرآیند توسعه طی شود.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: احکامی در حوزه‌های مختلف تصویب و طبق برآورد معاونت نظارت، 1229 حکم در برنامه ششم توسعه داشته‌ایم.

وی در توضیح تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1396 گفت: طبق برنامه ششم توسعه باید شاهد رشد 8 درصدی در سال نخست برنامه می‌بودیم، اما بر اساس عملکرد 9 ماهه سال 96 و طبق برآورد بانک مرکزی، رشد اقتصادی 3.4 درصد بوده است که با 3 ماه آخر سال حداکثر به 4 درصد می‌رسد.

رشد سرمایه‌گذاری بخش عمومی و خصوصی 9 ماهه اول سال 96 تنها 1.4 درصد بوده است

خدابخشی ادامه داد: بر اساس تشکیل سرمایه ناخالص که همان رشد سرمایه‌گذاری بخش عمومی و خصوصی را شامل می‌شود، طبق هدف‌گذاری به 21.4 درصد باید می‌رسیدیم، اما طبق عملکرد 9 ماهه سال 96 تنها 1.4 درصد در این بخش رشد داشته‌ایم. در خصوص نرخ تورم نیز برای سال نخست اجرای برنامه ششم توسعه به‌طور میانگین 8.3 درصد در نظر گرفته‌شده، اما عملکرد 12 ماهه سال 96 نشان از نرخ تورم 9.6 درصد دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم در خصوص نرخ بیکاری یادآور شد: با توجه به اقداماتی که دولت برای کاهش بیکاری طبق برنامه ششم توسعه می‌بایست انجام دهد، هرسال شاهد کاهش 0.8 درصدی به میزان ایجاد حداقل یک‌میلیون شغل خالص در سال است اما در سال گذشته شاهد 0.3 درصد کاهش نرخ بیکاری بوده‌ایم.

وی افزود: در بخش رشد صادرات غیرنفتی طبق برنامه ششم توسعه به میزان 2.7 درصد می‌بایست رشد داشته باشیم، اما طبق عملکرد 9 ماهه تنها 11.2 درصد رشد صورت گرفته است. در خصوص واردات کالا نیز 16.9 درصد برای رشد هدف‌گذاری شده بود، اما تنها شاهد رشد 19 درصدی در این بخش هستیم.

خدابخشی یادآور شد: 1229 حکم برنامه توسعه کشور است که بخشی از آن‌ها به دلیل عدم تصویب آیین‌نامه معطل‌مانده است. درواقع 58 آیین‌نامه لازم التصویب با توجه به احکام مذکور نیاز است که متأسفانه تنها 4 فقره آیین‌نامه و مقررات تصویب‌شده است و 54 آیین‌نامه و مقررات لازم تصویب معطل‌مانده است. البته 43 فقره از احکام نیز مهلت قانونی آن‌ها به پایان رسیده و 65 حکم نیازمند پیش‌نیاز و تصویب آیین‌نامه است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در توضیح سایر بخش‌ها گفت: در بخش کشاورزی طبق برنامه ششم توسعه باید به رشد 8 درصد در سال نخست دست پیدا می‌کردیم، اما طبق عملکرد 9 ماهه شاهد رشد 4.1 درصد هستیم. همچنین در بخش نفت می‌بایست به رشد 8 درصدی دست پیدا می‌کردیم که در سال 96 تنها 1.3 درصد رشد صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در بخش صنعت و معدن می‌بایست رشد 9.3 درصد و 8.8 درصد محقق می‌شد، اما در سال 96 تنها به رشد 4.6 درصد رسیده‌ایم. در بخش خدمات نیز علی‌رغم برنامه مصوب به رشد 7.1 درصد دست‌یافته‌ایم.

خدابخشی یادآور شد: فراکسیون نظارت بر برنامه‌های توسعه‌ای کشور پیگیر تصویب آیین‌نامه‌ها برای اجرا احکام مصوب است. همچنین مکاتباتی با وزرا و دستگاه‌های مختلف انجام‌گرفته که تنها برخی از آن‌ها پاسخ فراکسیون را داده‌اند.

رئیس فراکسیون نظارت بر برنامه‌های توسعه‌ای کشور مجلس تصریح کرد: هیات رئیسه مجلس نیز این موضوع را در دستور کار مجلس قرار داده زیرا عدم نظارت کافی بر برنامه‌های به علت عدم تحقق اهداف و برنامه‌ها در دوره‌های گذشته است، بنابراین در تلاشیم تا این نواقص رفع شود، ازاین‌رو در نشست آتی گزارشی در خصوص تهیه داشبورد نظارتی برای نظارت بر دستگاه‌های اجرایی از طریق دیوان محاسبات را توضیح خواهیم داد.

دیدگاه‌ها