یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، تدابیر هشت‌گانه‌ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش یافته و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس این بخشنامه که از ۱۱ شهریورماه لازم‌الاجراست بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله حداکثر ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند.
در این بخشنامه آمده است: یکی از ارکان بسیار مهم قانون بانکداری بدون ربا، مشارکت فعال بانک‌ها و موسسات اعتباری در سود و یا زیان فعالیت‌های تولیدی و خدماتی جامعه است تا از این رهگذر، نهاده بسیار مهم سرمایه در خدمت رشد و بالندگی اقتصاد قرار گیرد. در این راستا، تجهیز منابع گردآوری‌شده از اقشار مختلف مردم و پرداخت سود به سپرده‌های آن‌ها نیز باید در چارچوب ضوابط بانکداری بدون ربا صورت پذیرد و لازم است از پرداخت سودهای قطعی قبل از اتمام دوره مالی به سپرده‌های یادشده به‌طور جد اجتناب شود. ضمن آن‌که حمایت از تولید و ایجاد اشتغال که یکی از اهداف بسیار مهم در بانکداری بدون ربا است،‌ جز با کاهش هزینه‌های تأمین مالی تولید و نهاده سرمایه،‌ امکان‌پذیر نیست.
خوشبختانه طی سال‌های اخیر و هم‌زمان با آغاز به کار دولت تدبیر و امید،‌ زمینه لازم برای تحقق کاهش هزینه‌های تولید به خوبی فراهم شده است؛‌ چراکه نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که همواره موجب اختلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی کشور بودند، دیگر مطرح نیستند. از این رو، انتظار از شبکه بانکی کشور به عنوان تامین کننده‌های مالی اصلی و اساسی تولید انتظارمی رود با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی به آن‌ها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور فراهم آورند و از این رهگذر، نقش خود را در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کنند.
با توجه به موارد اشاره‌شده و به منظور استمرار حمایت از تولید و افزایش اشتغال، تنظیم بازار پولی کشور و اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها، لازم است شبکه بانکی کشور همچون گذشته و در هماهنگی باسیاست‌های کلان اقتصادی کشور نسبت به اجرای مؤثر تدابیر زیر اقدام کنند:
۱- از ابتدای روز شنبه مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۱۱ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵.۰۴.۱۴ حداکثر ۱۵ درصد سالانه اعلام‌شده بود، به‌طور دقیق رعایت کنند. نرخ سود علی‌الحساب مذکور برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (روزشمار) حداکثر ۱۰ درصد سالانه است.
۲- برابر موازین بانکداری بدون ربا، نرخ‌های سود پرداختی به سپرده‌های بانکی به‌صورت علی‌الحساب بوده و تسویه و پرداخت قطعی آن‌ها صرفاً پس از اتمام دوره مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با کسر سودهای علی‌الحساب پرداختی از آن‌ها الزامی است (موضوع بخشنامه شماره ۹۴.۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴.۰۳.۲۰)
۳- شیوه پرداخت سود به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار درهرحال باید به‌گونه‌ای باشد که نرخ مؤثر سود پرداختی در چارچوب مقررات بانکداری بدون ربا، مطابق با بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۳۰ در خصوص نحوه تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و این بخشنامه صورت پذیرد.
۴- ارائه هرگونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ مؤثر سود آن به بانک مرکزی (با جزئیات کامل) و اخذ تائیدیِه از این بانک است.
۵- نرخ‌های سود علی‌الحساب تعیین‌شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری منعقد می‌شود. نرخ سود علی‌الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت‌زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است. قراردادهای منعقده با نرخ‌های سود علی‌الحساب قبلی به‌هیچ‌وجه قابل تمدید نمی‌باشند و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تمدید آن‌ها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ‌های سود علی‌الحساب ‌لازم‌الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان‌پذیر خواهد بود.
۶- نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی‌الحساب مقرر در این بخشنامه است.
۷- در صورتی که سپرده‌گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه‌گذاری یک‌ساله خود کنند، نرخ سود علی‌الحساب این‌گونه حساب‌ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی (روزشمار) در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً جهت برخورداری از سود سپرده، حداقل دوره ماندگاری در حساب‌های

سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت از زمان افتتاح، یک ماه است.
۸- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف‌اند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ مؤثر سود سپرده‌ها شود (ازجمله از طریق اتخاذ روش‌های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم‌افزاری در سیستم‌های رایانه‌ای و …) به‌طور جد، اجتناب کنند. بدیهی است عوامل مؤثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد آن‌ها ـ حسب مورد تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن‌که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد با بانک‌ها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت‌های مذکور منع خواهد شد.
در پایان،‌ مجدداً بر این موضوع تأکید می‌شود که از بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور انتظار می‌رود با اجرای دقیق تدابیر اعلامی در این بخشنامه و کاهش هزینه‌های تأمین مالی خود،‌ متناسباً اقدام به کاهش نرخ‌های سود تسهیلات به متقاضیان نمایند. در ضمن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که نسبت به رعایت دقیق مقررات این بخشنامه اهتمام بورزند، از حمایت‌های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد.

دیدگاه‌ها   

#1 شرفی 1396-06-01 13:04
بانک ها فقط بلدند سود پول مردم رو پایین بیارند، کسی نیست بگه چرا سود وام ها رو هر سال دارن افزایش میدن، چرا هیچ توازنی بین سود پول مردم و سود وام برقرار نمی کنند
نقل قول کردن
#2 کوکلا 1396-06-01 18:47
این طرح هم موفق نخواهد شد و باعث ایجاد دلالی در بازار سکه و ارز خواهد شد چونکه اکثر شرکت ها و کارخانجات ورشکسته هستند و جز زبان هبچ سودی پرداخت نمی کنند پس تولید هیچ سهمی از سرمایه های کوچک نخواهد داشت و پولها به بازار دلالی سرازیر خواهد شد
نقل قول کردن
#3 محمد 1396-06-01 18:58
بانک مرکزی لطفا مطالبات مالباختگان موسسه مالی اعتباری آرمان را بدهید
نقل قول کردن
#4 شاکری 1396-06-02 00:46
پایین آوردن سود بانکی قطعا به ضرر اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود و مردم نباید زیر بار این تصمیم بانک مرکزی بروند. این تصمیم به ضرر سپرده گذاران است و تنها بانکها از این طرح نسنجیده سود خواهند برد.
نقل قول کردن
#5 human 1396-06-09 14:31
اقشار کم درامد با توجه به اقتصاد خراب و بیکاری دارن با سود بانکی زندگی میکنند اینو میفهمید
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه

تذكر: نظرات حاوي توهين يا افترا به ديگران، مطابق قوانين مطبوعات منتشر نمي‌شوند

بازگشت به بالا