دادستان عمومي و انقلاب خرم‌آباد انجام اقدامات لازم از سوی بانک سرمایه‌گذار برای وصول مطالبات دولت برای واحدهایی که به علت بدهی زیاد با مشکل مواجهند را مصوبه دوم جلسه گذشته دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، "سعيد رازاني" شورای حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری لرستان كه در اتاق بازرگاني خرم‌آباد برگزار شد عنوان کرد: برخی بانک‌ها در این زمینه ورود کرده و در حال انجام اقداماتی هستند چرا که این گونه واحدها به غیر از بالا آوردن بدهی برای دولت کار خاصی انجام نمی‌دهند.

دادستان خرم‌آباد انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از تضییع حقوق دولت در خصوص واحدهای مشکل‌دار مانند شرکت پارسیلون، شركت یخچال‌سازی لرستان و هتل صخره‌ای را مصوبه سوم جلسه گذشته اين شورا دانست و ادامه داد: برای هر سه واحد در حال پی‌گیری هستیم و امیدواریم به نتیجه مطلوبی برسند.

رازاني ادامه داد: همچنین در جلسات شورای دستگاه‌های نظارتی استان هم این سه واحد و هم مابقی شرکت‌های مشکل‌داری که برای استان نتیجه خاصی نداشتند در حال کنترل و بررسی هستند.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد نیز در این جلسه گفت: با توجه به آن‌چه دولت به عنوان بسته تسریع در رونق اقتصادی ارائه کرده سیاست‌های دولت به سمت تحریک تقاضای مصرف کننده‌هاست که از طریق آن رشد اقتصادی حاصل شده و توان تولید افزایش یابد.

"حسین سلاحورزی" با بیان این که به دلیل اجتناب از اثرات پولی و تورم این بسته دولت کوتاه‌مدت است، عنوان کرد: در این شرایط دولت برای 3 بخش خودروسازی، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی سه منبع مالی مختلف معرفی کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خرم‌آباد با اشاره به اینکه دولت برای خریداران خودروهای ایرانی 80 درصد مبلغ خودرو را به صورت 7 ساله با بهره 16 درصد در نظرگرفته است، ادامه داد: برای خریداران لوازم خانگی ایرانی کارت های اعتباری تا مبلغ 10 میلیون تومان و بهره 12 درصد و بازپرداخت 2 ساله در نظر گرفته است.

وي با اشاره به این که در راستای رونق بخش ساخت و ساز و مصالح ساختمانی دولت 7 هزار و 500 میلیارد تومان به احیای بافت‌های فرسوده اختصاص داده است، تصریح کرد: دولت برای تزریق نقدینگی پول جدیدی قرار نداده و با توجه به سپرده قانونی بانک‌ها 13 درصد نزد بانک مرکزی داشتند این اجازه را دادند که این سپرده تا 10 درصد کاهش پیدا کرده و از این طریق بخشی از منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی آزاد شده و توان وام دهی بانک‌ها افزایش پیدا کند.

سلاحورزی با اشاره به این که مقرر شده رقم خوبی از منابع دلاری دولت به ریال تبدیل شده و در اختیار نوسازی بخش تولید قرار گیرد، افزود: بخشی از آن قرار است به عنوان یارانه غیرمستقیم به صورت پرداخت بخشی از بهره بانکی تسهیلات در اختیار تولید قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد به لزوم نداشتن سوءپیشینه برای گرفتن مجوزهای اقتصادی از جمله کارت بازرگانی اشاره کرد و بیان داشت: مدت اعتبار این سوء پیشینه‌ها در لرستان یک ماه است و تا فرد سایر استعلام‌ها را بگیرد مهلت تمام شده و رفت و آمدها زیاد می‌شود که تقاضای ما از دادگستری این است که مهلت سوءپیشینه‌ها را به حداقل 6 ماه افزایش دهد.

سلاحورزی با بیان این که در یکی از جلسات ستاد تسهیل سرمایه‌گذاری مقرر شده که بانک‌ها در صورت عدم دریافت بدهی سراغ ضامن‌ها نروند، یادآور شد: یک واحد در بروجرد به بانک صادرات بدهی داشت و در ستاد تسهیل سرمایه‌گذاری مقرر شد تا دی‌ماه ۱۰ درصد بدهی را پرداخت کند اما بانک ضامن وی که فعال اقتصادی خوش‌نامی بوده را بازداشت کرده است.

رئیس اتاق اصناف لرستان نیز در این جلسه اظهار داشت: شهرک زاگرس خرم آباد در سال ۷۹ برای خروج اصناف آلاینده از شهر به وسیله یک توافق نامه بین شهرداری و یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی منعقد شده و مقرر شد سال ۸۱ فاز اول این شهرک به بهره‌برداری برسد.

"آرش راشدی" عنوان کرد: شخص سرمایه‌گذار در حادثه هوایی درگذشت و یک شرکت زمام امور را به دست گرفته و متعهد شد ظرف مدت 6 ماه تا یک سال این واحدها را از طریق پیش فروش به صورت استاندارد به واحدهای صنفی تحویل دهد.

رئیس اتاق اصناف لرستان با بیان این که این شرکت در سال ۸۵ تعداد ۱۴۲ واحد خارج از استانداردهای فنی و مهندسی آماده تحویل کرد، ادامه داد: ۷۳ واحد از آن‌ها بابت بدهی شرکت به تصرف شهرداری درآمده و ۶۹ واحد دیگر توسط شرکت مورد نظر به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شد.

وی با اشاره به این که در سال ۹۱ بانک ملی اطلاعیه‌ای صادر و اقدام به تخلیه مغازه‌ها کرد، افزود: سال ۸۹ مدیر عامل شرکت پیروز‌پرور به علت مشکلات مالی وکالت‌نامه تام‌الاختیار به شخص حقیقی دیگری داده و شرکت را با تمام مسئولیت‌ها و تعهدات به وی واگذار کرد.

رئیس اتاق اصناف لرستان با اشاره به این که شهرک صنوف زاگرس در حال حاضر دو متولی و ۴ صاحب دارد، خاطرنشان کرد: از یک طرف بانک ملی سهام‌دار و مالک این غرفه‌هاست و از طرف دیگر هر کدام از غرفه‌ها به چند نفر به فروش رسیده‌اند و مدیرعامل شرکت و شخصی که وکالت‌نامه دارد هر کدام یک دفتر فروش در شهرک زده‌اند.

راشدی با بیان این که طبق قانون صنوف آلاینده باید به خارج از شهر منتقل شوند، یادآور شد: هیچ اجباری وجود ندارد که واحدی به شهرک قاضی برود اما با توجه به نبود امنیت شغلی در شهرک زاگرس اگر واحدی به شهرک قاضی نرود طبق قانون موظف است خارج از محدوده شهر زمین خریداری و واحد خود را منتقل کند.

رئیس کل دادگستری لرستان نیز در این جلسه اظهار داشت: دفاتر اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت پیروزپرور در شهرک زاگرس باید پلمب شوند.

"جعفر بدری" با بیان این که باید در این زمینه به مردم اطلاع‌رسانی شود، عنوان کرد: بانک به طور دقیق مشخص کند که هر واحد چقدر بدهکار است تا هر متصرف طلب خود را بپردازد.

رئیس کل دادگستری لرستان به وضعیت شهرک صنوف قاضی اشاره کرد و ادامه داد: شهرداری باید از سازنده شهرک تعهد می‌گرفت که واحدها را با قیمت توافقی به فروش برساند اما در حال حاضر مالک به مزایده گذاشته و با قیمت بالا به فروش می‌رساند.

بدری به ضامن بازداشت شده واحد اقتصادی بروجرد اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه وکلای بانک‌ها به ازای به نتیجه رسیدن پرونده‌ها دستمزد می گیرند و به مصوبات استان کاری نداشته و برای رسیدن به حق‌الوکاله خود طرح دعوا می‌کنند.

وی افزود: با رئیس دادگستری بروجرد صحبت کردیم قرار شد ضامن با وثیقه آزاد شود.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان این که شرایط سرمایه‌گذاری روز به روز سخت‌تر می‌شود، خاطرنشان کرد: استاندار لرستان برای سهولت کار مجموعه‌ای در استانداری ایجاد کرده تا کارهای اداری مربوط به سرمایه‌گذاری سریع‌تر انجام شوند که موثر است.

بدری با اشاره به این که رکود اقتصادی باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران و توقف فعالیت واحدهای اقتصادی و افزایش آمار بیکاری شده است، یادآور شد: اقتصاددانان وعده‌های بزرگ دولت و جو روانی بزرگ پس از توافق و انتظارات به وجود آمده بین مردم که به امید ارزان شدن خرید نمی‌کنند را از دلایل این رکود می‌دانند.

وی با بیان این که فرمول دولت برای برطرف شدن رکود کارساز نیست، عنوان کرد: ما تا لحظات آخر از واحدهای اقتصادی پشتیبانی کرده تا فعالیت‌شان مختل نشود و اگر فعالیت واحدی دچار مشکل شد با کمک بانک و سایر دستگاه‌ها راه‌اندازی شوند.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان این که کارخانه سیمان، شرکت پارسیلون، هتل صخره‌ای و هتل شاپورخواست قادر به ادامه کار نبوده و با ادامه کار مطالبات بانک‌ها بیش‌تر می‌شود، ادامه داد: همه باید در تعیین تکلیف این واحدها ورود کرده تا از این وضعیت نجات پیدا کرده و فعال شوند.

دیدگاه‌ها