یک خبر اعلام نشده حاکی از این بود که درجلسات هیات دولت شخص آقای روحانی رییس‌جمهور، در برابر اصرار برخی از وزیران و اعضای کابینه مبنى بر پرهيز از تعیین نرخ دستوری برای ارز به ویژه دلار مقاومت کرده و ميخكوب كردن دلار بر روي قيمت٤٢٠٠ تومان، مستقيما از خواسته‌های ايشان بوده است.

در حالی که در روزهای پس از 20 فروردین تا به امروز، فعالان اقتصادی و کارشناسان و اقتصاددانان از نرخ یاد شده به دلیل اینکه بسیار پایینتر از نرخ بازار است انتقاد و از دولت خواسته‌اند که بازار ثانویه ارز را برای دادوستد ارزها تاسیس کند، اما این اتفاق محقق نشده است.

جائيكه که رییس سازمان برنامه و بودجه تامين دلار 4200 تومانى برای همه تقاضاها را افتخار دولت اعلام می‌کند و وقتی ریاست بانک مرکزی می‌گوید می‌توان دلار 4200 تومانی به همه متقاضیان تخصيص داد و از اينكه واردکنندگان کالاهای وارداتی را با نرخ‌های بازار آزاد ارز مطابقت دهند جلوگيري نمود ،می‌توان برداشت كرد که ظاهرا گروه اقتصادی دولت موافق خواست رییس دولت هستند.

رییس‌جمهور با هر تصوری که از معادلات سیاسی دارد ، به نظر ميرسدكه در دولت دوازدهم مسير خود را از راه مشاور و معاون اقتصادی اش جدا کرده و آنچه خود صلاح می‌داند را بر دیدگاه کارشناس برتری می‌دهد.

برخلاف آنچه که در روزهای گذشته مبني برضرورت تاسيس بازار ثانویه ارز وخريد و فروش ارز در این بازار با توافق خریدار و فروشنده شنيده مي شد، ظاهرا ریاست جمهوری با این خواست اعضای دولت و اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مخالفت کرده و كماكان بر همان نظر اوليه خود در خصوص ارز تك نرخي چهار هزار و دويست توماني اصرار و ابرام دارند.

ممكن است این سرسختی رييس دولت دوازدهم در رابطه با سياست هاى ارزي ،پیامدهای تاسف‌باری برای شخص وی، نهاد دولت و اقتصاد ایران و ایرانیان به دنبال داشته باشد،و به همين خاطر به نظر می‌رسد باید درباره آن نوشت و حرف زد تا شايد رییس دولت متقاعد شود.

آسیبى که به رییس‌جمهور از این ناحیه وارد خواهد شد این است که بر همگان آشكار خواهد شدكه ایشان برخلاف رفتارهای پیشین و وعده‌های داده شده حاضر به پذیرش دیدگاه‌های کارشناسانه نیست و خرید وكسب محبوبیت سیاسی برایشان اهميت بيشتري دارد. پیامد تاسف‌بار دیگر این است که اعضای دولت را نسبت به وی دلسرد و ناامید کرده و حرف‌های آنها در جامعه بی‌اعتبار می‌شود.

وقتی چند مقام دولتی به شهروندان و فعالين اقتصادى وصادركنندگان وعده ونويد تاسيس بازار ثانویه ارز را مى دهند اما چنين نمي شود و در رسانه‌ها تصریح می‌شود که این خواست کارشناسانه با مخالفت رییس دولت مواجه شده است، به نوعي از اعتبار كابينه كاسته خواهدشد .

کدام سازمان و نهاد مدنی زیر پرچم دولتی می‌ایستد که اعضایش قدرت ندارند رییس‌شان را نسبت به یک امر کارشناسانه متقاعد کنند؟.

مشکل بعدی و از همه مهم‌تر این است که ادامه سیاست هاى ارزی فعلی منجر به حراج ذخاير ارزي كشورشده و صف تقاضا را طولانی‌تر و برگشت ارزهای صادراتی را سخت‌تر می‌کند. آیا رییس‌ محترم دولت می‌تواند دیدگاه‌ کارشناسی خود را برای حفظ نرخ هر دلار امریکا روی 4200 تومان را توضیح دهند؟

 

شاید این توضیح کارشناسی از طرف رییس دولت برای صادركنندگان و مردم متقاعدکننده وباعث كاهش دلسردی‌ها و ناامیدی‌ها باشد، در غیر این صورت از منتخب ملت و رييس جمهورى كه وعده داده تا نظرات کارشناسی را بر سیاست ترجیح می‌دهد انتظار می‌رود به استدلال‌های اقتصاددانان و فعالان اقتصادی توجه کافی و لازم نموده و دست از سرسختی بردارند. این مثل روز روشن است که سرسختی آقای روحانی فایده‌ای ندارد و آسیب‌های جدی اقتصادى که برخی از آنها به طور خلاصه در سطرهای بالا آمد عمیق و گسترده شده و روزی می‌رسد که دیگر نمی‌توان از چاهی که در آن افتاده‌ایم بیرون آییم.

 

دیدگاه‌ها