قانون اساسی جمهوری اسلامی، توسط نمایندگان منتخب مردم تصویب و با همه‌پرسی در آذر‌ماه سال 1358، نخستین قانون اساسی دینی پا به عرصه گذاشت. مطابق اصل ششم همین قانون، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود‌.

بر همین اساس، رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراها از طریق انتخابات تعیین می‌شوند و خوشبختانه مردم ما در طول این 36 سال با شرکت در چندين انتخابات، اشخاص مورد اعتماد و وثوق خود را بر مصادر اجرایی و قانون‌گذاری و ... نشانده و زن و مرد، روستایی و شهری، کشاورز و بازاری و همه اصناف و طبقات اجتماعی داری شم سیاسی فوق‌العاده بوده و علاوه بر شناخت و تحلیل مسائل خرد و کلان کشور، منطقه و حتی دیگر جوامع جهانی دارای قدرت تحلیل و آینده‌نگری هستند‌.

در چنین شرایطی و در حالی که حدود یک سال به انتخابات مجلس دهم باقي مانده است، رد و یا تائید نامزدهای احتمالی توسط برخی افراد که دارای مسوولیت بوده و یا در گذشته مناصبی داشته، به مصلحت منطقه نبوده و بهتر آن است که به جای پرده‌دری و توهین، حمایت و یا طرد شخص و یا اشخاص و بحث و جدل با هم، فضا را آرام و منطقی نگه داشته تا در فرصت مناسب افراد اصلح و کارآمد با طیب خاطر به عرصه انتخابات وارد شده و با معرفی اهداف و برنامه‌های خود اعتماد و اطمینان مردم را جلب کنند.

بایستی بدانیم و بپذیریم که تجربیات حاصله از انتخابات گذشته نشان داده که مردم کار خود را بلد هستند و به موقع، سره را از ناسره تشخیص می‌دهند. پس آقایان نگران نباشید و اوقات خود و دیگران را تلخ نکنید‌.

ارسال کننده: