به قلم وحید حاج سعیدی: بازداشت شهردار زنجان، دستگیری یک مدیر بلند پایه دولتی بهاتهام اختلاس، تخریب ویلای غیرمجاز آقای مدیر، ۸ نفر از مدیران شهرداری و شورای شهر مریوان بازداشت شدند، رشوه ۱۰۰ سکهای کار دست آقای مدیر داد، آغاز رسیدگی به پرونده فساد شهرداری و شورای شهر گرگان، بازداشت شهردار و اعضای شورای شهر یکی از شهرهای البرز و...
شنیدن و دیدن اخباری از این دست در سالهای اخیر در رسانههای کشور به امری عادی و رایج بدل شده است و کافی است عبارت « دستگیری عضو شورای شهر + اسم شهر » را در اینترنت جستجو کنید تا صدق این ادعا ثابت شود!
البته این دست قانون شکنیها از دید دستگاه قضا جرم محسوب میشوند و تخلفات عمدهای نیز در جریان است که راهکار قانونی برای برخورد با آنها نقداً طراحی نشده است. نظیر اعطای چند هزار میلیارد وام قرض الحسنه مدیران بانکها به کارمندان خودشان و یا دریافتهای حقوقهای نجومی و...!
بی تردید در روزهایی که فشار اقتصادی در حال شکستن استخوانهای اقشار آسیبپذیر است و اجاره مسکن برای مردم عادی به یک معضل تبدیل شده است و خرید خانه و خودرو و بسیاری از وسایل ضروری را به رویاها سپردهاند، انتشار اخبار دستگیری مسئولان فاسد، بیش از هر برهۀ دیگری روح و روان اهالی جامعه را میآزارد و میخراشد. با ادامه این روند و افزایش تعداد مسئولانی که در حال برداشتن سهم خود از سفره انقلاب هستند، ایجاد بند مسئولان در زندانهای کشور دور از ذهن نیست!
مسئولانی که قبل از تصدی پست مدیریتی، چفیه، تسبیح و پیشانیهای پینه بستهشان و اظهارات و افاضات تشرع گونهشان، تصویری از اولیاء الله حقیقی را در ذهن آدمی متبادر میسازد ولی بعد از اختلاس با شلوارک و بندیلک در کازینوهای بلاد کفر، فسق و فجور پنهانشان را به قمار علنی بدل میسازند!
بیش از دو دهه است که رهبر انقلاب تذکرات شدید و قاطعی را در خصوص برخورد جدی، قاطعانه، همه جانبه، دقیق، بدون تبعیض و... با مفاسد اقتصادی و یقه سفیدها بیان نموده است؛ اما هیچگاه توصیه هایایشان تمام و کمال و با جدیت از سوی مسئولان اجرایی نشد. رهبری سالها قبل فرمان هشت مادهای را بیان نمودند که اگر حتی یک بند از آن هشت بند به طور کامل اجرا شده بود امروز شاهد بروز چنین مفسدههایی در کشور نبودیم.
«خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا در اینباره، مستلزم اقدام همهجانبه بهوسیلهی قوای سهگانه مخصوصاً دو قوهی مجریه و قضائیه است. » (۱۰/۰۲/۱۳۸۰ ) این جملات حضرت آیتالله خامنهای در فرمان هشت مادهای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی به روشنی خواستِ قاطعانهیایشان برای مبارزه با فساد از سوی قوای سهگانه را نشان میدهد. مسألهای که همواره در دوران رهبری از سویایشان بهشکلی جدی مطالبه و پیگیری شده است.
رهبر انقلاب اولویتِ مبارزه با فساد را مقابله با این مسأله در درون قوهی قضائیه میدانند: «مبارزهی با فساد، هم در درون قوّه محلّ کلام است، هم بیرون قوّه؛ لکن اولویّت با درون قوّه است... علّتش هم این است که این [قوّه]، مسئولِ رفع فساد است؛ اگر خودش فاسد شد، گناه او نابخشودنی است. » ۰۵/۰۴/۱۳۹۸ در واقع: «اگر چنانچه فسادی در داخل قوّهی قضائیّه به وجود بیاید، ضررش بسیار بیشتر از فساد بیرون قوّهی قضائیّه است؛ مثل همان «وای به روزی که بگندد نمک» است؛ یعنی این جوری نیست که بتوانیم مثل بقیّهی فسادها با آن برخورد کنیم؛ نه، ضربه و سنگینیِ این خیلی زیاد است و حقیقتاً برخورد جدّی و کارشناسی لازم دارد. بنابراین در درجهی اوّل، نگاه باید به فساد درون قوّه باشد. » ۷/۴/۱۳۹۹
حال سؤال اینجاست که چرا با وجود دستورات موکد مقام معظم رهبری و ضرورت برخورد با این پدیده شوم و حتی دستگیری و مجازات عدهای، بازدارندگی ایجاد نمیشود و کماکان شاهد دستاندازی برخی مسئولان و یا وابستگان آنها به بیت المال هستیم و ریشه فساد خشکانده نمیشود؟
شاید پدیده عادیسازی پاسخ این سؤال باشد. چرا که عادی شدن یا همان habituation قبح برخی امورات را از بین برده و علاوه بر افزایش همان فساد در سطحی کلانتر ( اختلاسهای چند هزار میلیاردی) باعث توسعه و ایجاد فسادهای خرد در سایر لایههای اجتماعی نیز میشود. سوگمندانه در چنین شرایطی هر کس سعی میکند در حد توان و موقعیت خود از این بستر آلوده سهم بردارد و ماحصل آن سرقت از بار کامیون در بزرگراه با قمه و قاپیدن گوشی و کیف در خیابان و افزایش تعداد سارق اولی هاست.
در چنین شرایطی موقعیت سوء استفاده مالی برای بزهكاران یقه سفید (که اغلب به طبقات اجتماعی بالا- اعم از سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی- تعلق دارند) زودتر از دیگران فراهم میشود و این جماعت با بهرهگیری از قدرت و نفوذ مؤثر خود، به ارتكاب جرایمی همچون كلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، جعل، سوءاستفاده از كارتهای اعتباری و دیگر جرایم مشابه اقدام میكنند. آنها به پشتوانه قدرت سیاسی، ظاهر آراسته، وجاهت عمومی و اتصال به برخی مقامات، در پناه مقبولیت سیاسی و اجتماعی، اقدامات بزهكارانه انجام میدهند و گاه دستگیری آنها نظیر ابر بدهکار بانکی در گلستان در هفته اخیر، یک دهه طول میکشد. به دیگر بیان، یقه سفیدی دلالت بر سوء استفاده افراد بلندپایه از موقعیت و مقام خود است که بیشتر با جرایم مالی همراه است. این نظریه نخستین بار در مبحث جرمشناسی توسط جرمشناس آمریكایی «ادوین ساترلند» در دهه ۵۰ میلادی مطرح شد. به اعتقاد وی، جرمهای یقه سفید بیانگر فعالیتهای غیرقانونی است که از اشخاص سرشناس و درخور احترام صوری و طبقهی بالاتر جامعه سر میزند. شغل و موقعیت اجتماعی و اشرافی این دسته از جنایتکاران ایجاب میکند که مانند طبقه ممتاز جامعه بهترین و گرانبهاترین لباس با یقه سفید بر تن پوشند و صورت ظاهرشان موجب شود تا مردم به آنها گمان بد نبرند و چپاول و غارتگری را دون شأن آنها تصور کنند.
هر چند مبارزه با این گروه به دلایل متعدد اجتماعی و سیاسی دشوار است ولی از نظام و حاکمیتی که آنقدر توانمند است كه عبدالمالك ریگی را در اوج آسمان ردیابی و شکارمیكند، روحاله زم را از میان چندین لایه امنیتی و پلیسی پاریس بیرون میكشاند و جمشید شارمهد را در آن سوی آبهای خلیجفارس، گیج و مبهوت دستگیر میكند، انتظار بیشتری برای هراست از بیت المال و اموال مردمی میرود که جانانه پای نظامایستادهاند و سختیها را تحمل میکنند.
یادمان باشد قرار ما این نبود که جمعی هشت سال در برابر دشمنان ارزشها و آرمانهای یک کشور، جان خود را سپر کنند ولی امروز عدهای، میلیاردها دلار از بیت المال را چپاول کنند و آن را سهم خود از سفره انقلاب بدانند!
قرار ما این نبود که فرزندان سردار سلیمانیها، شیبانیها، نجفیها، حاجی حتم لوها یتیم شوند و در عوض عدهای با ماشینهای لاکچری و حیوانات دستآموز، در خیابانهایی که به نام همین شهدا نامگذاری شده، فخر فروشی کنند!
قرار ما این نبود دیاری که قرار بودام القرا باشد، رکورددار اختلاسهای چند هزار میلیاردی شود تا جایی که اختلاس چند میلیاردی آفتابه دزدی محسوب شود!
قرار ما این نبود که عدهای کارخانجات و شرکتهای بزرگ دولتی را به بهانه خصوصیسازی به ثمن بخس به دختر خاله و پسر خاله واگذار کنند و سرنوشت هزاران کارگر را به سخره بگیرند. دست آخر هم استعفا بدهند و یا چوب به حراج به آینده تولید بزنند و تمام!
قرار ما این نبود که نمایندهای را که در خصوص اعطای خودرو به عدهای خواستار شفافسازی بود، ممنوع النطق کنند!
قرار ما این نبود در حالی که پزشک با کد ملی یا دفترچه بیمه برادر دوقلویتان شما را ویزیت نمیکند، چند نفر با کارت بازرگانی ۷۰ کارتن خواب، میلیاردها دلار از بیت المال را چپاول کنند! حقیقتاً برای انجام سایر امورات صادرات – واردات نیازی به حضور صاحب کارت بازرگانی در وزارتخانه، گمرک، بانک، دفترخانه و... نیست؟! خودتانید...
البته ذکر این نکته ضروری است که راه حلی ساده و تک بعدی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و انتظار از پلیس و قوه قضائیه برای رفع این بلیه انتظاری کم رنگ و لعاب است. در این شرایط تنها راهکار حل ریشهای این معضل بسیج کل کشور با تفکیک مسئولیت است. دولت، قوه قضاییه، مجلس، دادگستری، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، دستگاههای امنیتی، نظامی و انتظامی، نهادهای مدنی، صاحبان مشاغل، رسانهها و حتی شهروندان عادی نیز در تلاش برای کاهش فساد و خشکاندن ریشههای فساد مسئول و صاحب وظیفه هستند.
در این صورت است که میتوان از مقوله شفافیت در همه امور به عنوان سدی محکم در برابر فساد همه جانبه و سیستماتیک یادکرد. اجرای دقیق و موشکافانه قانون از کجا آوردهای، الزام، پیگیری و بازخواست غیر نمایشی مسئولانی که زمینه ساز اختلاس و هدر رفت بیت المال میشوند، راهاندازی سامانه الکترونیک اخذ مالیات و ممانعت از فرار مالیاتی، راهاندازی سامانه دخل و خرج همه ادارات و نهادها تا جایی که خرید یک بسته چای نیز قابل رصد و مشاهده توسط عموم باشد، سامانه حقوق و دستمزد و پاداش کارکنان نهاد و ادارات، اعلام واقعی و غیر نمایشی اموال مسئولان قبل و بعد از تصدی پست، استقرار حداکثر شفافیت و رقابت در واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی، افزایش شفافیت گزارشهای مالی بانکها و شرکتهای دولتی، تلاش در جهت استقرار کامل دولت الکترونیک و... میتوانند در کاهش بستر و زمینه بروز فساد مؤثر باشند.
با طراحی یک برنامه بلندمدت یا یک استراتژی ملی، مدیریت سازمان یافته و حذف سنگینی و پیچیدگی بروکراسی اداری در موازات پیشبینی و پیشگیری از فراهم شدن بستر فساد در جامعه میتوان از فساد اقتصادی تا حدود زیادی جلوگیری کرد و به آیندهای روشنتر وامیدبخشتر، امیدوار بود. چنین باد...
وحید حاج سعیدی
وحید حاج سعیدی
دیدگاهها
نه عفو خوردن نه مرخصی رفتن
جرمشان هم سنگینه که بگیم آزادی مشروط گرفتن یا جایگزین حبس دارن
چرا در زندان نیستن خدا میداند!
حالا شما چه انتظاری دارید که فساد کم بشه