ماجرای پادگان ۰۷ در روز‌های اول خردادماه ۱۴۰۱ با انتشار چند آگهی در فضای مجازی مبنی بر فروش چند قطعه زمین از ۰۷ آغاز و بلافاصله این مورد باعث واکنش‌های مردم و اهالی رسانه شد. پویش‌ها شکل گرفت، زنجیره مردمی در اطراف پادگان تشکیل شد و کنشگران همه از جمله نماینده ولی‌فقیه در لرستان و نمایندگان شهر و بسیاری از تشکل‌ها و مردم عادی پای کار آمدند تا این بنای تاریخی برای مردم این شهر باقی بماند.

یک سال پیش و در چنین روزی ۱۳ خرداد ۱۴۰۱ این مطالبه با همراهی استاندار لرستان همراه و وی در جمع کنشگران وعده به حفظ این مجموعه و اختصاص کل مجموعه با مساحت ۱۵ هکتار به یک مرکز فرهنگی- گردشکری را داد.

در ادامه و در اواسط تیرماه ۱۴۰۱، موج اعتراضات مردمی و در پی آن ورود استاندار لرستان و شورای تأمین به موضوع منجر به صدور دستور فوری مبنی بر توقف خرید و فروش زمین‌ها شد تا با به کارگیری ابزار‌های مختلف و حفظ حقوق ارتش راه‌های حفظ این میراث تاریخی بررسی شود، میراثی که توسط ارتش به علت پرداخت هزینه ساخت منازل مسکونی و طبق قانون با پیمانکار تهاتر شده بود و با دستور صادره از طرف شورای تأمین مبنی بر منع خرید و فروش اراضی ۰۷، بررسی راه‌های ممکن برای تهاتر بدهی ارتش در دستور کار مدیران ارشد استان، شهرداری خرم‌آباد قرار گرفت.

حال با گذشت یک سال از این وعده‌ها و به خصوص وعده استاندار اما هیچ خبری از توافقات برای حفظ این بنای تاریخی نیست.

فتوحی شهردار سابق که خود در نقش یک کنشگر ظاهر شده بود در اسفند ۱۴۰۱ عزل و شهردار جدید هم در قبال حفظ ۰۷ وظیفه‌ای برای خود قایل نیست.

مدیر بومی میراث هم که توقعات زیادی در خصوص ۰۷ از وی انتظار می‌رفت هم به اعلام این که "هرگونه انجام عملیات ساخت و ساز در مجموعه باید بر اساس ضوابط میراث فرهنگی صورت پذیرد" بسنده کرده و فراموش کرده که خود روزی از مطالبه‌گران بود.

سکوت اغلب اعضا شورای ششم خرم‌آباد در جریان چالش پادگان ۰۷ نیز مهر تأییدی بر این موضوع است که رفع مشکل پادگان از اولولیت‌های این تشکل نبوده و نیست. این شورا تا آنجا از موضوع دور بود که در جریان استیضاح از فتوحی موضوع عدم تعریض خیابان انقلاب از درآمد سهم شهرداری در پادگان ۰۷ را به عنوان یک سؤال و کوتاه شهردار مطرح کرده بود، فارغ از این که مطالبه مردم چیز دیگری است.

مرتضی محمودوند نماینده مردم در مجلس هم به یک تذکر به رئیس جمهور بسنده کرد.

ویسکرمی دیگر نماینده خرم‌آباد در روز‌های آغازین ماجرای ۰۷، اعتراض مردمی را احساسی خوانده بود، اما در ادامه پای کار آمده و این بار در مقام اجرا و برای رفع موانع موجود دست به کار شد. وی واگذاری‌هایی که در این منطقه انجام شده را کاملاً قانونی دانسته اما اعتقاد دارد که ارتش به شدت بدهکار است و به دنبال فروش زمین‌هایش است لذا باید سرمایه‌گذار به این موضوع ورود کند. ویسکرمی که خود واسطه حضور یک سرمایه‌گذار به استان بود اما تلاشش برای حفظ کل مجموعه تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

با تمام این وقایع و گذشت بیش از یک‌سال از مطالبه مردم برای حفظ کل بنای ۰۷ برای ایجاد یک مجموعه گردشگری، اما گویی هیچ اراده‌ای برای حل موضوع متصور نیست و وعده استاندار هم نتیجه‌ای نداشت و تنها خبری که این روزها به گوش می‌رسد، انتشار اگهی فروش املاک 07 در فضای مجازی است و دیگر هیچ!

بدون شک شرایط به وجود آمده فعلی برای استفاده بهینه از زمین ۱۵ هکتاری پادگان ۰۷ در جهت ایجاد یک فضای فرهنگی/ گردشگری برای شهر، نیازمند تصمیمات سخت و قاطع بود. تصمیماتی که باید از جبران حق و حقوق ارتش با طرفیت شهرداری آغاز می‌شد و با تصویب پیمان‌های بزرگ در خصوص ایجاد یک پایگاه مردمی در مرکز استان ادامه می‌یافت. اما تاریخ ثابت کرده است که ما مرد تصمیمات سخت در پروژه‌ها و اقدامات زیرساختی نبوده و نیستیم.

عبدالرضا قاسمی/ پایگاه خبری یافته

دیدگاه‌ها