یادداشت ارسالی: هادی جمشیدی / کارشناس حقوق و فعال اجتماعی : افزایش تعداد پروندههای قضایی در سالهای اخیر، شرایط رسیدگی به دعاوی را با چالشهای اساسی مواجه کرده است. هر چند دلایل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی متعددی در خصوص دلایل افزایش پروندههای قضایی به چشم میخورد اما گاهی اوقات کم صبری یا نداشتن تجربه در نحوه ارائه شکایت و... باعث اطاله در ورند یا حتی افتتاح پروندههای جدید میشوند.
بدون شک داشتن سعه صدر و گذشت در موارد اختلاف و گفتگو در قالب موازین عرفی و اعتقادی و استفاده از نفوذ و تجربه متنفذین و ریش سپیدان بهترین مسیر برای دستیابی به سازش است. اما در مواردی اساس و پایه اختلاف به اندازهای جدی است که تنها چاره رفع اختلاف، حضور در محاکم قضایی لازم است تا شخص بیطرفی در تشخیص حقوق و تکالیف طرفین اظهارنظر کند.
هر چند داشتن آگاهی از قواعد و قوانین حقوقی و قضایی در حصول نتیجه مؤثر است ولی به دلیل پیچیدگی مسائل قضایی عمدتاً تسلط به این حوزه دشوار است و افراد نیازمند استفاده از تجربیات و تخصص اهل فن نظیر وکلاً و کارشناسان مسال حقوقی و قضایی هستند.
فلذا توصیه میشود افراد در وهله اول سعی کنند با استفاده از ظرفیت کدخدامنشی اهالی محل نسبت به حل و فصل مناقشه موجود اقدام کنند تا علاوه بر تسریع در حل اختلافات، از پرداخت هزینه و اطاله دادرسیها و رفت و آمد به محاکم قضایی معاف شوند.
اما در صورتی که حل مناقشه با دخالت اطرفیان به نتیجه نرسد، توصیه میشود حتماً با یک وکیل یا فرد آگاه به مسائل حقوقی و قضایی مراجعه کنند.
چرا که در بسیاری از موارد شاهد هستیم افراد به دلیل نداشتن تخصص در اعلام و ارائه اسناد و بینه قوی دچار خسران میشوند و علاوه بر این که به حق و حقوق خود نمیرسند، دچار مشکلات دیگری نظیر پرداخت هزینههای مضاعف برای تجدید نظر و افزایش کارشناسان و... میشوند.
با این حال رئیس دستگاه قضا راهکارها و نکاتی کلیدی در باب تقویت کارآیی معاونتهای حقوقی و امور مجلس وزارتخانهها و دستگاههای حاکمیتی و نقشآفرینی آنها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی، پرداخت و در این رابطه مشخصاً به ۱۰ دستورکار اشاره کرده است.
استخراج آمار مدوّن و متقن پیرامون میزان و نوع پروندههای قضایی مرتبط با دستگاههای دولتی و حاکمیتی؛ تفکیک پروندههای حقوقی مرتبط با دستگاهها به لحاظ طرفیّت (طرف مخاطب دعوا)؛ آسیبشناسی دلایل تشکیل پروندههای قضایی لَه یا علیه دستگاههای دولتی و حاکمیتی؛ حل و فصل پروندههای مرتبط با دستگاهها قبل از صدور آراء و احکام قضایی در رابطه با آنها؛ تعیین و تفکیک دستگاههایی که بیشترین دادخواست مردمی در مورد آنها در دیوان عدالت اداری مطرح شده و بیشترین ابطال مصوبات در این دیوان به آنها اختصاص دارد؛ شناسایی و مسدود کردن بسترهایی که سبب میشود علیه یک دستگاه بیشترین دادخواست در دیوان عدالت اداری ثبت شود؛ ضرورت تدوین لایحه دفاعیه قوی و مستدل توسط معاونین حقوقی دستگاهها در جریان رسیدگیهای قضایی؛ آسیبشناسی دلایلی که سبب میشود احکام قضایی علیه دستگاه دولتی و حاکمیتی صادر شود و ضرورت دقتنظر معاونتهای حقوقی دستگاهها در ارائه درخواستهای تجدیدنظرخواهی؛ ۱۰ دستورکاری هستند که رئیس قوه قضاییه در نشست هماندیشی با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاههای اجرایی و نهادهای حاکمیتی در راستای نقشآفرینی آنها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی، مطرح نموده است.
در مجموع باید اذعان داشت کاهش پروندههای قضایی کشور نیاز به همدلی دستگاههای متولی و همکاری مردم و خانوادهها دارد و بروز آن یک شبه اتفاق نخواهد افتاد. تقویت آموزههای دینی و اخلاقی، استفاده از ظرفیت تجارب بزرگان و ریش سفیدان خانواده و محل، تقویت مراکز مشاوره خانواه به منظور پیشگیری و آموزش خانوادهها به ویژه زوجهای جوان، ارتقاء فرهنگ و دانش حقوقی افراد جامعه، توسعه همه جانبه آموزش در سطح جامعه، بستن چاکراههای بروز جرم در جامعه و پیشگیری جدی و در مجموع ارائه راهکارهای فرهنگ ساز و تربیت شهروندان مسئولیتپذیر در کاهش دعاوی و پروندههای قضایی سیستم قضایی کشور مؤثر است.
دیدگاهها