هرچند که عده‌ای معتقدند بسیاری از قواعد در کشور ما، به نظر و رأی مثبتِ نسل‌های رو به زوال گذشته، با تعلقات فکری و اقتضائات زمانی خود، تصویب و قانون گشته است، اما بسیاری از کنشگران و نخبگان فکری و سیاسی نسل حاضر نیز معتقدند که؛ تحقق کامل اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حلالِ بخش عظیمی از مشکلات و ابتلائات کشور خواهد بود!
اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت می‌گوید: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است!باوجود اینکه؛ قدرت ها و حکومت ها، اکثراً خوششان از اعتراض ملت ها نمی آید و بین اعتراض و قدرت همیشه تعارض وجود داشته است، اما؛ اعتراض وجه تغلیظ شده ی انتقاد و اهرمی است که برای دولت ها و نظام های سیاسی، امکانی ایجاد می کند تا نحوه ی عملکرد و نقاط ضعف خود را پیدا کنند و تلاش شود تا آن را اصلاح نمایند.
از جهات دیگری نیز می توان نقش اعتراض های مدنی در توسعه اجتماعی و فرهنگی را مورد توجه قرار داد.
بی‌تفاوتی اجتماعی، و کناره گیری اعضاء جامعه از جریانات سیاسی و اجتماعی، عاملی است که مشروعیت حکومت ها را زایل و چه بسا عواقبش از چند اغتشاش خیابانی کور نیز، بیشتر و خطرناکتر باشد!
یأس و دلسردی اعضاء اجتماع، منجر به دلزدگی و بی انگیزگی کارگزاران دولتی در سطوح پایینی نیز خواهد شد و این موضوع می تواند تأثیرش را بر میزان نارضایتی مردم بروز داده و روز به روز بر آشفتگی اجتماعی بیافزاید!
در چنین شرایطی، طبیعی است که افرادی با کمترین برجستگی های علمی و اجتماعی، مجال پیدا کنند؛ صرفاً با ایجاد یک پیج اینستاگرامی، بر هیجانات سرکوب شده ی جامعه تأثیر بگذارند و بجای اعتراضات قانونی، اغتشاشات خیابانی را آموزش و ترویج و عملی نمایند...
یک جامعه شناس معروف گفته بود: «به لحاظ تاریخی، در شرایط باثبات، حتی پرتوان‌ترین افراد هم نمی‌توانند به اندازة زیادی اثرگذار باشند. اما تحت شرایط بی‌ثباتی، فردی با سطح پایینی از قابلیت و توانایی در جایگاهی مناسب و زمانی مناسب می‌تواند تأثیری بسیار شگرفی داشته باشد»
مادامی که حقِ بیان اعتراض به رسمیت شناخته نشود، سوء نیت و دشمنی مغرضین اغتشاشگر، جای خیرخواهی و دلسوزی ایی که در بطن فضای اعتراضی، نسبت به حاکمیت و ممانعت از سرنگونی آن وجود دارد، را خواهد گرفت!
نگاهی تاریخی به اغلب کنش‌های کنشگران اجتماعی در ایران، مبین آن است که در اکثر موارد، جنبش های سیاسی پیامدهایی ناخواسته ای در خود برجای گذاشته اند که بعدها، به مرور اثرش نمایان شده است!
گُذار جوامع سنتی به مدرنیته همیشه با آشفتگی اجتماعی همراه بوده است و آشفتگی اجتماعی؛ منجر به افراط گرایی دو یا چند طیف از جامعه می شود که هیچکدام تمام افراد جامعه را نمایندگی نمی کنند!
در واقع اگر دو طیف موافق و مخالف یک چالش را در دو سوی یک خیابان مسقیم فرض کنیم، طیف های متمرکز در دو طرف، فقط نمایندگان افراطی طرفداران خود هستند و کل جامعه با خواسته های آنان بیگانه اند!
به نظر نگارنده؛ آشفتگی اجتماعی گریبانگیر جامعه ی ایرانی، معلولِ عوامل مختلفی است که ذکر آن در این مجال نمیگنجد.
ولی همین شرایط مانع اصلی شایسته سالاری در مدیریت ها نیز شده است!
به عنوان مثال؛ در فقره ی اخیر، دستگاه های فرهنگی کشور، بیشتر از آنکه در جهت ارضای نیازهای کارکردی جامعه فعالیت کنند، از علل بیرونی تأثیر می گیرند و این خود یکی از علل تشدید آشفتگی فراکتالی اجتماعی در کشور خواهد بود!
با این حال؛ شرایط موجود در حال حاضر؛ حاکمیت را ناگزیر از دست زدن به اصلاحات اساسی در نحوه ی مهار فساد، حاکمیت قانون، پاسخ‌گویی و شنیدن صداها، ثبات سیاسی، کیفیت و کمیت نظارتی و کارآمدی دولت، می نماید!✍ حجت اله صارمیان
دانش آموخته حقوق بین الملل
کلیک کنید
دیدگاه‌ها
.اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی-اعتراض کارمندان دولت-اعتراض دانشجویان-اعترا ض کارگران در صنایع مختلف.متاسفانه مشکلات اقتصادی-تورم شدید-فقر همگانی -سیاست های غلط داخلی و بخصوص خارحی مردم را در استانه انفجار قرار داده.کسانی که نفت{سرمایه ملی همه ایرانیان} را مجانی به کشورهای دیگر بذل و بخشش می کنند اول مشکلات مردم را حل کنند بعد دست در جیب مردم کنند.یقینا اگر در سیاستهای کلی تغییرات اساسی صورت نگیرد بازم باید منتظر عواقب ان باشیم.