سر به فلک کشاندن اجاره بهای منازل مسکونی در استان لرستان فریادگر فقدان مستندات قانونی و اخلاقی است که ابعاد پنهان ان اعلان جنگ با بنیان خانواده هاست.
ابعاد این جنگ پنهان که از آن سخنی توسط مدیران و مسئولان ذی ربط به میان نمی‌آید عامدانه در سایه‌ی این سکوت‌ها توسط بنگاه‌هایی که در فاصله هر نیم متر یکی فعال است گلوی مردم فلک‌زده را می‌فشارند.
مسأله گرانی هولناک اجاره بهای منزل در استان لرستان به ویژه شهرستان خرم آباد ترکیبی از عدم مسئولیت‌پذیری مسئولان مرتبط با این حوزه و از بین رفتن اصول انسانیت و منفعت طلبی تعدادی افرادی غیر مسلمان است.
امروز صد‌ها و شاید هم هزاران خانواده در این بلبشوی بی‌نظارتی و بی‌قانونی که خوی حیوانی بسیاری را برای پر کردن کیسه‌های گشاد مالی خود زنده کرده است برای هیچ کس قابل قبول نیست.
این روز‌ها گرانی بی‌حد و مرز در افزایش اجاره بهای منزل کام مستأجران را تلخ کرده است که همگی حکایت از روز‌های سخت برای اجاره نشین‌های بی‌سرپناه دارد.
در گذشته نه چندان دور شاید با کمی قرض و وام می‌شد یک سرپناه اجازه کرد اما امروز حتی در حاشیه شهر‌ها و حتی شهرستان‌های کوچک هم دیگر نمی‌توان‌امید به پیدا کردن منزلی برای یک زندگی ساده را داشت.
انگار هیچ عزمی برای سرو سامان دادن به این بحران وجود ندارد چالش‌های مربوط به حوزه گرانی هولناک اجاره بهای منزل در خرم آباد یواش یواش دامان خود دولت را هم خواهد گرفت.
در زیر پوست جامعه نوعی فاجعه در حال رخ دادن است که ورود مستقیم و بدون مماشات دادستان عمومی و انقلاب را می‌طلبد.
با ادامه دار شدن این فاجعه قطعآ باید منتظر رویارویی با پدیده کارتن خوابی باشیم که البته در فصول سرما دیگر کارتن خوابی هم جوابگو نیست.
از آسیب‌های اجتماعی که این روند وحشتناک گران شدن دل بخوایی و خودسرانه بوجود خواهد آورد بی‌خانمانی و فروپاشی بسیاری از خانواده‌ها بخصوص زوج‌های جوان خواهد بود.
چرا مسئولین در فکر پیدا کردن و مجازات نمودن مقصرین این وضعیت اسفناک در این حوزه نیستند و اثرات پدیده گرانی اجاره مسکن را نمی‌بینند.
مسئولین بهتر است تا مدتی به دنبال پیاده‌سازی برنامه‌های دولت برای ازدواج و افزایش جمعیت نباشند و اگر می‌توانند جلوی گرانی بی‌در و پیکر مسکن را بگیرند و از هم پاشیدن خانواده‌های مستأجر جلوگیری کنند.
متأسفانه در این شرایط بسیار سخت اقتصادی هر تغییری در اوضاع و احوال زندگی مردم هر چند کوچک زمینه‌های نابودی خانواده‌ها را فراهم می‌کند.
با همه این فریاد‌ها در سال‌های اخیر که اجاره مسکن تبدیل به یک شغل در خرم آباد برای مالکین شده است نگارنده معتقدم که برای تغییر چهره نامطلوب زندگی خیلی از مستأجران؛ مسئولین و هم خود مالکین بعنوان انسان در یک مسیر تاریخی قرار گرفته‌اند که باید با همکاری و داشتن شرف و انسانیت از فروپاشی خانواده‌ها جلوگیری کنند.
مسئولین محترم تا دیر نشده است سازوکاری اجرایی برای پایان بخشیدن به مناقشه هر ساله بین مالکین و مستأجران نگون‌بخت فراهم و تعریف کنید.
یکی از شاخصه‌های شناخت هر جامعه و مردم آن یا بهتر است بگوییم هر قومیتی بعد از مؤلفه‌ی گفتار و گویش‌ها؛ گویه‌های فرمیک زبان ذهن و ذات درونی انسان‌های آن جامعه است.
زبان ذات انسان‌ها در اعمال و حرکاتی که در هنگام مشقت و سختی در کنار هم انجام می‌دهند مشخص شده و قابل ارزیابی می‌باشد.
بازتاب سر به فلک کشاندن ساعتی اجاره بهای منزل (رهن و کرایه) و رفتار‌های نه چندان نوع دوستی در این مسیر همگی نشان اشکال در پروسه شکل گرفتن شخصیت انسانی خیلی‌ها دارد که در این موفقیت سخت اقتصادی که نفس‌های خیلی را به شماره انداخته است به دنبال مکیدن خون مستأجران نگون‌بخت هستند.
گفته هلن کلر درباره شرایط امروزی مالکین و مستأجران شهرستان خرم آباد بسیار صدق می‌کند.
««تا زمانی که توده مردم برای بهبود حال یکدیگر احساس مسئولیت نکنند عدالت اجتماعی تحقق نمی‌یابد»»
تضاد در گفتار‌های مسئولین و رفتار عملی آن‌ها در برخورد با به وجود اوردندگان شرایط رهن و کرایه در لرستان نشان دهنده این است که جامعه‌ی ما به نقطه حساسی رسیده است و همین تضاد بیانگر ناکارآمدی شیوه‌های اعمال شده در این زمینه است.
مسئولین اگر می‌خواهند لرستان رنگ توسعه را به خود ببیند اول از همه باید جلوی فروپاشی خانواده‌ها را بگیرد و در وهله دوم بستر را برای تشکیل خانواده و ازدواج جوانان مهیا سازد که قطعاً با این شرایط باید آماده برخورد و رویارویی با اسیب‌های اجتماعی بسیار باشیم.
سکوت مسئولان هیچ تفسیری ندارد این مسأله چندان هم پیچیده نیست که راهکار حل آن نیاز به زمان داشته باشد با یک کنش ساده اجتماعی و جمعی می‌توان به یک راه حل قانونی تأثیرگذار رسید.
در یکی دو سال اخیر تب سوزناک و داغ رهن و کرایه منزل نشان از فاجعه‌ای اجتماعی دارد و در این بین هم پرسش‌های فراوانی همه روزه مطرح شده و می‌شود که همگی بیانگر فساد در رابطه مالکین و بنگاه‌ها و مشاورین املاک هستند.
چرایی اینکه وظیفه یافتن ریشه‌های این فساد سیستماتیک و با کیست معلوم نیست و هیچ فرد یا گروهی مسئولیت رسیدگی به این فاجعه اجتماعی را برعهده نمی‌گیرد فقط در حد چند دقیقه شعار دادن و گزارش‌های الکی و بی‌حاصل برای مردم بی‌سرپناه.
بی اهمیتی و نگاه ضعیف مسئولین به مشکل بی‌سرپناهی مستأجران که درصد بالایی از جامعه را تشکیل می‌دهند با واقعیات پیش روی این فاجعه اجتماعی خود نوعی باز تولید فاجعه؛ باز کردن راه برای مالکین و مشاورین املاک برای مکیدن خون مستأجران بدبخت و در کل ذبح کردن بسیاری از خانواده هاست.
شلاق مالکین که با هم دستی مشاورین املاک بر تن عریان مستأجران نواخته می‌شود در کنار بی‌مسئولیتی و فریاد زدن دروغ‌های پشت تریبون‌ها که در حمایت از مستأجران و کنترل اوضاع گفته می‌شود تطهیر‌کننده چیست؛ هیچ کس نمی‌داند.
بلاشک برای اینکه درصد زیادی از مستأجران بتوانند به حیات عادی خود ادامه دهند بایستی هماهنگی میان ساختار‌های مدیریتی و کارکرد آن‌ها در درجه اول برای مهار این نابسامانی‌ها و مقابله با فساد در این زمینه باشد.
درد است که چندین هزار مستأجر خانه به دوشانی هستند غم اجاره دارند.
این مستأجران خانه به دوشانی به شمار ‌می‌روند که غم اجاره و اسکان دارند زیرا نگران هستند که از پس سیلاب تورم اجاره بها که صد درصد افزایش یافته است برنیایند.
مسئولین باید با کمک دادستان مرکز استان مشاورین املاک را ملزم به سیستمی شدن قراردادی اجاره بهای منزل در سامانه کد رهگیری املاک و گذاشتن سقف افزایش قیمت کند تا از ثبت قیمت‌های بالاتر از قیمت‌های اعلامی دولت جلوگیری شود.
دادستان بعنوان مدعی العموم می‌بایست تا دیر نشده است به قضیه اجاره بهای مسکن ورود کند و بر علیه متخلفین در این حوزه که ساختار خانواده‌ها را نشانه رفته‌اند اعلام جرم کند.
ظاهرآ دیگر هیچ راهی جز اعمال قوه قهریه نمانده است و برای ساماندهی این بلبشوی اجاره بهای دل بخواهی باید از زور قانون استفاده کرد.

✍️ یاسرنظری چگنی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

دیدگاه‌ها