از دو سال پیش با دستور رئیس وقت قوه قضائیه دعاوی خانوادگی و مسائل مربوط به مهریه به ادارات ثبت اسناد سپرده شد، به همین دلیل زوجه برای طلب مهریه ابتدا باید به اداره ثبت محل سکونت مراجعه کند. بلافاصله پس از دریافت دادخواستِ زن، اداره اجرائیات ثبت اقدام به توقیف اموال منقول و غیرمنقول مرد اعم از خانه، خودرو و هرگونه مال و دارایی و تمام حسابهای بانکی که به نام او ثبت شده مینماید.
پیش از این تمام دعاوی خانوادگی در دادگاههای خانواده رسیدگی و روند بررسی پروندهها به گونهای بود که قضات چندین جلسه را به واکاوی مسائل بین زوجها اختصاص میدادند و در مواردی که مشکل خیلی حاد نبود با وساطت داوران و یا افرادفامیل قضیه ختم به خیر و پرونده مختومه میشد.
ولی حالا به محض ثبت دادخواست مهریه زوجه در ثبت اسناد، اداره متبوع بدون این که دنبال بررسی ماهوی موضوع و اثبات چرایی تنش پیش آمده باشد، اموال، حقوق و تمام حسابهای زوج را توقیف میکند! به قول قدیمیها "بپرس و بکش " ظاهرأ با قانون جدید اوضاع برعکس شده است!
استناد متولیان ادارات ثبت، بند ۱ تبصره ۱ ماده ۶۱ آییننامه اجرای اسناد رسمی و ماده ۱۱ آییننامه اصلاحی مصوب ۶/۱۲/۱۳۹۸ است؛ در اصلاحیه مذکور در شرح اموال واشیایی که جز مستثنیات دین است و نباید بازداشت شود، بند «مسکن متناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجب النفقه او » به « منزل مسکونی که عرفأ در شأن مدیون در حالت اعسار او باشد» تغییر یافته و بنابراین عرصه بر مردها تنگتر شده و افراد واجب النفقه نیز در اصلاحیه جدید نادیده گرفته شد. به بیان سادهتر مردی که زنش به هر دلیلی مهرش را به اجرا بگذارد در حکم یک فرد ورشکسته محسوب میشود و فردی که مُفلِس و در حالت اعسار است نباید و نمیتواند در منزلی مناسب زندگی کند و باید با فروش آن و پرداخت بدهیاش خانهای ارزانتر در محلهای حاشیهای بخرد!
به این ترتیب خانه مسکونی زوج بیش از نیاز او در حالت اعسار تشخیص داده میشود و لذا حکم به تقسیم خانه (بخوانید آپارتمان نُقلی و معمولی) بین زوجها داده میشود و اگر زن رضایت ندهد ملک مذکور به مزایده گذاشته میشود. حالا نیم عشر(۵ درصد) قیمت خانه و۴ درصد هزینه مزایده و سایر هزینههای ثبت که حدود ۱۰ درصد کل قیمت خانه میشود و باید به حساب اداره ثبت واریز شود، قوزبالا قوزی است که کشتی به گِل نشسته کانون خانواده را سوراختر میکند.
با توجه به این که قیمت این املاک کمتر از عرف بازار تعیین میشود، خانوادهها گرفتار دلالها و شرخرهایی میشوند که مترصد فرصتی هستند تا خانههای مزایدهای را به قیمت ناچیز خریداری کنند. پیش از ابلاغ این قانون، منزل مسکونی بدهکار و افراد واجب النفقه مستثنیات دین و قابل بازداشت نبود.
یکی از دوستان که اخیرأ همسرش علیه او به اداره ثبت خرم آباد شکایت کرده به نگارنده گفت همسرش علاوه بر توقیف خانه، تمام حسابهایش را مسدود و خودروی او را نیز توقیف و به نام خود سندزده و قرار است به زودی خانهاش نیز به مزایده گذاشته و با دو تا بچه آواره کوچه و خیابان شود!
او که کارمند یکی از ادارات استان است یادآور شد با رای اداره ثبت شهرستان نصف خانه به خانم داده شده و اگر به مزایده گذاشته شود با نصف قیمت خانه به سختی میتواند حتی در مناطق حاشیهای شهر خانهای بخرد. وی اضافه کرد یک چهارم حقوقش نیز ماهانه به حساب همسرش واریز میشود و در این اوضاعِ سخت معیشتی اداره ثبت ۵۰۰ هزارتومان از آن را با عنوان هزینه قانونی، کسر میکند!
در حالی که اگر پرونده از طریق دادگستری پیگیری میشد چه بسا با توجه به نظارت قضات مجرب و کارکشته، شرایط به شکل منصفانهتری رقم میخورد و یا حتی کار به سازش و مصالحه میکشید و کانون خانوادهاش از هم گسیخته نمیشد.
قانون جدید مهریه درعین حال که در کاهش تعداد زندانیهای مهریه مؤثر بوده اما از سویی با ارجاع پروندهها به ادارات ثبت بدون بررسی ماهیت دعوا و با توجه به افزایش بیرویه قیمت سکه و میلیاردی شدن مهریهها، مشکلات زیادی برای زوجها بوجود آورده است.
اداره کل ثبت اسناد و املاک لرستان با استناد به قانون جدید مهریه، ملاک ارزشگذاری و قیمت یک منزل در حد عرف برای سکونت در خرم آباد را آپارتمانهایی در تراز مسکنهای مهر و نیز خانههای ارزان قیمت در مناطق حاشیهای شهر یعنی در حدود قیمتی ۵۰۰ میلیون تومان قرار داده است.
با مهریههای نجومی کنونی، قیمت خانه هرچقدر از مبلغ مذکور بالاتر باشد به زوجه تعلق میگیرد و زوج به ناچار باید بگردد خانهای در مناطق محروم شهر خریداری کند و این یعنی متلاشی شدن کانون خانواده و گسیل فرزندان بیگناه به مناطق حاشیهای و بزه خیز شهر.
منظور قانونگذار خانههای گران قیمت و چند ده میلیاردی بوده که بتوان با فروش آن ضمن پرداخت مهریه زن، مسکنی حداقل در مناطق متوسط شهر خرید. در صورتی که با استفاده از این قانون، آپارتمانهای معمولی هم از مستثنیات دین خارج میشود.
دوست ِ نویسنده این سطور قسم یاد کرد تازه اقساط آپارتماناش را تمام کرده و به قول معروف هنوز آهش خوش نشده باید آن را ارزان فروش کند و با دو فرزند قد ونیم قد در حاشیه شهر سکنی گزیند.
از هر۳ ازدواج در سال ۱۴۰۰ یک مورد به طلاق انجامیده (بیش از۴۵ درصد)/(ایرنا)؛ براساس دادههای پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان نیز ۳۵ درصد ایرانیها فقیر، ۵۷ درصد متوسط و ۸ درصد ثروتمند هستند. اگر این آمارها را ملاک قرار دهیم، ۸۲ درصد خانوادههای ایرانی که از پس پرداخت سکههای ۱۳ میلیون تومانی برنمی آیند، با قانون جدید دچار چه مشکلاتی خواهند شد.
این موضوع علاوه بر کاهش آمار ازدواج، باعث میشود مردها برای فرار از عواقب پرداخت مهریه، خانه و املاک شخصی را به نام خود ثبت نکنند و این کار ضمن کاهش شفافیت مالی، در استخراج دادههای آماری مورد نیاز تصمیمگیران ارشد کشور نیز خلل ایجاد خواهد کرد، لذا مسئولان هر چه سریعتر برای رفع این مشکل تدبیر مناسب بیندیشد.
ارث بردن خانواده زن از مهریه و قطع نشدن آن با ازدواج دوم زن هم هرچند موضوع این نوشتار نیست ولی به سبب تبعات اجتماعی زیاد، نیاز به اصلاح دارد و کمیسیون قضایی مجلس بهتر است برای چارهاندیشی مناسب در این زمینه ورود کند.
با قانون جدید، زوجه هر موقع که بخواهد مهرش را ولو به قیمت حراج شدن خانه و آواره شدن فرزندانش از اموال شوهرش نقد میکند؛ تصور کنید با این اوضاع و احوال فردی که با تورم افسارگسیخته موجود و با هزار مشقت زندگیاش را اداره میکند، در چه مخمصهای گرفتار میشود!
مصطفی رباطی
دیدگاهها
اول_ عقدنامه سند رسمی لازم الاجرا محسوب شده و طبق بند "ب" ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای دریافت مهریه مندرج در آن باید به ادارات ثبت مراجعه کرد دستور رئیس قوه هم تحصیل حاصل و تاکید دوباره بوده و اگر هم دستوری نبود باز باید طبق قانون عمل شود
بند ب ماده 113- مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء میشوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدٌله سند میتواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.
در پایان دوباره عرض میکنم در دادگاه هم رویه به همینصورت بود و فرقی نداشت فقط برای کاهش حجم کاری دادگاه ها و خلاص شدن از دردسر دعاوی مربوط به مهریه قسمتی از کار اجبارا به ادارات ثبت سپرده شد.تنها راه حل این مشکل فرهنگ سازی و آگاهی افراد بویژه مردان است که در اثر احساسات هرچه مهریه تعیین شد قبول نکنند و به چنین گرفتاری دچار نشوند
دوست عزیز مهریه سنگین قبول نکنیم کسی با ما ازدواج می کند .جنابعالی وجدان حاضرید به پسری که زیر بار مهر سنگین نرود دختر بدهید؟
مسولان یه فکری به حال این مهریه بکنید پدرجوونا دراومده
انسان از عقل و منطق برخوردار است.حالا که ازدواج تبدیل به منفعت طلبی و معامله شده شما مگر مجبورید مهریه سنگین قبول کنی و یک عمر بترسید یا زجر بکشید!!! قیمت سکه امروز 13 میلیون 128 هزار تومن است بفرمائید ازدواج کنید ولی بعدش گلایه و شکایت نکنیدچون انتخاب خودت بوده
دوست عزیز دولت تا کجا مسئول رفتار مردم باشد ؟ مگر مردم صغیر یا مجنون یا سفیه هستند؟؟ دولت نمیتواند قیمت برنج و روغن را کنترل کند!! نمیشود بیش از حد در روابط حقوقی مردم دخالت کرد.مهریه سنگین است قبول نکنید غذا نیست که اگر اسان نخورد میمیرد
بزرگوار زمان ازدواج من سکه در حد۵۰ هزار تومن نبود و به راحتی ۳۱۳ سکه رو که عرف بود پذیرفتیم در این۱۰ سال اخیر و کاهش ارزش پول ملی سکه بالای ۱۳ میلیون و قطعا بالاتر خواهد رفت خب تاوان عدم تدبیر اقتصادی کشور را مرد بینوا باید بدهد البته من زندگی خوبی دارم ولی اگر همسرم به هر دلیلی فوت کند لابد باید به والدین یا فرزندانم مهریه پرداخت کنم این تورم افسار گسیخته در همه جا اثرات مخربش را گذاشته
جناب امیر و سایر عزیزان محترم
با احترام
هیچ مردی نیست که حرف بزند و پای آن نایستد . این در جامعه تبدیل به ضرب المثل شده .
ولی در مبحث مهریه مرد بر اساس شرایط خود در هنگام عقد ازدواج و از سر ناچاری مهریه را قبول میکند ولی مشکل اصلی جایی است که به ناحق زن در همان روز مهریه اش را نمیگیرد . من به شخصه حاضرم بر اساس نرخ روز عقد تمام سکه را پرداخت کنم . چه دلیلی دارد که من تاوان بی کفایتی در کنترل قیمت ها را متقبل شوم ؟