آرش کاظمی: توسعه یعنی دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی به گونه‌ای که در بلندمدت منافع همه آحاد جامعه و تمام اقشار تامین گردد، منابع نگهداری شوند، محیط زیست محافظت گردد و تندرستی و رفاه انسان‌ها تضمین گردد.
هر گونه توسعه و رشد اقتصادی اگر همه شمول و تامین‌کننده آسایش همگانی نباشد و ثروت و رفاه و آسایش را برای عده و یا منطقه خاصی به ارمغان آورد توسعه نامتوازن و نامتعادل شمرده می‌شود.
عدالت رکن رکین و ستون فقرات توسعه متوازن می‌باشد؛ و قانون محور اصلی عدالت است، قوانین برای نیل به عدالت وضع می‌شوند. قوانین باید به گونه‌ای وضع گردند که موجب برقراری عدالت در جامعه گردند نه منافع فرد و طبقه یا گروه خاصی را تامین کنند. پذیرش این اصل که قدرت در اکثر موارد موجب انحراف از عدالت می‌گردد و افراد ممکن است با توجه به شرایط و در گذر زمان شاخصه عدالت را در تصمیمات خود کنار بگذارند باعث می‌شود برای در‌امان ماندن از این خصیصه بشری قانون ملاک و معیار رفتار عادلانه در جامعه باشد. همیشه و در همه جا توسعه سیاسی به عدالت اقتصادی و اجتماعی منجر نمی‌گردد و گا‌ها قرار گرفتن در کانون قدرت موجب انحراف از عدالت می‌شودد مگر در قانون سازوکار‌های مناسب برای توزیع عادلانه منابع و امکانات، اعتبارات و اختیارات در نظر گرفته شده باشد.
وقتی نیرو‌های سیاسی دارای وزن برابر و قدرت تصمیم‌گیری یکسان در نهاد‌های تصمیم‌ساز نباشند نیروی تأثیرگذارتر سهم بیشتری از ثروت برای خود و منطقه و جریان برآمده از آن که خود را وامدار آن می‌دانند در نظر می‌گیرند.
در ساختار‌های سیاسی که مناطق مختلف به صورت یکسان و برابر قدرت تاثیر‌گذاری ندارند اختلاف طبقاتی به صورت چشمگیری خود را نشان می‌دهد.
شاخص‌های اقتصادی و صنعتی و رفاه همگانی در ایران گویای این واقعیت است که عدالت در توزیع منابع وجود نداشته است. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم ایران از مواهب و سرمایه‌های کشور کمترین بهره را می‌برند در حالی که چند استان توسعه یافته به علت داشتن قدرت بیشتر در نهاد‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و کانون‌های قدرت بیشترین سهم را از این منابع برای خود در نظر گرفته‌اند.
قوانین کنونی همگی در راستای توسعه نامتوازن تفسیر می‌گردند.
برای مثال با دقت در تمرکز صنایع در چند استان می‌توان به تبعیض‌آمیز بودن تفسیر قوانین پی برد.
برخی مناطق به دلیل داشتن افراد قدرتمند در سپهر سیاسی کشور با سامان‌دهی و تحت سلطه قرار دادن احزاب و تشکل‌ها و نیرو‌های سیاسی که منافع سیاسی و اقتصادی آن‌ها را تأمین می‌کنند موجب توسعه نامتوازن کشور شده‌اند. لذا لزوم بازنگری در مناسبات سیاسی برای کاهش نابرابری و ایجاد توازن در کشور بیشتر از هر زمان دیگری ضرورت دارد و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای ایجاد عدالت موجب برون‌رفت از شرایط ناپایدار کنونی است
آمایش سرزمینی در همه ابعاد مکمل و برطرف‌کننده نارسایی‌هایی است که در مراحل تدوین برنامه‌های توسعه و اجرای آن‌ها به‌عنوان سند بالادست عمل می‌نماید، آمایش سرزمین در کنار برنامه‌ریزی اقتصادی، می‌تواند پاسخگوی بسیاری از مشکلات و کمبود‌های مطرح شده باشد سند آمایش در یک نگاه از بالا به توسعه ملی تعیین‌کننده امکانات و قابلیت‌ها و موانع و تنگنا‌ها در مناطق مختلف کشور می‌باشد.
توسعه متوازن یعنی یک لرستانی از بازگشت زیبایی و شکوه به زاینده‌رود به‌اندازه یک اصفهانی خوشحال باشد، در دنیای مترقی و در کشور‌های توسعه یافته سند آمایش سرزمینی حرف اول و آخر توزیع منابع، صنایع و اعتبارات را می‌زند، در سند توسعه می‌بایست همان‌قدر که مردم اصفهان و کرمان و یزد از برکت و امتیازات صنایع و کارخانجات بزرگ منتفع شده‌اند برای رونق اقتصادی مناطق لرنشین با شناخت پتانسیل و ظرفیت‌ها، بوم‌شناختی، اقلیم‌شناسی و توانمندی‌های این مناطق تدبیر به کار می‌رفت تا امروز شاهد درصد بالایی از فقر و محرومیت در این مناطق نباشیم، قطعاً وجود صنعت در مناطق شرقی و مرکزی کشور موجب ایجاد اشتغال پایدار و بالا رفتن سرانه درآمد خانوار‌ها و فراهم نمودن یک زندگی متوسط برای بخش اعظمی از این جوامع شده است و این موضوع سوای پرداختن به امور زیربنایی و زیبا‌سازی شهر‌ها و توسعه حمل و نقل عمومی، ایجاد زیرساخت‌های گوناگون و توسعه گردشگری از درآمد حاصل از چهار درصد مالیات بر ارزش‌افزوده صنایع که مستقیماً وارد خزانه این استان‌ها می‌گردد می‌باشد، سرانه ورزشی و سرمایه‌گذاری در بخش ورزش و ایجاد باشگاه‌های بزرگ که خود منشاء سودآوری و رفاه و نشاط همگانی می‌شوند خود بحث مفصل جداگانه‌ای است،
توسعه نامتوازن یعنی اگر در برنامه ششم توسعه از درآمد حاصل از فروش نفت، سه درصد برای مناطق نفت‌خیز و کمتر توسعه‌یافته تعلق می‌گیرد سهم لرستان از این بودجه صرفاً ردیفی تحت عنوان شاخص‌های توازن نباشد که چندین برابر کمتر از درصد در نظر گرفته شده در برنامه‌های توسعه‌ای می‌باشد. اگر برای توسعه متوازن با هدف کمک و تسهیل و تشویق به سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم کشور معافیت‌های مالیاتی موجود در قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته می‌شود باید دقت نمود که اعطای معافیت مالیاتی بدون سودآوری برای جامعه هدف و بدون توجیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر به ضعف در نظام اجرایی مالیاتی نکردد به طوری که گروه‌های دیگر جامعه که از معافیت مالیاتی بهره‌مند نیستند تحت‌فشار قرار گرفته و عملاً این امتیاز به سرمایه‌گذار هیچ دستاوردی از لحاظ ایجاد اشتغال و سودآوری برای منطقه نداشته باشد.
با این اوصاف باید پرسید باید پرسید سهم استانی مانند لرستان از توسعه متوازن چیست؟
سال‌هایی که جوانان لرستان از صنعت محروم بوده‌اند و از بیکاری و فقر حاصل از عدم اشتغال رنج می‌برده‌اند را باید کجای سند توسعه متوازن بنویسیم
اگر امروز متولیان امر و اصحاب قدرت چاره‌ای اساسی نی‌اندیشند و اقدام به بازتعریف و سیاست‌گذاری‌های درست و بنیادی بر اساس توزیع عادلانه منابع و ظرفیت‌های کشور ننمایند بی‌شک دیری نخواهد پائید شاهد گسست اجتماعی روزافزون و تفرقه و نزاع‌های منطقه‌ای و از میان رفتن یکپارچگی و اتحاد و همدلی در این سرزمین خواهیم بود.
کلیک کنید
دیدگاه‌ها