از اواسط دهه هشتاد با هدف کاهش هزینه‌ها و چابک سازی دولت، اختیار جذب و تأمین نیروی انسانی موردنیاز دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌های پیمانکاری سپرده شد.
به این ترتیب شرکت‌های پیمانکاری اقدام به عقد قرارداد با نیروی انسانی کرده و عملاً کارگران و کارکنان جذب شده از طریق این شرکت‌ها هیچ‌گونه رابطه استخدامی با دستگاه مادر یا نهاد واگذارکننده ندارند.
در این مدل که تداعی‌کننده یک نوع برده‌داری نوین می‌باشد، نیروی کار امنیت شغلی و روانی مناسبی در محیط کاری ندارد و در این اوضاع و احوال نابسامان اقتصادی ترس از دست دادن شغل همچون کابوسی آزاردهنده همراه اوست.
از زمان تشکیل این شرکت‌ها تاکنون، دستگاه‌ها حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان را به حساب شرکت‌های واسطه‌ای واریز می‌کنند؛ شرکت‌ها نیز با برداشت بخشی از دستمزد نیروها، ضمن استفاده از مزایای بانکی اعتبار مذکور، پس از چند روز و با تأخیر دستمزد آن‌ها را پرداخت می‌نمایند.
در این چرخه و دور باطل علاوه بر این که استخدام رسمی به آرزویی دست‌نیافتنی برای نیروهای انسانی بدل شده و می‌شود، بخشی از درآمد و حاصل زحمت نیروها به جیب این شرکت‌ها می‌رود؛ در حالی که حضور و غیاب، تنبیه و تشویق و حتی تعیین شیوه و نوع کار و فعالیت نیروها بر عهده خودِ دستگاه مربوطه است
در سال‌های اخیر به دلیل سوءاستفاده‌ها و تضییع حقوقی که در شرکت‌های پیمانکاری صورت گرفته و می‌گیرد، بخش اعظمی از کارگران و کارکنان تحت امر شرکت‌های مزبور خواستار برچیده شدن این شرکت‌ها و رسیدگی به مشکلات کاری‌شان هستند.
با توجه به مشکلات مورداشاره و نیز به‌منظور ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی، مجلس شورای اسلامی با تشکیل کارگروه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، حذف شرکت‌های پیمانکاری را کلید زده است.
حالا رئیس این کارگروه خبری خوشحال‌کننده برای کارگران و کارکنان شرکتی دارد؛ عباس گودرزی در برنامه تلویزیونی «خانه ملت» صداوسیمای مرکز لرستان از اتمام بررسی این طرح در کارگروه ویژه آن خبر داد و گفت: باهدف رعایت عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و کارکنان شرکتی و رفع تبعیض از نظام اداری و استخدامی کشور، شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای حذف می‌شود.
نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: این شرکت‌ها بدون کارکرد خاصی فقط به‌عنوان یک واسطه، دستشان را کرده‌اند توی جیب کارگر، یعنی کارگر و کارمند زحمت می‌کشد و مسئول شرکت صرفاً به دلیل این‌که واسطه بین کارگر و کارفرماست، بخشی از این درآمد را بر می‌دارد.
عباس گودرزی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را طرحی کم‌هزینه و البته بسیار مهم و راهبردی دانست و گفت: بر اساس ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری فلسفه تشکیل و حضور این شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و چابک سازی بدنه دستگاه‌های اجرایی بود، اما امروز می‌بینیم نه چابک سازی صورت گرفته و نه کاهش هزینه، بلکه اتفاقاً افزایش نیروی انسانی را شاهد هستیم، منتها به‌صورت غیررسمی و خارج از آمار رسمی، خود دولت امروز آمار دقیق نیروهای انسانی‌اش را در دست ندارد، چرا؟ چون شرکتی‌ها را اصلاً جز آمارشان ندارند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به دیدارش با جمعی از کارگران یک شرکت در استان خوزستان اشاره کرد و افزود: شرکت پیمانکاری متولی این کارگران با همین واسطه‌گری، سالانه بیش از ۳۰ میلیارد تومان به جیب می‌زند و این عین بی‌عدالتی است، چرا این مبلغ نباید به خود این کارگران که از حقوق پایینی برخوردارند و در شرایط نامطلوبی فعالیت می‌کنند، داده شود؟
رئیس کارگروه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت با اعلام این که به نظر من این یک نوع جنایت و به بیگاری گرفتن نیروهای انسانی است، اضافه کرد: «ما یک بار برای همیشه باید به این بی‌عدالتی پایان بدهیم.»
بر اساس طرح مزبور نیروهایی که ازاین پس جذب می‌شوند صرفاً پیمانی یا رسمی خواهند بود و به منظور جلوگیری از ویژه خواری و فساد در نظام اداری کشور، استخدام‌های قراردادی، حجمی، شرکتی، خرید خدمت و... برچیده و هر گونه جذب نیرو می‌بایست از طریق انتشار آگهی عمومی و آزمون اتفاق بیفتد؛ دیگر این که ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری منسوخ و شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی هم حذف خواهند شد.
گودرزی در ادامه این گفتگوی تلویزیونی حذف شرکت‌های پیمانکاری را یک مطالبه عمومی به‌حق دانست و گفت: «متأسفانه دولت فعلی با اجرای این طرح مخالفت کرد ولی ما آن را آماده کرده‌ایم و در نخستین جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»
خوشبختانه با همت نماینده مردم شهرستان بروجرد و همکارانش، کارگروه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس به پایان راه نزدیک شده و در صورت تصویب در کمیسیون اجتماعی و سپس در صحن علنی مجلس، در نهایت طرح به شورای نگهبان ارجاع می‌شود که با تائید شورا رسمی و لازم‌الاجرا خواهد شد.
برای تسریع در اجرایی شدن طرح مذکور همراهی دولت سیزدهم تعیین کننده است؛ با رویکردی که از حجت‌الاسلام‌والمسلمین رئیسی در زمان تصدی ریاست قوه قضاییه در مبارزه با تبعیض، بی‌عدالتی و فساد سراغ داریم و نیز عطف به موضع‌گیری‌های رئیس‌جمهور منتخب در مناظره‌های تلویزیونی و شعارهای ایشان در دوران تبلیغات ریاست جمهوری، موافقت با اجرایی شدن این طرح در دولت آینده دور از انتظار نیست.
بدیهی است اجرای این طرح بسیار مهم در دولت سیزدهم علاوه بر کمک به رفع تبعیض و فساد و افزایش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، بالا رفتن سطح رضایت‌مندی کارگران و کارکنان دولت را نیز در پی خواهد داشت.
مصطفی رباطی
کلیک کنید
دیدگاه‌ها
درود بر همت این مرد بزرگ
خداوند عزتت دهد
تردیدها، ترس‌ها ، نفرت‌ها و حسرت‌ها، دشمنان انسان در درون خود اوست،
ترس توست که شیر را درنده می‌کند،
بر شیر بتاز تا ناپدید شود.
بازی زندگی، یک بازی انفرادیست.
اگر خودتان عوض شوید،
همه اوضاع و شرایط عوض خواهد شد.
چه خوب است قضاوت نکنیم
چه خوب است در تمامی امور مورد قضاوت ابتداحرف متخصصان و دست اندرکاران امر هم شنیده شود آن وقت اگر برهمین نظر به کرسی قضاوت نشستی ونظرت عوض نشد مرد مردی بارالها به همه ما معرفت تفکر و البته صبوری عنایت فرما آمین یارب العالمین