نقل است شهید مدرس از نمایندگان عصر قاجار و پهلوی اول، برای سفارش موکلان و یا توصیه‌هایی که به وزیران وقت داشت، پیغام خود را بر روی کاغذ سیگار مرقوم می‌کرد تا یکی از وزرا یا دولت‌مردانِ وقت دلیل این کار را از ایشان جویا می‌شود که با کنایه (نقل به مضمون) می‌گوید: این کاغذ سیگار هم به سرِ شما زیاد است.

این رویه و عادتِ کاری زنده‌یاد شهید مدرس بیان‌گر میزان نفوذ او در میان دربار و رجال و وزن سیاسی بالای او در آن دوره است که هم امور مربوط به موکلان را رفع‌ورجوع می‌کرده و هم پیش آمده که در پشت همان کاغذهای سیگار فرمان عزل و یا نصب برخی مسئولان ارشد و والیان ایالت‌های آن روزگار را صادر می‌کرده و در بیشتر مواقع دولت‌مرد و صاحب‌منصب مورداشاره شهید مدرس یارای مخالفت با فرمان او را نداشته و بلادرنگ تمکین می‌کرده است.

حالا در روزهای نخست شروع به کار مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم موضوع تائید اعتبارنامه برخی نمایندگان به بحث روز محافل سیاسی، رسانه‌ای و حتی فضای مجازی تبدیل‌شده و مخالفان و موافقان به بیان دیدگاه خود در خصوص رد یا تائید نماینده مزبور می‌پردازند.

در این میان بحث اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون با حرف‌وحدیث‌های زیادی همراه شده و موضوع اصلی مجلس جدید در روزهای آغازین شروع به کارش شده است.

در ابتدا علی‌اکبر کریمی، روح‌الله نجابت و علیرضا زاکانی به اعتبارنامه تاجگردون اعتراض کردند که در ادامه سید نظام‌الدین موسوی، مالک شریعتی، احمد نادری، علی خضریان، مجتبی رضاخواه و اقبال شاکری به جمع معترضان به اعتبارنامه نماینده گچساران و باشت پیوستند و رد صلاحیت وی از مجلس یازدهم را خواستار شدند.

رانت‌خواری، کسب منافع اقتصادی و اعمال‌نفوذ شبکه‌ای در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و بخش عمومی از جمله اتهاماتی است که از سوی معترضان علیه آقای تاجگردون مطرح شده است.

در علم اقتصاد رانت درآمدی است که بی‌تلاش به دست می‌آید (ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد)، در خصوص این مورد اتهامی آقای تاجگردون، صاحب این قلم به اسناد دسترسی ندارد، به همین دلیل نمی‌توان اظهارنظر قطعی کرد، ولی در این مورد بخصوص نه‌تنها نماینده گچساران و باشت که هر کسی در هر لباس و منصبی در این کشور که با اعمال‌نفوذ و استفاده از رانت، کسب منافع نامشروع اقتصادی کرده و به ثروت‌های بادآورده دست‌یافته می‌بایست از طریق مراجع ذی‌صلاح مورد رسیدگی و مواخذه قرار گیرد، نماینده مذکور و نمایندگان فعلی و پیشین هم از این قاعده مستثنی نیستند.

یکی دیگر از دلایل اعتراض نمایندگان مذکور برای رد اعتبارنامه نماینده گچساران و باشت، اعمال‌نفوذ شبکه‌ای در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و به بیان ساده‌تر گماشتن نزدیکان، هم تباران و هم‌حزبی‌های خود در دستگاه‌های اجرایی است.

واقعیت مطلب این است که در مناطق زاگرس نشین و لرنشین، اکثر نمایندگان برآمده از یک ساختار حزبی منسجم و نظام‌مند نیستند و انتخاب آن‌ها همانند حوزه‌های انتخابیه تهران، اصفهان، قم و ...از طریق احزاب و فهرست‌های خاص نیست؛ به عبارتی روند و فرایندی که در آن افرادی نظیر آقای زاکانی، نجابت، موسوی، شریعتی و...برگزیده شده‌اند کاملاً با انتخابات در نظام عشیره‌ای غرب کشور متفاوت است.

در تهران و شهرهای بزرگ فهرست‌ها و لیست‌های انتخاباتی تعیین کننده است، بنابراین نماینده منتخب برای کسب رأی نیاز به دیدار خانه به خانه و حتی چهره به چهره ندارد؛ درصورتی‌که در غرب کشور و مناطق زاگرس نشین در نبود احزاب قدرتمند و تعیین‌کننده، نامزدها باید در درجه اول طایفه و عشیره را با خود همراه کنند و سپس به سراغ بزرگان سایر طوایف و مناطق بروند و با وعده و وعیدهای مختلف آن‌ها را راضی کرده و در نهایت این افراد متنفذ سایر توده‌های جامعه را تشویق به رأی دادن به او کنند.

آقای تاجگردون محصول این نظام انتخاباتی است و هم چون سایر منتخبان این منطقه محروم و عاری از صنایع اشتغال‌زا، مجبوراست قول اشتغال به موکلان بدهد، قول وام بدهد، یکی را به نهادهای حمایتی برای تهیه جهیزیه فرزندش معرفی کند، دیگری را سفارش کند در یکی از کارخانه‌های استان‌های مرکزی و برخوردار مشغول به کار شود و...قواعد بازی در غرب کشور همین است و اگر کسی قانون این بازی را رعایت نکند به‌قول‌معروف یک بار مصرف می‌شود و برای همیشه از گردونه رقابت خارج می‌شود.

قاعدتاً نفوذ و قدرت لابی‌گری افرادی که چند بار به مجلس راه می‌یابند از منتخبان تازه‌وارد بیشتر است و مسئولان از این دسته از نمایندگان حرف‌شنوی بیشتری دارند و دیگر این که با توجه به موارد فوق، نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه غرب کشور طبق یک قانون نانوشته برای این‌که به‌اصطلاح حرفشان در دستگاه‌های دولتی خریدار داشته باشد، خواسته یا ناخواسته مجبورند در ترکیب و چینش مدیران ارشد و حتی میانی این دستگاه‌ها دخالت کنند.

با این اوصاف اعتبارنامه منتخب مردم گچساران و باشت در شعبه دوازدهم بررسی و با 9 رأی موافق و 7 رأی مخالف به تصویب رسید که با اخطار قانون اساسی برخی نمایندگان، اعتبارنامه او به کمیسیون تحقیق مجلس ارجاع شده و این کمیسیون 15 روز وقت دارد که در مورد آن تصمیم‌گیری کند.

منتخب گچساران در پی ارجاع اعتبارنامه‌اش به کمیسیون تحقیق گفته: «در این مجلس با من مظلومانه برخورد می‌شود کاری کنید روز قیامت شرمنده نباشید.»

به گزارش «فرارو» دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به تاجگردون گفته: «کمیسیون تحقیق یا اعتبارنامه شما را تایید می‌کند و یا رد، اما اگر این اعتبارنامه رد شد موضوع مجدداً به صحن می‌آید و شما در صحن وقت دارید اظهارنظر کنید سخنگوی شعبه هم می‌تواند اظهارنظر کند.»

موضوع اعتبارنامه منتخب گچساران سنگ محکی برای نمایندگان تازه‌نفس مجلس یازدهم است و نمایندگان می‌بایست آگاهانه و فارغ از هر نوع نگاه حزبی و سیاسی در رد یا تائید اعتبارنامه وی رأی بدهند.

نگارنده تعصبی به آقای تاجگردون ندارد و حتی از انتصاب برخی از مسئولان ضعیف در استان لرستان که گفته می‌شود با حمایت او گماشته شده‌اند، ناراضی است، با این حال متن مذاکرات و رأی مجلس در روز رأی‌گیری در تاریخ ثبت و ضبط می‌شود و نمایندگان موافق و مخالف باید حجت شرعی و ادله کافی در رد یا تایید داشته باشند و همان طور که اشاره شد حزبی و سیاسی رای ندهند.

 دیگر این که رای سفید در این قضیه معنا ندارد و کسانی که در این موضوع بخصوص رای سفید بدهند یعنی با فساد و رانت‌خواری نه موافق‌اند و نه مخالف!

 بخشی از فسادهایی که در بدنه دستگاه‌های اجرایی وجود دارد فقط ناشی از فرد و نیروی انسانی نیست، بلکه بخش اعظمی از این فساد نهادینه‌شده از ساختارهای معیوبی نشاءت می‌گیرد که باعث می‌شود زمینه رشد افراد ناسالم در آن فراهم شود.

حال که مجلس یازدهم مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری را از درون خود آغاز کرده بهتر است که نمایندگان قوانین محکم و بازدارنده‌ای را وضع کنند تا ریشه‌های فساد خشکیده شده و ساختار سیستم و نظام اداری به‌گونه‌ای تعریف شود که افراد متخلف نتوانند به‌آسانی از نردبان اعتماد نظام و مردم بالا روند و بیش از این به مردمی که در زیر بار تحریم‌های ناجوانمردانه له شده‌اند، خیانت کنند.