با وجود پیش‌بینی سازوکار دقیق تضمین برگزاری انتخابات سالم و تأمین حق‌الناس در قانون اساسی و سایر قوانین عادی، همواره احتمال نقض مقررات مذکور تهدیدی جدی علیه اراده عمومی و جمهوریت نظام تلقی می‌شود.
در این نوشتار بر آنیم تا ضمن تقسیم رفتارهای خلاف هنجارهای انتخاباتی به جرایم و تخلفات، در راستای آگاهی بخشی مردمی، برگزارکنندگان انتخابات و کاندیداهای مجلس شورای اسلامی به تشریح و تحلیل هر یک از این مفاهیم پرداخته و ضمانت اجرای قانونی مربوط مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بخش اول: آشنایی با مفاهیم حقوقی مرتبط با جرایم و تخلفات انتخاباتی
حقوق انتخاباتی
حق عبارت است از: سلطه، توانایی شخص مبتنی بر آزادی بنیادین بشر در انجام رفتار در حوزه فردی و اجتماعی که به موجب قوانین محدود می‌گردد .
از جمله حقوق شرکت کنندگان انتخابات می‌توان به این موارد اشاره کرد:
۱ – حق انتخاب: کسانی که واجد شرایط برای انتخاب کردن هستند می‌توانند بر اساس سلیقه و نظر خود یک رای به صندوق بیندازند.
۲ – برابری آرا: هر انتخاب کننده تنها می‌تواند یک بار یک رای بدهد و همه رای‌ها از نظر کمی و کیفی برابر می‌باشند و یکسان شمرده می‌شوند.
۳ - مخفی بودن رای: در جریان و پس از انتخابات می‌باید همه انتخاب کنندگان اطمینان داشته باشند که این که به چه کسی رای داده‌اند مخفی می‌ماند.
۴ – صیانت از آرا: آرای داده شده مردم را نمی‌توان تغییر داد، نمی‌توان نابود کرد و هیچ رایی را نمی‌توان پس از پایان انتخابات به آرای داده شده اضافه کرد.
۵ - کنترل انتخابات: هر انتخاب کننده حق این را دارد که هر زمان که بخواهد درستی شرایط نام برده در ۱ تا ۴ را برای اطمینان خود کنترل کند.
تعریف انتخابات:
انتخابات سلسله اقدامات و عملیات قانونی، منسجم، پیوسته، شفاف و تحت کنترلی است كه در یك محدوده جغرافیایی مشخص و زمانی محدود و معین صورت می‌گیرد و منجر به برگزیده شدن فرد یا افراد و یا موضوع و مرام خاصی از سوی اكثریت مردم می‌شود.
اجرا و انجام این سلسله اقدامات و عملیات كه منتج به نتیجه یا نتایج فوق گردد، اصطلاحاْ برگزاری انتخابات نامیده می‌شود.
در کشور‌های توسعه یافته و حق مدار، تعیین سرنوشت کشور در تمامی شئون حق مردم تلقی شده و دولت متعهد و ملتزم به اجرای مؤادی نظر اکثریت است. در این کشورها سازوکارهای لازم حقوقی جهت تأمین حقوق اقلیت نیز پیش‌بینی شده است.
برگزاری چنین رویدادی که تاثیری شگرف بر زندگی عمومی یک ملت دارد، احتیاج به سازوکارهای دقیق قانونی خواهد داشت.
اصولی به منظور تضمین سلامت فرایند انتخابات بر آن حاکم است. از آن جمله:
• اصل حاکمیت قانون در انتخابات
• اصل عدم تبعیض در انتخابات
• اصل شفافیت و منصفانه بودن
این اصول تضمین‌کننده انتخابات سالم است و دولت در معنای اعم باید فرآیند انتخابات را که شامل 3 مرحله قبل از اخذ رأی، حین اخذ رأی و پس از اخذ رای است، برای اطمینان از تحقق اصول انتخابات سالم مورد رصد و نظارت قرار دهد. از این رو، نظام‌های مختلف انتخاباتی برای تضمین اصول حاکم بر انتخابات و مقابله با رفتارها و اعمال ناقض این اصول، رفتارهایی را در قالب جرم یا تخلف با ضمانت اجراهای مقتضی پیش‌بینی کرده‌اند.
جرایم و تخلفات انتخاباتی
جرم عملي بر خلاف مقررات کیفری هر كشور است و مجرم كسي است كه در زمان معين عمل او خلاف هنجارهای کیفری رسمي كشور باشد.
جرایم انتخاباتی اعمال و رفتارهای ممنوعه‌ای کیفری هستند که اصول بنیادین نظام انتخابات را نقض کرده و مانع تحقق انتخابات سالم می‌شوند. به همین دلیل قانون‌گذار برای این‌گونه رفتارها، مجازات پیش‌بینی و رسیدگی به آن‌ها را نیز به دستگاه قضایی واگذار کرده است.
در مقابل اعمالی که انتخابات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند اما تاثیر مستقیمی بر روند آن نداشته خفیف‌تر از جرایم می‌باشند و از موارد تخلفات انتخاباتی هستند.
بر خلاف جرایم انتخاباتی، تخلفاتی كه ضمانت اجرای اداری و انضباطی دارند، فقط انتخابات را تحت‌الشعاع قرار داده و قانون‌گذار برای مجریان و نهادهای نظارتی در امر انتخابات، این صلاحیت را شناسایی کرده است که به محض مشاهده تخلفات، نسبت به برخورد با آن اقدام و ضمانت اجراهای لازم را برای متخلف مقرر دارند که این موضوع‌ها نیز در قوانین موضوعه به ویژه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده است.
بر اساس قانون انتخابات هر فرد تابع آن کشور که به سن تعیین شده در قانون انتخابات رسیده باشد، حق این را دارد که یک رای بدهد و یا این که خود را کاندیدا ی انتخابات کند. هر انتخاب کننده‌ای یک یا چند کاندیدا را حسب مورد مستقیم انتخاب می‌کند، انتخاب کنندگان در دادن رای خود آزاد هستند، آراء برابر شمرده می‌شود، رای دادن در انتخابات مخفی است، انتخابات شفاف و قابل کنترل برای هر انتخاب کننده می‌باشد.
ضمانت اجرای جرایم انتخاباتی
ضمانت‌اجرای جرایم انتخاباتی برحسب نوع اعمال ارتکابی و همچنین با توجه به شخصیت بازیگران انتخاباتی (شامل رای‌دهندگان، احزاب و نامزدها، مجریان و ناظران) متفاوت است، به عنوان مثال قانون‌گذار برای برخی مرتکبان، حبس و جزای نقدی و برای برخی دیگر حسب مورد مجازات انفصال از خدمات دولتی یا محرومیت از عضویت در هیأت‌های اجرایی و نظارت بر شعب اخذ رای را پیش‌بینی کرده است و یا در مواردی برای بازیگران انتخابات، ضمانت اجراهایی چون کسر حقوق، تنزل پایه، رتبه و عناوین مشابه مقرر کرده است.
همچنین در مورد آثار وضعی مجازات‌ها ضمانت‌اجرا‌هایی چون ابطال و توقف انتخابات، ابطال برخی آرا و محسوب نشدن آرا ابطال شده در مجموع آرا توسط نهاد ناظر برای برخی تخلفات انتخاباتی پیش‌بینی شده است.
مرتکبین جرایم و تخلفات انتخاباتی:
• کاندیدا
• هواداران
• مجریان انتخاباتی
• کارکنان دولت
که در همین راستا جدول تفکیکی جرایم و تخلفات انتخاباتی و مجازات های قانونی تهیه و تدوین گردیده است.
لوازم و تمهیدات نظام حقوقی برای انتخابات شایسته
1. رصد و پایش مستمر کنش مند، فعال و پیشگیرانه نسبت به جرایم انتخاباتی
2. آگاه‌سازی عمومی و توجیه، ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، دانستن را حق مردم تلقی کردن و ارتقای دانش عمومی نسبت به حقوق انتخاباتی و آزادی‌های مربوطه با استفاده از رسانه‌ها و تریبون‌های موثر ارتباطی
3. زمینه‌سازی افزایش مشارکت و ارتقاء امنیت و سالم‌سازی فضای انتخابات در سه مقطع قبل، حین و بعد از انتخابات
4. تمهید کانال‌های ارتباطی برای رسیدگی به شکایات و تعقیب گزارش‌های مردمی ناظر به وقوع بزه یا تخلف
5. باز نگه داشتن فضای رسانه‌ای برای ایجاد تعادل بین احزاب و تامین فرصت برابر تبلیغ
6. استقلال کامل و عدم وابستگی به جریانات مسلکی و سیاسی خاص به گونه‌ای خاص که جانبداری و نابرابری را در اذهان تداعی کند
7. علاوه بر جرایم انتخاباتی، رصد و تعقیب تخلفاتی كه ضمانت‌اجرای اداری و انضباطی دارند، خصوصاً فعال‌سازی اهرم‌های نظارتی سازمان بازرسی و ضابطین ...
8. فعال‌سازی نظام دادسرایی جهت کشف و تعقیب جرایم عمومی در فرایند انتخابات خصوصاً جرایمی که آزادی‌های عمومی را تهدید می‌کند و عمدتاً از دیگر کارگزاران قدرت سر می‌زند.
9. جلوگیری مقتدرانه از سوءاستفاده از قدرت و استفاده نابرابر و ابزاری از امکانات عمومی و بیت‌المال
10. پرهیز دادن از غلبه نگاه پلیسی به فرایند انتخابات و تلاش برای زمینه‌سازی داوری‌های بی‌طرفانه و اعراض از خشونت با گفتگو و روش‌های حقوقی منصفانه.
امید آن‌که به لطف الهی و همت کارگزاران امر خصوصاً در دستگاه قضا، آن‌چه شایسته ملت رشید و اخلاقی ایران است رخ دهد.گودرز نیازی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و مدرس دانشگاه
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و مدرس دانشگاه
و مسئول دبیرخانه ستاد ویژه پیش‌گیری و رسیدگی به جرائم انتخابات لرستان
کلیک کنید
