اگر دوربین ثابتی به صورت دائم از خیابان‌های اصلی شهر خرم‌آباد فیلمبرداری نماید و حاصل چند سال ضبط فیلم این دوربین را روی دور تند به نظاره بنشینیم؛ خواهیم دید که جز درخت‌هایی که تغییر فصل رنگ و رخسارشان را عوض می‌کند، ساختمان‌های چندطبقه‌ای که جای ساختمان‌های قدیمی قد علم می‌کنند، و البته سنگ‌فرش‌های پیاده‌روی باریکی که هر چند وقت یک‌بار بی‌دلیل عوض می‌شوند؛ تغییرات دیگری به ثبت نمی‌رسد. کافی است چنین دوربینی در خیابان مطهری این شهر کار گذاشته شود تا به خوبی همه چیز عیان شود. هر چند وقت یک‌بار و البته با روی کار آمدن شهردار جدید، سنگ‌فرش‌های قبلی پیاده‌روی این خیابان کنده شده و با سنگ‌فرش‌های دیگری جایگزین می‌شود. جالب این‌جاست که نحوه‌ی انجام این کار هم آن‌چنان سرسری انجام می‌شود که تنها با گذشت چند ماه و با بارش اولین باران، تکه‌های سنگ‌فرش جدید لق شده و به صورت بسیار دقیقی آب بارانِ جمع شده در زیر سنگ‌فرش را به دمپای شلوار عابران پرتاب می‌کنند. این در حالی است که همواره بر اساس ساختار نامتوازنی که شهرداری خرم‌آباد از حیث هزینه و درآمد داشته و دارد؛ ضرورت تخصیص کارشناسی اعتبارات به پروژه‌های شهری بیش‌تر نمود پیدا می‌کند.
از طرف دیگر، همه‌ی کسانی که مدت کوتاهی تجربه‌ی زندگی در خرم‌آباد را دارند و یا حتی گذری از این شهر عبور کرده‌اند، بر مشکلات آن آگاهی دارند و به خوبی متوجه می‌شوند که بهتر است انجام چه پروژه‌هایی در اولویت انجام قرار بگیرد. مشکلاتی که می‌توان آن‌ها را چالش‌های اصلی مرکز استان دانست و هر چه زمان برطرف شدن آن‌ها به تعویق بیافتد، هم انجام آن‌ها دشوارتر می‌شود و هم هزینه‌های آن به شکل فزاینده‌ای بالاتر می‌رود.
در واقع هنوز مدیریت شهرداری خرم‌آباد به این نتیجه نرسیده است که تعریض خیابان و پیاده‌روهای مطهری، چالش اصلی است و تعویض سنگ‌فرش در واقع فرار از این چالش و نوعی عوام‌فریبی است؛ جالب این‌جاست که شهرداری بر این کار، نام پروژه اطلاق کرده بود و با نصب بنرهای بزرگ، آن را به رخ کشنده بود؛ این در حالی است که در اثر انجام این کار هیچ اتفاق تازه‌ای در این خیابان نیفتاد و تنها برای روزها، تردد عابر و اتومبیل در آن مختل شد.
ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که می‌بینیم بانک‌ها و موسسات مالی، در خیابان‌های اصلی قد برمی‌افرازند و ساختمان‌های بلند و مستحکمی در نزدیک‌ترین نقطه به خیابان اصلی بنا می‌کنند و با روندی که ادامه دارد، تعریض چنین خیابان‌های روز به روز غیرممکن‌تر می‌شود. در واقع به نظر می‌رسد از طرفی؛ چنین موسساتی که دغدغه‌ی مالی ندارند ترجیح می‌دهند تن به پرداخت جریمه‌ی اضافه‌تراکم‌ها بدهند و از طرف دیگر، شهرداری نیز که دخل‌اش کفاف خرج‌اش را نمی‌دهد، به این راضی‌تر باشد و دورنمای وضعیت خیابان‌های شهر را به فراموشی بسپارد. اگر چه به نظر می‌رسد قوانینی که در این زمینه تدوین شده، از بازدارندگی لازم بی‌بهره‌اند و کارایی لازم را ندارند و شاید با انجام یک حساب سرانگشتی، به راحتی بتوان متوجه به‌نفع بودن ماجرا از زاویه دید بانک‌ها شد.
در بسیاری از مسیرها، عرصه‌ای که به عنوان جدا کننده‌ی دو لاین رفت و برگشت در نظر گرفته شده، عرض قابل‌توجهی دارد. این در شرایطی است که مثلاً بلوار بهارستان (ورودی شهر از سمت جنوب) با توجه به افزایش حجم تردد در چند سال آینده نیاز به تعریض دارد. شرایط عرصه‌ی جداکننده اما به گونه‌ای است که در صورت اجرایی نمودن چنین طرحی، همه‌ی درخت‌هایی که در حاشیه‌ی دو طرف این فضا بالیده‌اند، از بین می‌روند و معلوم نیست بر اساس کدام منطق درخت‌ها را در حاشیه‌ی بیرونی این فضا کاشته‌اند.
علاوه بر این مشکل، همین حالا هم با توجه به این مسأله و البته نوع درخت‌های پر شاخ و برگی که انتخاب شده، در موارد بسیاری رانندگان نمی‌توانند متوجه عبور ناگهانی عابرانی باشند که به یک‌باره از لابلای این درختان به قصد گذشتن از عرض بلوار، ظاهر می‌شوند.
امروز خرم‌آباد مصداق بارز این شعر معروف شده است که می‌گوید:
خشت اول گر نهد معمار کج تـا ثریـا می‌رود دیـوار کج
با ادامه یافتن چنین روند و رویکردی به نظر نمی‌رسد هیچ نقطه‌ی امیدوارکننده‌ای در رابطه به اصلاح ساختار شهری و توسعه‌ی هدفمند خرم‌آباد حتی در آینده‌ی نسبتاً دور هم وجود داشته باشد. از بین بردن چنین ساختارهای محکمی که با هزینه‌های آنچنانی در حال شکل‌گیری هستند، غیرممکن به نظر می‌رسد.
تغییر این رویکرد مستلزم تغییر نگاه و دوراندیشی مدیران تصمیم‌گیر مرتبط است که باز هم لازمه‌اش ثبات مدیریتی در این حوزه و فرصت دادن به مدیرانی است که از ویژگی دوراندیشی برخوردار باشد که البته امکان کار چنین افرادی با چنین شرایطی حداقل بعد از انقلاب فراهم نشده است. یقیناً برشمردن نام شهرداران یک دهه‌ی اخیر خرم‌آباد با توجه به تنوع و تغییرات گسترده‌ای که وجود داشته، توسط خودِ کارکنان شهرداری هم دشوار می‌باشد.
بنابراین آنچه امروز در مورد خرم‌آباد ضروری به نظر می‌رسد، تصویب طرح‌هایی است که بر اساس آن‌ها بتوان به دنبال دستیابی به جشم‌اندازی طولانی‌مدت به منظور تغییر اساسی زیرساخت‌های آن برای بِه‌زیستی شهروندان طبق استانداردهای موجود باشیم و صد البته کارامدی و ثبات مدیریت می‌تواند به تحقق این امر کمک کند. البته چنین طرح‌هایی در حیطه‌ی کار شهرداری‌ها به تصویب رسیده و اجرایی نمودن آن‌ها می‌تواند ما را در مسیری که به آن اشاره شد، هدایت نماید.
«طرح جامع» و «طرح تفصيلي» از جمله طرح‌هایی هستند که در زمینه‌ی برنامه‌ريزي و مديريت شهري به تصویب رسیده‌اند. طرح جامع، طرحی بلندمدت است که در آن نحوه‌ی استفاده از اراضي و منطقه‌بندي مربوط به حوزه‌هاي مسکوني، صنعتي، بازرگاني، اداري و کشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي مناطق نوسازي، بهسازي و اولويت‌هاي مربوط به آن‌ها تعيين شده و ضوابط و مقررات مربوط به کليه‌ی موارد و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي‌گردد و بر حسب ضرورت، قابل تجديد نظر خواهد بود.
بر اساس طرح تفصيلي هم معيارها و ضوابط کلي طرح جامع شهر، نحوه‌ی استفاده از زمين‌هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آن‌ها و وضع دقيق و تفصيلي شبکه‌ی عبور و مرور و ميزان تراکم جمعيت و تراکم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت‌هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشکلات شهري و موقعيت کليه‌ی عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکيت بر اساس مدارک ثبتي تهيه و تنظيم مي‌گردد.
بعد از این که یک دهه از مطرح شدن طرح جامع شهر خرم‌آباد گذشته بود، سرانجام این طرح در سال 91 در جلسه شورای عالی شهرسازی كشور به تصویب رسید تا در زمینه‌ی مدیریت شهری بارقه‌ی امیدی شکل بگیرد؛ با این حال در رابطه با انطباق وضعیت محیطی این شهر و سیاست‌ها و راهبردهای پیش‌بینی شده در این طرح مشکلاتی وجود دارد که بررسی و برطرف نمودن آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
کرم‌رضا تاج‌مهر
توضيح: اين مطلب در صفحات 2 و 3 شماره 157 ماه‌نامه "جامعه و اقتصاد" (31 مرداد 1393) منتشر شده و براي بازنشر آن نياز به هماهنگي با نويسنده مي‌باشد.
کلیک کنید
