نیکوکاری در کشور ما از سابقه طولانی برخوردار بوده تا جایی‌که در آیین زرتشت نیز گفتار نیک، پندارنیک و کردار نیک به‌عنوان اصل، همواره مورد تکریم بوده است.
دین مبین اسلام نیز با صفت «خداوند بخشنده و مهربان» بر بخشندگی تاکید کرده است. در حقیقت انفاق و تعاون در دین اسلام از منزلت ویژه‌ای برخوردار است که نتیجه آن جایگاه سازمان‌های خیریه در جامعه است. نقش مشارکت مردمی و سازمان‌های خیریه در بهبود و ارتقای سطح زندگی اقشار آسیب‌پذیر بسیار حائز اهمیت است، چراکه روند خدمات‌رسانی به این اقشار، بوروکراسی و پیچیدگی مراحل اداری دولتی را ندارد و افراد نیازمند می‌توانند در کم‌ترین زمان به خدمات مورد نیاز خود دست یابند و از طرف دیگر نیز فعالیت این نهادها، کمکی به دولت جهت افزایش رفاه جامعه است؛ به‌طوری‌که نقش مشارکت‌های مردمی در زلزله و سیل‌های کشور غیرقابل انکار بوده و این نهادهای مردم محور، نقش بازوی قدرتمند دولت را در حمایت از اقشار آسیب‌دیده ایفا کردند. خیل عظیم کمک‌های مردمی و فعالان اقتصادی در جامعه امکان‌پذیر نخواهد بود، مگر با اعتماد عمومی که بر فعالیت این نهادهای خیریه در جامعه جریان دارد.این اعتماد باعث می‌شود تا خیرینی که درگیر مسائل کاری و زندگی شخصی خود هستند و سرمایه و فرصت کافی را برای شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر ندارند و همچنین مبالغ انفاق آنها به تنهایی کفاف حل مشکلی از مشکلات این اقشار را نمی‌دهد، با سپردن مبالغ خُرد خود به این نهادها، از هزینه‌کرد درست، بجا و البته به‌موقع این مبالغ آسوده خاطر باشند، اما متاسفانه این حجم از اعتماد مطلق مردم و فعالان اقتصادی به نهادهای خیریه که نشان از حسن نیت است، گاها زمینه را برای گروهی فراهم می‌آورد تا منافع اقتصادی شخصی را جایگزین صداقت در این نهادها کنند.
طبیعی است که اگر ریگی به کفش برخی مؤسسات نباشد، دلیلی ندارد منابع و مصارف‌شان را پنهان کنند؛ تا جایی‌که در آبان ماه ۱۳۹۶، پورابراهیمی، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره عدم شفافیت اقتصادی ۷هزار خیریه هشدار داد (ایسنا، آبان ۱۳۹۶).
در حقیقت تردیدی در ضرورت وجود و گسترش چنین مراکز خیریه‌ای وجود ندارد، به شرط آنکه بستر و زمینه سودجویی از سوی مراکز به اصطلاح خیریه به حداقل ممکن کاهش یابد.
هرچند که نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام‌المنفعه (به استثنای موارد خاص مصرح در قانون) بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است، اما خطای انسانی همواره وجود داشته و فعالیت برخی مجموعه‌های خطاکار باعث می‌شود تا به حیثیت و فعالیت ستودنی مراکز و مجموعه‌های خیریه سالم و پاک نیز آسیب رسانده شود. بنابراین به منظور به حداقل رساندن خطاهای انسانی، موسسات خیریه باید در اتاق شیشه‌ای باشند؛ به گونه‌ای که رصد فعالیت و برنامه‌های این نهادها، قابل دسترسی برای تمام سطوح از خیرین و نهادهای دولتی، کنترلی و بازرسی باشد.
متاسفانه شاهد هستیم برخی موسسات به‌رغم داشتن ویترینی زیبا که مزین به منشور اخلاقی نیز شده است و در آن شفافیت را سرلوحه روابط خود با خیرین قرار داده است، نسبت به سوال و ابهام یک اسپانسر، با استفاده از اسامی مقدس و توسل به مسائل اعتقادی، به‌گونه‌ای مغلطه می‌کند که اسپانسر را معاند با فعالیت‌های خیرخواهانه جلوه می‌دهد.
اگر همانطور که در وظایف رسمی واحد جذب موسسه که قید شده «ارتباط مستمر با حامیان» اتفاق بیفتد، ابهام و سوء‌تفاهمی برای حامیان مالی موسسه که از دل مردم جامعه هستند پیش نخواهد آمد. حتی در سایت‌های زیبای برخی از این موسسات به تماس‌های منظم و ماهانه با تک‌تک خیرین حقیقی و حقوقی اشاره شده است که در حقیقت چنین تماسی در برخی از این موسسات در عمل اتفاق نمی‌افتد. در این شرایط وظیفه خطیر و البته ملی مدیریت مجموعه است تا نگذارد به دلیل کوتاهی چند کارمند در سطوح میانی، اعتماد عمومی به فعالیت این موسسات آسیب ببیند.
به عبارت دیگر، مدیریت مجموعه نه صرفا به دلیل منافع خیرانه موسسه خود، بلکه به‌عنوان یک وظیفه ملی و در سطح کلان، به دلیل «آسیب ندیدن وجهه اجتماعی موسسات خیریه» و سرمایه اجتماعی «اعتماد» به‌صورت مدبرانه خود به‌طور مستقیم وارد عمل شوند، بنابراین از آنجاکه متاسفانه در برخی موارد، اخبار و گزارش‌های واصله، نشان‌دهنده بروز وقایع تلخی از سودجویی مجموعه‌هایی که در پوشش اقدام‌های خیرانه، به کسب درآمد‌های نامشروع مبادرت می‌ورزند، است؛ بنابراین این موسسات حتما باید توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی، حسابرسی شوند.
یکی دیگر ازمهم‌ترین عناصر در حفظ اعتماد مردم و حامیان مالی به موسسات خیریه، عنصر «شفافیت» است. این موسسات باید، نام هیات‌مدیره و هیات امنای خیریه، همچنین گزارش صورت‌های مالی حسابرسی شده را برای اثبات حسن‌نیت و شفافیت در وب‌سایت خود، جهت دسترسی برای تمام مراجعان قرار دهند.
به‌طور مثال، موسسه خیریه محک با انتشار گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی همراه با صورت‌های مالی در وب‌سایت خود، همچنین ذکر کامل نام هیات موسس، هیات‌مدیره و هیات امنای بیمارستان، سطح قابل‌قبولی از شفافیت و اعتماد را در بین اقشار مختلف جامعه به‌دست آورده است، در حالی‌که در برخی موسسات خیریه، چارت سازمانی تبیین نشده و به‌جز نام مدیرعامل، اسامی هیات‌مدیره و هیات‌امنا در سایت دیده نمی‌شود.
اگر اعتماد خیرین و خیریه‌ها به هر دلیلی خدشه‌دار شود، هم نهادهای خیریه آسیب می‌بینند، هم کمک‌های مالی خیرین به دلیل مشغله‌های شخصی به‌موقع، به شخص نیازمند حقیقی نمی‌رسد و هم افراد نیازمند جامعه نیز به دلیل پراکندگی این کمک‌ها، به‌صورت عادلانه از این انفاق‌ها بهره‌مند نمی‌شوند، به‌طوری‌که یک فرد نیازمند ممکن است از چند نفر کمک دریافت کند درحالی‌که فرد نیازمند دیگری اصلا شناسایی نشود و از کمک‌های مردمی بی‌بهره بماند و از آن مهم‌تر به دلیل متمرکز نبودن این مبالغ (به‌طور مثال پرداخت مبلغی به میزان ۱۰ هزار تومان)، گرهی از مشکلات هیچ‌کس باز نشود. بنابراین مرکز صدور مجوز، باید علاوه بر صدور مجوز و رصد فعالیت‌های نهادهای خیریه، نقش واسطه و بزرگ‌تر را برای حل مشکلات خیرین و خیریه‌ها ایفا کند تا مشکلات خیرین و خیریه‌ها و نیازمندان، از طریق این نهاد حل و فصل شود نه از طریق نهاد قضایی کشور که پس از رسیدگی به پرونده، برای هر طرف خاطی سابقه قضایی شکل گیرد چراکه شکل‌گیری چنین پرونده‌هایی در دستگاه قضا، چه برای خیرین و چه برای موسسات خیریه که هر دو طرف به احتمال زیاد با نیت خیر پا در این فعالیت گذاشته‌اند، نکته بازدارنده‌ای است که انگیزه مشارکت دو طرفه را از بین می‌برد.
در واقع نهاد صدور مجوز باید در نقش یک نهاد نظارتی، کنترلی و بازرسی تلاش کنـد تـا این نهادها را راستی‌آزمایی کند و حتی از طریق ارسال نیروهای خود در قالب نیازمند یا نیازمندان حقیقی اما بدون معرفی‌نامه، روند سرعت انجام کار، نحوه پاسخگویی پرسنل خیریه به فرد، نحوه حصول اطمینان از میزان نیازمندی فرد مراجعه‌کننده، سهم پوشش و سایر خدماتی را که موسسه در اساسنامه خود ملزم به انجام آن است را بررسی کند و پـس از شناسـایی دقیـق مـشکلات و موانـع، آنها را ریشه‌یابی کرده و راه‌حل‌های اصلاحی را ارائه کند تا نیازی به شکایت و اعتراض برای خیر، خیریه و مراجعه‌کننده به خیریه باقی نماند.
تلخیص شده از یادداشت: بهرام شکوری
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
کلیک کنید
دیدگاه‌ها