آنچه این روزها بهانه‌ی نرسیدن به مطالبات نیروی انسانی است نبود اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه علیرغم دستور رئیس جمهور محترم می‌باشد.
یکی از مخاطبان در یادداشتی نوشت:
دستورالعمل‌های متوالی وزارت کشور روز به روز بر حجم کاری نیروهای فرمانداری‌ها افزوده و بر دوش کارکنان بی‌گناه فرمانداری‌ها سنگینی می‌کند.
به‌گونه‌ای که وزارت کشور به عنوان حاکمیتی‌ترین وزارتخانه از یک سو علاوه بر هماهنگی بین سازمان‌ها و ادارات دولتی و بخش خصوصی و نظارت بر عملکرد آن‌ها و از سوی دیگر اجرای وظایف مهم و محوری مانند انتخابات، رصد و کنترل و امنیت و نظم جامعه و از یک سو پیشگیری از وقوع و از سوی دیگر رسیدگی به چالش‌های ناشی از وقوع هرگونه حوادث از قبیل آتش‌سوزی، خشک‌سالی، سیل، زلزله، طوفان، بارش برف، رانش زمین، مسدود شدن راه‌ها، تخریب راه‌ها، پل‌ها، توزیع منابع آب کشاورزی، مشکلات اقتصادی واحدهای صنعتی، اجرای طرح‌های ملی صرف‌نظر از فرایند کمیته برنامه‌ریزی و شورای تامین و انتخابات، ساماندهی اتباع بیگانه و…و نیز شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پدافند عامل، ستاد ملی کرونا، طرح‌هایی ملی همچون اجرای هدفمندی سوخت و یارانه و راهیان نور و…که هر کدام در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی با چندین کارگروه فرعی را که ریاست آن در حوزه ریاست جمهوری و ستاد کل نیروی مسلح و… هستند را مجموعه سخت‌کوش وزارت کشور در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها انجام بدهند!
گاه، در نتیجه ناتوانی، کوتاهی یا ضعف بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، مسئولیت‌های تخصصی آنان به کارکنان سخت‌کوش فرمانداری‌ها محول می‌گردد.
چه معیار و شاخصی برای عدم محول کردن امور سرگردان و بلاصاحب سایر دستگاه‌ها و درگیرشدن نیروهای مجموعه وزارت کشور به‌ویژه در سطح فرمانداری‌ها با فشار کشنده و حجم کار ناجوانمردانه وجود دارد؟
این مشکل زمانی پررنگ‌تر می‌شود که وضعیت دریافتی حقوق و مزایای کارکنان این وزارتخانه حساس و کلیدی، با کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مقایسه شود که نه به‌اندازه کارکنان وزارت کشور دارای مسئولیت و استرس شغلی هستند و نه سهمی برابر با آن‌ها در رفع مشکلات مختلف کشور و مدیریت مسائل سیاسی – امنیتی داشته‌اند.
جیب خالی‌تر از همیشه کارمندان و حجم کاری نیروها که متناسب با دریافتی‌شان نیست. موضوع حقوق پایین‌تر کارکنان وزارت کشور نسبت به سایر وزارتخانه‌ها در حالی برای کارکنان استانداری‌ها و فرمانداری‌ها دردناک است که در مواردی، قطع و یا تقلیل پرداخت اضافه‌کار (بعضاً ۱۸۰ تا ۳۰۰ هزار تومان) و عدم پرداخت رفاهیات و مزایای تشویقی و انگیزشی مانند حق مسکن، کمک‌هزینه مسکن، اقلام مصرفی خانوار، رفاهی بیمه و رفاهیات اعیاد ملی و مذهبی و مزایای دیگر در شرایط اقتصادی فعلی کشور با توجه به فشار ناشی از تورم و افزایش قیمت‌ها، در عمل به معنای فشار بی‌سابقه مالی بر کارکنان این سازمان کلیدی بوده است.
آنچه این روزها بهانه‌ی نرسیدن به مطالبات نیروی انسانی است نبود اعتبار از سوی سازمان برنامه‌وبودجه علیرغم دستور رئیس‌جمهور محترم می‌باشد و از سوی دیگر هر روز شاهد این هستیم یکی از دستگاه‌ها و سازمان، نسبت به اعمال فوق‌العاده ویژه ۵۰ درصد، فوق‌العاده تسری خاص، فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده مخصوص، انواع و اقسام رفاهیات و تسهیلات ارزان قیمت و… کارکنان خود اقدام نموده اند. با روند کنونی وزارت کشور دیر زمانی نخواهد رسید با کارکنانی خسته، بی‌ذوق و ناراضی مواجه خواهیم شد (البته الآن هم محقق شده) که هیچ مشوق مالی و جایگاهی نصیب نیروهای آن نشده و فشار عظیمی بر سلامت کارکنان و رفاهشان می‌آورد.
کارکنان وزارت کشور با طرح درخواست ۱۰ گانه از دولت سیزدهم خواستار ترمیم جدی حقوق و جدی حقوق و مزایای کارکنان وزارت کشور به‌عنوان حاکمیتی‌ترین دستگاه کشور شده‌اند.
پایگاه اطلاع‌رسانی دیارمیرزا
کلیک کنید
