اﻣﺮوزه ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺳﺎﺳﯽ و ﺑﺨﺶ ﺗﻔﮑﯿﮏ‌ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ می‌شود. این مفهوم ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ است.
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ بسیاری از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ‌ﭘﺬﻳﺮی، اخلاق، آزادی، ﻣﺸﺎرﻛﺖ، ﻋﺪاﻟﺖ، ﻫﻮﻳﺖ، ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻏﻴﺮه ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪی، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده‌ای ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺮﻳات ﺷﻬﺮوﻧﺪی و نگاه اندیشمندان به این حوزه شده است. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ می‌ﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم را به ﻣﺜﺎﺑﻪ ﭘﻮﻳﺎﺗﺮﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن و ﭘﺮﻣﻨﺎﻗﺸﻪﺗﺮﻳﻦ ﻣفهوم ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن و اندیشمندان برشمرد. یکی از این مفاهیم که در کتاب جامعه‌شناسی لرستان فرهنگ شهروندی مورد مطالعه قرار گرفته رابطه بین ابعاد اعتماد (اعتماد تعمیم-یافته، اعتماد بین فردی و اعتماد نهادی) با فرهنگ شهروندی است. در این یادداشت به دنبال بررسی علل‌فرسایش اعتمادی نهادی در بین شهروندان استان لرستان و نقش شورای شهر در احیای اعتماد نهادی هستیم.

اعتماد به معنای اطمینان به بعضی از صفات یا ویژگی یك شخص یا حتی درستی و حقانیت یك نظریه است. منظور از اعتماد، حسن ظن و اتکاء به دیگری اعم از کنشگر فردی یا جمعی، از حیث خیر در نیت (توجه به منافع دیگران و مراعات آن)، درستی در گفتار (اطلاعات صحیح) و راستی در کردار (عمل صحیح/کارا) است. یکی از ابعاد مهم اعتماد اجتماعی، اعتماد نهادی است. اعتماد نهادی به میزان مقبولیت و کارایی نهاد‌ها (رسمی و دولتی) و اعتمادی که مردم به این نهاد‌ها دارند دلالت دارد. فقدان اعتماد به نهاد‌ها، در اغلب موارد، نتیجه‌ی بی‌اعتمادی به افرادی است که عهده‌دار امور آن نهاد‌ها هستند؛ بنابراین، میزان اعتماد نهادی برحسب نوع ارزیابی مردم از کارکنان این نهاد‌ها در قالب ادارات و نهاد‌های مختلفی که در زندگی روزمره با آن‌ها ارتباط دارند، سنجیده می‌شود. نتایج پیمایش اجتماعی عوامل موثر بر فرهنگ شهروندی در بین ۸۵۲ نفر (۱۸ تا ۶۵ سال) از بین شش شهرستان استان لرستان انتخاب شده‌اند (در سال این پیمایش قبل از شیوع ویروس کرونا در سال ۱۳۹۸ انجام گرفته است) نشان داد که در بین ابعاد اعتماد اجتماعی بعد اعتماد بین فردی بهترین وضعیت و اعتماد نهادی بدترین وضعیت را دارند. از سوی دیگر بیشترین میانگین اعتماد نهادی از بین نهاد‌های دولتی (شهرداری، آموزش و پرورش، بهداشت ودرمان، تأمین اجتماعی، بهزیستی، کمیته امداد، نیروی انتظامی، امور مالیاتی، دادگستری و دانشگاه) مربوط به نهاد‌های دانشگاه و بهداشت و درمان و کمترین اعتماد نهادی مربوط به نهاد شهرداری و امور مالیاتی است؛ بنابراین اینجاست که در شرایط کنونی نقش شهرداری و انتخابات شورای شهر مهم تلقی می‌شود. به نظر من برای توضیح‌فرسایش اعتماد نهادی در شهرداری باید به تغییرات جوامع سنتی و مسئله شهری شدن و عناصر مدرن در جامعه اشاره کنیم. در این تغییر دیگر روابط چهره به چهره ویژگی غالب نیست و شکل‌گیری اعتماد نیز تغییر کرده است. به تعبیر گیدنز در جوامع سنتی به علت اینکه زمان و مکان محدود و بسته بود و روابط چهره به چهره بودند، اعتماد در همه روابط وجود داشت و مشکلی از لحاظ نبود اعتماد وجود نداشت. اما در جوامع جدید به خاطر گستردگی مکان‌ها و از بین رفتن سد‌های زمانی و مکانی برای ارتباطات و روابط مردم با یکدیگر، اعتماد کم‌رنگ و حضورشان برای برقرار روابط ضروری‌تر شده است. همچنین باید به سطح نسبتاً بالایی از محرومیت و نابرابری در نتیجه نظام توسعه دولت محور در گذر زمان اشاره کرد که شاهد یک پارادوکس بی‌اعتمادی و وابستگی به نهاد‌های دولتی هستیم. در ارتباط با نهاد شهرداری می‌توان گفت تلقی و ارزیابی شهروندان از عملکرد نهاد‌های دولتی مثل شهرداری موجب شده که شهروندان این تصور را داشته باشند که که شهرداری و شورای شهر بسیاری از مشکلات و مسائل انان را حل خواهد کرد. در واقع در باور شهروندان شهرداری و شورای شهر می‌تواند منشأ تمام خیرات باشد. همچنین از آنجا که سیاست‌گذاری دولت‌ها در ایران «نیاز محور» بوده این موجب شکل‌گیری این تصور و باورجمعی شده است که باید دستی نامرئی و خارج از توانایی افراد نیاز‌ها را رفع کند و به عاملی تعیین‌کننده بدل شود. در واقع، برنامه‌های دولت‌ها القاء نیاز‌هایی بود که شعار داده می‌شد نه نیاز‌هایی که برآمده از دل جامعه باشد. بیگانگی بین برنامه‌های دولت و نیاز‌های که جامعه احساس می‌کند موجب شده، حس همدردی متقابل و اعتماد بین کارگزاران توسعه و شهروندان کم رنگ شود. بنابراین افراد نهاد‌هایی مثل شهرداری را از خود نمی‌دانند و ارزیابی از عملکرد شهرداری‌ها نتیجه اراده واقعی آن‌ها نیست و به عنوان موجودی بیگانه در مقابل آن‌ها قد علم می‌کند و موجب تضییع حقوق آن‌ها شده است. در واقع از یک سو دولت خود را به عنوان کارگذار اصلی توسعه مطرح می‌نماید و از سوی دیگر در اثر رواج این نوع نگرش در بین شهروندان نیروی خود اتکایی، همکاری و تعاون همه جانبه بین شهروندان رو به افول و سردی می‌گراید؛ به عبارت دیگر در بین شهروندان سه ضلع، الف) ناکارآمدی دولت و کارگزاران دولتی، ب) طرح‌های نیمه تمام و ج) شهروندان وابسته به دولت شکل گرفته است. همچنین از آنجا که نقش نهاد‌های دولتی (مثل شهرداری) در جامعه مورد مطالعه بیشتر به مواقع خاصی از قبیل انتخابات و مشارکت سیاسی مردم و مشارکت صوری محدود شده است و نتوانسته به شعار‌ها و وعده‌های داده شده جامه عمل بپوشاند، نتیجه مستقیم و غیرقابل انکار این وضعیت ارزیابی منفی از عملکرد نهاد‌های دولتی و کارگزاران آن و شورای‌های شهری بوده است. علاوه بر این ناکامی شهروندان در ایجاد ارتباط با کارگزاران دولتی در اثر دستوری بودن و نخبه محور بودن این برنامه‌ها و عدم یا ضعف وجود نهاد‌ها و سازمان‌های ارتباطی حائل میان دولت وشهروندان ( از قبیل NGO، سازمان‌های مردم نهاد، سندیکا‌ها و احزاب، اصناف ) موجب شده که وضعیت اعتماد نهادی در نهادی مثل شهرداری چندان مطلوب نباشد.

 همچنین وضعیت نامطلوب اعتماد نهادی به شهرداری را می‌توان طبق نظریه اعتماد روثستاین تشریح نمود. روثستاین معتقد است که وضعیت نامطلوب اعتماد نهادی از بالا به پایین و نشئت گرفته از نهاد‌های حکومتی و سیاسی است. در واقع، اعتماد اجتماعی از پایین تولید نمی‌شود، بلکه از بالا تولید و شکل‌می‌گیرد. دقیق‌تر اینکه، نوع خاصی از نهاد‌ها هستند که اعتماد تولید می‌کنند. نهاد‌های حکومتی و خط مشی‌هایی که برابری سیاسی، حقوقی و اجتماعی تولید می‌کنند و بر اصول انصاف، صداقت و بی‌طرفی بنا شده‌اند، اعتماد به بار می‌آورند. اگر مردم نتوانند به ادارات عمومی که باید بر اساس هنجار‌هایی هم چون بی‌طرفی، عینیت و عدم فساد و تبعیض عمل کنند اعتماد داشته باشند، به عموم مردم نیز نمی‌توان اعتماد کنند و برعکس اگر افراد بدانند که این نهاد‌ها به طور منصفانه و کارآمد عمل می‌کنند، می‌توانند باور کنند که شانس فرار افراد خائن و غیرقابل اعتماد از چنگال قانون کم است. بنابراین عدم اعتماد به همکاری دیگران، تمام بازیگران را در «دام اجتماعی» گرفتار می‌سازد. دام‌های اجتماعی، وضعیتی است که وقتی بهره کوتاه مدت امری در اولویت قرار می‌گیرد، در دراز مدت کنشگران زیان می‌کنند. می‌توان گفت شورای شهر با نظارت بر فعالیت‌های شهرداری و انتخاب شهرداری متخصص و متعهد و رعایت کردن اصل بی‌طرفی، فسادناپذیر بودن، عدم تبعیض در توزیع امکانات و فرصت‌ها و شفاف‌سازی برنامه‌های شهرداری به احیا و ر‌هایی از دام اجتماعی و کاهش‌فرسایش نهادی بیشتر کمک کند. در شرایطی که این مسائل نادیده گرفته شود، برای هر شهروندی عاقلانه است که مالیات و عوارض نپردازد، اما از خدمات شهری بهره ببرد. وقتی همگان یا اکثریت قابل توجهی به این ترتیب عاقلانه عمل کنند، نتیجه نهایی فلج شدن خدمات عمومی برای همگان خواهد بود. در صورت نبودن این اعتماد، مردم نیز دلیل‌شان را برای اعتماد به یکدیگر و به تبع همکاری و مشارکت از دست می‌دهند، زیرا به نهاد‌های عدالت محوری که باید مانع فساد و رفتار‌های ناعادلانه شود، اعتماد ندارند و مردم تحت این شرایط، هم برای دیگران و هم خودشان استنباط می‌کنند که « اگر هر کسی فاسد است پس چرا من نباشم».

 

ولی بهرامی/ پژوهشگر و جامعه‌شناس

 

 

اردبیل – بیله سوار – پارس آباد – خلخال – شهرستان سرعین – کوثر – گرمی – مشگین شهر –  نمین – نیر – ارومیه – اشنویه – بوکان – پلدشت – پیرانشهر – تکاب – چالدران – چایپاره – خوی – سردشت – سلماس – شاهین دژ – شوط – ماکو – مهاباد – میاندوآب – نقده – تهران – آران و بیدگل – اردستان – اصفهان – برخوار – بوئین میاندشت – تیران و کرون – چادگان – سمیرم – شاهین شهر و میمه – شهرضا –  فریدن – فریدونشهر – فلاورجان – استان آذربایجان غربی – استان آذربایجان شرقی – استان اصفهان – استان قم – استان یزد – استان همدان – استان هرمزگان – استان مرکزی – استان مازندران – استان لرستان – استان گیلان – استان گلستان – استان کرمانشاه – استان کرمان – استان کردستان – استان قم – استان قزوین – استان فارس – استان سمنان – استان زنجان – استان بوشهر – استان تهران – استان البرز – استان خراسان جنوبی – استان خراسان رضوی – استان خراسان شمالی – استان اردبیل – استان ایلام – شهرستان اسلامشهر – شهرستان پاکدشت – شهرستان پیشوا – شهرستان تهران – شهرستان دماوند – شهرستان رباط کریم – شهرستان ری – شهرستان شمیرانات – شهرستان شهریار – شهرستان فیروز کوه – شهرستان قدس – شهرستان قرچک – شهرستان ملارد – شهرستان ورامین – شهرستان آباده – شهرستان ارسنجان – شهرستان استهبان – شهرستان اقلید – شهرستان بوانات – شهرستان پاسارگاد – شهرستان جهرم – شهرستان خرامه – شهرستان خرم بید – شهرستان خنج – شهرستان داراب – شهرستان رستم – شهرستان زرین دشت – شهرستان سپیدان – شهرستان سروستان – شهرستان شیراز – شهرستان فراشبند – شهرستان لامرد – شهرستان مرودشت – شهرستان ممسنی – شهرستان مهر – شهرستان نی ریز – شهرستان سمیرم