محیط مجازی از دهه‌های گذشته تاکنون به‌اندازه‌ای توسعه یافته است که می‌تواند در اکثر عرصه‌های زندگی بشر واردشده و راه‌حل‌هایی برای تسهیل آن ارائه دهد.

این شبکه که از هزاران شبکه کوچک‌تر تشکیل شده فارغ از مرزهای جغرافیایی، سراسر جهان را به هم مرتبط ساخته است و اطلاعات بی‌شماری را در تمامی زمینه‌ها به اشتراک گذاشته است.

 حضور رایانه و شبکه‌های اینترنتی در تمامی عرصه‌های زندگی بشر تأثیرات مثبتی از خود به‌جا گذاشته است و توفیقات بزرگی را برای جوامع بشری ایجاد کرده است لیکن همین حضور همه‌جانبه موجب شده است تا جرائم رایانه‌ای نیز به‌موازات آن گسترش یابد به تعبیر دیگر شبکه اینترنت فارغ از فرصت‌هایی که به وجود آورده است، محیطی را ایجاد کرده که همواره با تهدیدات جدی روبه‌رو است.

جرائم اینترنتی را می‌توان در معنی جامع به هرگونه فعالیتی که شبکه‌های رایانه‌ای را به‌منظور انجام تبهکاری به خدمت می‌گیرد اطلاق کرد. بر اساس این تعریف، اقداماتی چون حمله الکترونیکی به زیرساخت‌های حیاتی و ملی کشورها، کلاه‌برداری و پول‌شویی الکترونیکی، استفاده مجرمانه از اینترنت، جعل ID و حتی استفاده از رایانه و مفاهیم فناوری اطلاعات در جریانات غیر اینترنتی مصداق‌هایی از جرائم اینترنتی است.

 

در سال 1371 تعداد کمی از دانشگاه‌های ایران، از جمله دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه گیلان، توسط مرکز تحقیقات فیزیک نظری و از طریق پروتکل UUCP به اینترنت وصل شدند، در سال 1372 ه.ش ایران نیز به شبکه اینترنت پیوست و نخستین رایانه‌ای که در ایران به اینترنت متصل شد در مرکز تحقیقات فیزیک نظری در ایران بود که در حال حاضر نیز این مرکز یکی از مراکز خدمات اینترنت است.

 در سال 1373 اولین شرکت خدمات سرویس اینترنتی آغاز به کار کرد و در سال 1374 مجلس تأسیس شرکت امور ارتباطات دیتا را به‌طور انحصاری در اختیار آن شرکت قرار می‌دهد. به‌موازات رشد و توسعه اینترنت که خود انقلابی در عرصه فناوری اطلاعات تلقی می‌شود و دستاوردهای بی‌شماری را برای جامعه بشری در هزاره سوم به ارمغان آورد، جرائم اینترنتی نیز روزبه‌روز بیشتر شد و موجبات نگرانی کشورها را فراهم ساخت.

 

به‌موازات افزایش میزان جرائم اینترنتی، مسائل پیرامون این مقوله در دنیا و در کشورهای مختلف موردبحث قرار گرفته است. با توجه به اینکه در این حوزه نظرات گوناگونی ابراز شده است در این مقاله به مهم‌ترین این مسائل اشاره می‌شود و در اولین نگاه، طبقه‌بندی‌های انجام‌شده در کشورهای مختلف مدنظر قرار می‌گیرد و سپس به نقطه نظرات متخصصین در داخل کشور پرداخته می‌شود.

 

در سال 1983 میلادی «او.ای.سی.دی.بی» مطالعه در مورد امکان‌پذیری همکاری‌های بین‌المللی و هماهنگی قوانین کیفری را به‌منظور حل مسئله جرم یا سوءاستفاده رایانه‌ای متعهد شد، این سازمان اولین تقسیم‌بندی جرائم رایانه‌ای را طی 5 دسته اعمال مجرمانه تلقی کرد.

الف- ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف سازی داده‌های رایانه‌ای و برنامه‌های رایانه‌ای که به‌طور ارادی با قصد انتقال غیرقانونی وجوه یا هر چیز باارزش دیگر صورت گرفته باشد.

ب- ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف سازی داده‌های رایانه‌ای و برنامه‌های رایانه‌ای که به‌صورت عمدی و به‌قصد ارتکاب جعل صورت گرفته باشد.

ج- تجاوز به حقوق انحصاری مالک یک برنامه رایانه‌ای حفاظت شده با قصد بهره‌برداری تجاری از برنامه‌ها و ارائه آن به بازار.

د- دستیابی یا شنود در سیستم رایانه‌ای و یا ارتباطی که آگاهانه و بدون کسب مجوز از فرد مسئول یا تخطی از تدابیر امنیتی چه باهدف غیر شرافتمندانه صورت گرفته باشد.

 

کمیته منتخب جرائم رایانه‌ای شورای اروپا پس از بررسی نظرات «او.ای.سی.دی.بی» و نیز بررسی‌های حقوقی و فنی دو لیست تحت عناوین لیست حداقل و لیست اختیاری را به کمیته وزرا پیشنهاد داد و آنان نیز تصویب کردند.

 

لیست‌ها:

لیست حداقل: کلاه‌برداری رایانه‌ای، جعل رایانه‌ای، خسارت زدن به داده‌های رایانه‌ای یا برنامه‌های رایانه‌ای، دستیابی غیرمجاز، ایجاد مجدد و غیرمجاز یک برنامه رایانه‌ای حمایت‌شده و ایجاد مجدد غیرمجاز یک تپوگرافی.

لیست اختیاری: تغییر داده‌های رایانه‌ای و یا برنامه‌های رایانه‌ای، جاسوسی رایانه‌ای، استفاده غیرمجاز از رایانه، استفاده غیرمجاز از برنامه رایانه‌ای حمایت شده.

 

سال‌هاست که اینترپل در مبارزه با جرائم مرتبط با فناوری اطلاعات فعال است. این سازمان با بهره‌گیری از کارشناسان و متخصصان کشورهای عضو، اقدام به تشکیل گروه‌های کاری در این زمینه کرده است.

 

دستیابی غیرمجاز، تغییر داده‌های رایانه‌ای، کلاه‌برداری‌های رایانه‌ای، تکثیر غیرمجاز، سابوتاژ رایانه‌ای، سایر جرائم رایانه‌ای.

 

تحقیقاتی که در کشور ما انجام شده است عمدتاً متأثر از طبقه‌بندی‌های پیش‌گفته است اما نکات قابل‌توجه ای نیز با توجه به ابعاد فرهنگی و بومی قابل مشاهده است؛ یک کارشناس مربوطه در تحقیق خود، تحت عنوان گذری بر جرائم رایانه‌ای آن را به 2 دسته سنتی و مدرن تقسیم کرده است.

 

جرائمی هستند که با همان شرایط قانونی که از طریق مرسوم ارتکاب می‌یابند و قانون‌گذار ارتکاب به‌وسیله رایانه را به عنوان جزئی از اجزای عنصر مادی آن‌ها یا عامل تشدید و یا تخفیف مجازات آن‌ها ذکر نکرده باشد که به 5 دسته قابل‌تقسیم می‌باشد: جرائم رایانه‌ای علیه اشخاص، رایانه‌ای علیه اموال، رایانه‌ای علیه آسایش و امنیت عمومی، رایانه‌ای علیه عصمت و عفت و اخلاق حسنه و رایانه‌ای علیه خانواده.

 

به 6 دسته تقسیم می‌شود: 1- جرائم رایانه‌ای علیه محرمانگی، تمامیت و در دسترس بودن داده‌ها 2- رایانه‌ای علیه سیستم رایانه‌ای 3- رایانه‌ای علیه اموال 4- رایانه‌ای علیه امنیت و آسایش عمومی 5- رایانه‌ای علیه مالکیت معنوی 6- رایانه‌ای علیه محتوی.

 

تا سال 1388 به دلیل عدم قانون‌گذاری مناسب لطمات فراوانی در حوزه فناوری اطلاعات وارد شد و با تصویب قانون مجازات جرائم رایانه‌ای تااندازه‌ای وضعیت رسیدگی به جرائم مشخص شد. در این لایحه مجازات‌های مختلفی برای جرائم سایبری در نظر گرفته شده است و همچنین در لایحه جرائم رایانه‌ای مجازات‌های مختلفی بر اساس قانون مجازات اسلامی برای کسانی که به‌وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی محتویات مستهجن تولید یا منتشر کنند پیش بینی شده است.

با توجه به اینکه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات «قانون مور» حاکم است؛ گذشت زمان باعث خواهد شد تا لایحه جرائم رایانه‌ای با توجه به فضای اینترنت مشمول تغییرات شود تا ضمن حفظ آزادی کاربران بتوانند با تخلفات انجام شده در این حوزه نیز برخورد لازم را بکنند.

 

با توجه به اینکه قوانین موجود تااندازه‌ای می‌تواند با تخلفات اینترنتی مقابله کند، دارا بودن استراتژی‌های مؤثر نیز می‌تواند در این زمینه کارساز شود.

* برخورداری از استراتژی فرهنگی کلان در حوزه فناوری اطلاعات می‌تواند کارساز باشد

* افزایش ظرفیت دولت در پذیرش مشارکت بخش خصوصی در وارد کردن و توزیع اینترنت و اعمال نظارت از سوی دولت

* شفاف‌سازی در مورد واردات تجهیزات، دریافت و ارسال ماهواره‌ای برای خدمات اینترنت

* تعیین تولیت در زمینه اینترنت در کشور

* تعیین سیاست ملی اطلاع‌رسانی

* شفاف‌سازی سیاست‌های نظارتی و امنیتی و تولیت هر نهاد برای سیاست‌گذاری

 

اینترنت به طور بالقوه هم می‌تواند هم تهدید باشد و هم فرصت تلقی شود. بساط محیط مجازی این امکان را ایجاد کرده است که جوامع بشری بتوانند از فرصت فراهم‌شده بهره کافی را در توسعه علمی، فنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برده و محققان برای انتقال تجربیات خود از روش‌های نوین شبکه‌ای استفاده کنند، این محیط تنها با مسئولیت‌پذیری دولت در سیاست‌گذاری علمی، کارشناسانه و بهره‌گیری از تمام توان علمی کشور، می‌تواند بیشترین منافع و کمترین آسیب‌ها را برای جامعه به ارمغان آورد در عین حال در این محیط علمی، افراد و گروه‌هایی برای دستیابی به منابع نامشروع خود ورود پیداکرده و دست به اعمال مخرب و غیرقانونی می‌زنند.

 برای جلوگیری از اثرات مخرب این‌گونه اعمال باید سیاست‌گذاری به نحوی اعمال شود که علیرغم پیچیدگی این محیط، بتوان امکان کنترل این شبکه را با روش‌های فنی، سازمانی و فرهنگی فراهم ساخت.

 

تهیه و تنظیم: مهدی حسنوند کارشناس ارشد حقوق و مدرس دانشگاه