یافته، اولین پایگاه خبری دارای مجوز در لرستان

وحید حاج سعیدی:  اخیراً یکی از مسوولان اقتصادی دولت، با تمثیل تورم به اسب، اظهار کرده برای مهار تورم به شکل آنی، باید همه قیمت‌ها تحت نظارت دولت باشند و با استفاده از ایجاد فضای حاکمیتی و ابزار‌های امنیتی، باید به این مهم دست پیدا کنیم. در عین حال‌ایشان معتقد به «دور ریختن افسانه‌هایی» چون مبانی بازار آزاد شده است.
حقیقت امر ما از علم «جانور‌شناسی» و «اقتصاد» سر رشته چندانی نداریم ولی به اندازه وسع‌مان اسب را در کوچه و خیابان دیده‌ایم و یادمان می‌آید که همسایه‌مان خدایا مرحوم عشقی تعریف می‌کرد که یک عمر با اسب و ارابه از حاشیه جنگل یک ارابه خاک می‌آورد و به خلق الله می‌فروخت. با همین اسب و ارابه و کرایه یک تومانی بدون نیاز به فضای حاکمیتی و ابزار‌های امنیتی و دور ریختن افسانه‌ها، هم زندگی‌اش را می‌گذارند، هم بچه‌هایش را مدرسه و دانشگاه فرستاد و عروس و داماد کرد و خدابیامرز تا آخر عمر هم دستش را پیش کسی دراز نکرد!
از مقوله اقتصاد هم به اندازه‌ای درک و فهم داریم که سایرین دارند و ما هم مثل بقیه مردم، اقتصاد و مؤلفه‌های آن را با جیب و سفره خودمان مقایسه می‌کنیم و آمار‌های مثبت اقتصادی را در خوشبینامه‌ترین حالت تا اواسط برج درک می‌کنیم!
اما با وجود قلت دانش در مقوله جانور‌شناسی و علوم پایه همین قدر را درک می‌کنیم اقتصاد هم مثل سایر علوم دارای مبانی و اصولی است که اگر خلاف این مبانی عمل شود و یا با قیمت‌ها خوش و بش کنیم و در مواقعی به آن‌ها امر و نهی کنیم، اسب که خوب است، اقتصاد از الاغ هم زبان نفهم‌تر می‌شود!
اقتصاد دستوری به این معناست که دولت مشخص کند چه کسانی صاحب ثروت افسانه‌ای شوند و چه کسانی برای حداقل‌ها دست و پا بزنند؟ برایند اقتصاد دستوری می‌شود فرمایشات مشعشع کارشناس رسانه ملی که با ۳۰ کیلو اضافه وزن به مردم توصیه می‌کرد برنج خالی بخورند! در اقتصاد دستوری افزایش حقوق کارگر تورم ایجاد می‌کند ولی حقوق نجومی و افسانه‌ای عین صواب است! ما حصل چنین اقتصادی می‌شود جراحی اقتصادی بدون بیهوشی و ریکاوری و بخیه و سایر پروسیجر‌های متعارف که نتیجه از قبل پیداست!
بپذیریم حل معضل اقتصاد با گزاره‌های فارغ از علم و واقعیت، نه نت‌ها نتیجه‌ای در بر ندارد بلکه باعث بروز آسیب‌های جدی‌تر به بدنه اقتصادی می‌شود که بر پایه‌هایی سست بنا نهاده شده است.
بی تردید وجود ابزار‌های تعزیراتی و نظارتی و امنیتی مسکن‌های موقتی هستند که در مواقعی برای کنترل معدود مؤلفه‌هایی ضروری هستند ولی اصل اقتصاد و ثبات در آن نیاز‌مند برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت، کنارگذاشتن رودربایستی با صاحبان قدرت و ثروت، جمع کردن بساط رانت و امضا‌های طلایی و مجوز واردات و... تغییر قوانین خاک گرفته و در نهایت ایجاد اصل شفافیت در همه امور است.
اقتصاددانان به‌رغم اختلافات بسیاری که با یکدیگر دارند، بر سر چند اصل اساسی توافق کامل دارند. یکی از آن اصول نیز می‌گوید، سازوکار بازار بهتر از گزینه‌های دیگر موجب تولید و مصرف بهینه می‌شود و در نهایت منجر به رفاه شهروندان خواهد شد. یادمان باشد اقتصاد و مؤلفه‌هایش زبان نفهم‌تر از آن هستند که با داغ و درفش یا خواهش و تمنا، باب میل ما فراز و فرود داشته باشند

نوشتن دیدگاه

تذكر: نظرات حاوي توهين يا افترا به ديگران، مطابق قوانين مطبوعات منتشر نمي‌شوند

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازگشت به بالا