در ایران مرسوم است که هر جا و هر زمان صحبت از بهبود حکمرانی اقتصادی و اثرات آن بر تحقق توسعه اقتصادی به میان می‌آید؛ نگاه‌ها متوجه قوه مجریه و چند و چون فعالیت‌های این بخش از نظام حکمرانی شود.
این رویکرد البته کاملا قابل درک است. قوه مجریه قطعا ارتقای کارایی تولید و عرضه خدمات عمومی و عملکرد شایسته در تنظیم‌گری بازار‌ها می‌تواند نقش عمده‌ای در مساعد شدن فضای فعالیت اقتصادی کشور داشته باشد؛ اما، جایگاه دو رکن دیگر حکمرانی، و بویژه دستگاه قضایی کشور در بهبود محیط کسب و کار و ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی، مطلقا متناسب با ظرفیت‌های آن مورد توجه و مداقه قرار نگرفته است.امروز در شروع فصلی تازه از مدیریت قوه قضائیه، آن هم در شرایطی که میهن عزیزمان بیش از هر زمان نیازمند احیای رشد اقتصادی پایدار است؛ گفتگو در مورد نقش و جایگاه نظام قضایی در احیای اقتصاد ایران یک ضرورت ملی است.
پیش از ورود تفصیلی به بحث جایگاه دستگاه قضا در رفع مشکلات اقتصادی کشور شاید یادآوری این نکته خالی از فایده نباشد که از نظر عمده فعالان بخش خصوصی و طیف وسیعی از صاحبنظران حوزه اقتصاد و کسب و کار، ام المصائب اقتصاد ایران و علت العلل مشکلات آن، چرخه معیوب خطرناکی است که میان ضعف بهره وری و بی‌انگیزگی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شده است و در این وجیزه نیز نقش دستگاه قضایی کشور در احیای اقتصاد ملی از همین زاویه مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است.
- ضعف ضمانت اجرایی قرارداد:
سرمایه‌گذاری یک رفتار درازمدت است و نسبت به مقوله ثبات بسیار حساس و آسیب‌پذیر. یکی از عوامل بروز بی‌ثباتی و نااطمینانی در فضای اقتصادی، عدم اجرای صحیح و به موقع قرارداد‌های تجاری است که در ادبیات مدیریت ریسک کسب و کار از آن به ریسک اعتباری تعبیر می‌شود.
با کاهش ضمانت اجرایی قرارداد‌های تجاری شانس بروز ریسک اعتباری افزایش پیدا کرده و به همین نسبت انگیزه و تمایل برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و دراز مدت کاهش پیدا می‌کند.
مشکلات اساسی پیش روی ارتقای ضمانت اجرایی قرارداد‌های تجاری عبارتند از:
الف) زمان بسیار طولانی دادرسی
ب) در دسترس نبودن محاکم تخصصی برای رسیدگی به پرونده قرارداد‌های پیچیده و فنی
ج) ضعف ابزار‌های ثبت رسمی برای خلق تضامین الحاقی مناسب در قرارداد‌ها
به این موارد البته می‌توان موضوعاتی همچون ضعف‌های نظام‌های اعتبارسنجی و بی‌توجهی فعالان اقتصادی به ظرفیت تضامین بطنی و فرآیندی در قرارداد را نیز افزود؛ اما، فقره ذکر شده هم اصلی‌ترین عوامل موثر بر ضعف ضمانت اجرایی قرارداد‌ها هستند و هم موضوعاتی هستند که رسیدگی به آن‌ها منحصرا در صلاحیت مدیریت دستگاه قضایی کشور است.
- ضعف حاکمیت قانون:
روح حاکمیت قانون، حفاظت از شهروندان در برابر تفسیر به رای و سلایق شخصی کارگزاران حاکمیت، با اتکا منطوق و منظور مصرح قوانین مکتوب است. یکی از مهمترین کانال‌های مداخلات ناروای قوه مجریه در نظم طبیعی اقتصاد، تفسیر به رای قوانین از سوی مدیران ارشد و میانی این قوه و صدور مقرره‌ها و بخشنامه‌هایی است که با روح و بعضا مر قوانین کشور تعارض دارند.
در حال حاضر، فعالان اقتصادی این موارد را از طریق مراجعی همچون شورای گفتگو، کمیسیون ماده ۱۲، دیوان عدالت اداری و. . . پیگیری می‌کنند؛ اما، در تمام این مسیر‌های پیگیری موضوع جبران خسارت فعالان اقتصادی در اثر تخلف اولیه مدیران دولت و نیز شناسایی مسئولیت جزائی و کیفری مدیران متخلف که ظرفیت بازدارندگی برای جلوگیری از نقض حاکمیت قانون توسط قوه مجریه ایجاد می‌کند؛ حلقه مفقوده‌ای است که شکل‌گیری آن نیازمند توجهات ویژه مدیران ارشد دستگاه قضایی است.
- ارتقای کارایی قوه مجریه در تولید و عرضه خدمات عمومی
سیاستگذاران ارشد کشور و مدیران ارشد قوه مجریه سالهاست که به اهمیت ارتقای کارایی دستگاه‌های اجرایی حاکمیت در تولید و عرضه خدمات عمومی پی برده اند و این موضوع حداقل ۲۰ سال گذشته همیشه یکی از شعار‌های تقریبا همه کاندیدا‌های ریاست جمهوری بوده است. اما در عمل بدنه مدیران میانی قوه مجریه همراهی شایسته‌ای با این رویکرد ندارند.
این موضوع البته طبیعی است. ارتقای کارایی در سازمان‌های دولتی نیازمند تصمیمات سخت و دردناکی در زمینه تغییر الگوی تخصیص منابع و همچنین روش انجام کارهاست. از آنجا که در تولید و عرضه کالا‌های عمومی بر خلاف اقتصاد کالا‌های خصوصی خبری از رقابت و سودآوری نیست؛ اهرم‌های انگیزشی دیگری برای هدایت دولت در این مسیر ناهموار مورد احتیاج است.
پیگیری قضایی در مورد روند ارتقای مستمر کارایی و اثربخشی تولید کالا‌های عمومی، بویژه در موضوعاتی که «ترک فعل» سبب تضییع بیت المال، فرصت‌های ملی و حقوق عمومی، انفال و دارایی‌های بین نسلی می‌شود می‌تواند بخش مهمی از نقش آفرینی دستگاه قضایی در ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی کشور باشد.
فعالان بخش خصوصی با وجود همه سختی‌ها و تنش‌هایی که در طول سال‌های اخیر متحمل شده اند و به رغم همه دشواری‌هایی که در افق اقتصاد ملی به چشم می‌خورد؛ هنوز صمیمانه‌امیدوارند مشی و منش جدید حاکم شده بر قوای حاکمیتی کشور، در راستای منویات مقام معظم رهبری حرمت کرده و شرایط و زمینه‌های لازم برای جهش تولید را از طریق بهبود فضای کسب و کار و ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی فراهم کنند.
حسین سلاح ورزی
کلیک کنید
