از ضروریات توسعه سرمایه‌گذاری است.
یکی از موانع اصلی توسعه مناطق درحال‌توسعه کمبود سرمایه‌گذاری و نبود انباشت سرمایه است. عدم سرمایه‌گذاری موجب رشد بیکاری می‌گردد و بیکاری از عوامل اصلی فقر می‌باشد. زایش شاخص فلاکت، رفاه و رضایت از شرایط زندگی را کاهش داده و کاهش رفاه نیز منجر به ناتوانی خانوار‌ها در تامین حداقل ضروریات زندگی (از جمله مواد خوراکی، پوشاک، اجاره خانه، بهداشت و درمان) خواهد شد و این شروعی است برای از هم پاشیده شدن بنیان خانواده.
مناطقی که نتوانند فرصت‌های اشتغال را برای افراد در سن فعالیت ایجاد کنند از توسعه اقتصادی فاصله می‌گیرند.
مطالعه‌ی و بررسی این زنجیره از علل و معلول‌ها و شاخص‌های موثر توسعه می‌تواند نقشه راه مناسبی برای دولتمردان جهت تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریتی باشد. اهمیت این موضوع آنجا پدیدارمی شود که اگر استانی ضمن در اختیار داشتن سطوح مناسبی از سرمایه‌های مدیریتی، انسانی، سازمانی، اطلاعاتی، مالی و اجتماعی دارای فضای کسب و کار مساعدتری نسبت به سایر استان‌ها باشد در نتیجه میزان تولید و تولید سرانه بیشتری داشته و با معرفی مناسب فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود باعث ورود سرمایه به استان و به‌تبع آن نرخ اشتغال بالا و نرخ بیکاری پایین خواهد داشت؛ پس درآمد ناخالص خانوار بیشتری خواهد داشت، بر عکس اگر استانی مسیری بر خلاف چنین روالی را طی کند خانوار‌های ساکن در آن درآمد ناخالص کمتری خواهند داشت...کارکرد سوء مدیریت برخی مسئولین ارشد استان (مسئولین مرتبط) که مسبب بالا بودن شاخص فلاکت لرستان شدند ضرر جبران‌ناپذیری بر اعتماد مردم به سیستم وارد نموده است و می‌تواند زمینه‌ساز انواع انحرافات و جرائم باشد. بر این اساس علاوه بر مسئول بودن در پیشگاه خدای متعال باید در برابر قانون نیز پاسخگو باشند.
یادآوری می‌شود عدم توجه به دلایل اقتصادی ایجاد جرم و جنایت جدی و زیانباری بر پیکره جامعه تحمیل خواهد نمود؛ اما وقتی‌که جامعه از حیث اقتصادی در رفاه باشد مطمئناً جرائمی که ریشه در فقر و مشکلات مالی دارند کمتر به وقوع خواهند پیوست. پیشنهاد می‌گردد مسئولین مرتبط استان، سیاسی‌کاری را کاهش و چشم بستن بر واقعیات را کنار بگذارند و توجه بیشتری برای کنترل و کاهش شاخص فلاکت استان بنمایند.
اگر شاهد تغییرات بنیادی در مدیریت صنعت و معدن و تجارت استان نباشیم و انتخاب مدیر این دستگاه حیاتی به همین سبک و سیاق باشد و نگرش تصمیم‌گیران به معضلات و مشکلات استان تغییر نکند دیری، نخواهد پایید که استان لرستان از رده مناطق کمتر توسعه‌یافته به رده مناطق محروم سقوط خواهد کرد
امیدواریم مدیریت ارشد استان و نمایندگان محترم در راستای اجرای اصولی و بی‌کم‌وکاست و کاست برنامه ششم به‌گونه‌ای گام بردارند که اقتصاد کالبدی، استفاده بهینه از منابع و پتانسیل‌های منطقه‌ای، تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی در مناطق، نگاهداشت طبیعت، محیط زیست و حفظ و اعتلای هویت منطقه‌ای مورد اهتمام قرار گیرد. معلول‌ها و شاخص‌های موثر توسعه می‌تواند نقشه راه مناسبی برای دولتمردان جهت تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریتی باشد.
بالا بودن نرخ رشد بیکاری، فقر و محرومیت، حاشیه‌نشینی، مهاجرت، دارا بودن ۳۵۴ واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل که بخش زیادی از آن‌ها با نصف ظرفیت فعالیت می‌کنند، همه و همه نشانگر این است که مردم لرستان روزگار چندان خوبی را سپری نمی‌کنند و این چیزی نیست که از نگاه وجدان آگاه و بیدار ناظران منصف پنهان باشد،
تعطیلی یکی پس از دیگری صنایع کوچک و بزرگ و بیکاری بخش عظیمی از کارگران آن‌ها، حقوق معوقه کارگران کارگاه‌ها و واحد‌های تولیدی ورشکسته یا نیمه ور شکسته و تجمع هر روز بخشی از آن‌ها در گوشه و کنار شهر‌ها، افزایش تعداد مراجعه به نمایندگان برای اشتغال، شکست طرح‌های زود بازده اقتصادی، شکاف میان وضعیت صنعتی استان با استان‌های توسعه‌یافته (رتبه آخر در سطح کشور)، کاهش اعتبارات بانکی به واحد‌های تولیدی، مسائل زیست‌محیطی، روند تخریب محیط زیست توسط معادنی که به خام فروشی مشغول هستند و نابودی منابع طبیعی کاهش جنگل‌ها، فرسایش خاک، آلودگی و سطح رفاه عمومی، وضعیت معیشتی، رتبه بالای خودکشی بعد از استان‌های ایلام و خوزستان، اضافه شدن دانش‌آموختگان آموزش عالی و پیوستن آن‌ها به خیل بیکاران، تمایل به کار‌های سیاه و درآمدزایی از راه‌های نامشروع و بزهکاری و خشونت، رشد حاشیه‌نشینی در شهر‌ها... عدم استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی، عدم اختصاص بودجه برای تأسیس شهرک‌های صنعتی و ارائه خدمات و مشوق‌های در خور، شامل: وام‌های مناسب و معافیت‌های مالیاتی برای شهرک‌های صنعتی،
عدم استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی. کدام یک ملاک عیارسنجی مدیریت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی رشد و توسعه همه‌جانبه صنعت و تجارت و به تبع آن اقتصاد استان قرار گرفته است.
🖊به قلم: آرش کاظمی
کلیک کنید
