اقتصاد ایران برای دومین بار طی 7 سال گذشته در وضعیتی دشوار قرار گرفته است؛ شرایطی که در اثر فشارهای بینالمللی بر تجارت فرامرزی و کاهش دارآمد ارزی، از یکسو بر روند تولید داخلی اثری منفی گذاشته و از سوی دیگر کنترل قیمت ارز را که در ایران به عنوان لنگر مهار تورم استفاده میشود بسیار دشوار کرده و به این ترتیب بازارهای مختلف با جهش و آشفتگی قیمتی و افزایش هزینه تولید کننده و کاهش قدرت خرید مصرف کننده مواجه شده اند.
اما نباید فراموش کرد که با استفاده از تجربه ابتدای دهه 90 و تکیه بر ظرفیتهای داخلی میتوان از این مرحله حساس به سلامت عبور کرد.
در سالهای 1395و 1396 ایران به واسطه اجرای برجام، افزایش صادرات نفت و تحرک نسبی در فضای کسب و کار، موفق شد به رشد قابل توجه تولید ناخالص داخلی دست پیدا کند این بار با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های یکجانبه از سوی دولتی که امنیت اقتصادی مردم ایران را نشانه گرفته است، آزمون مهمی پیش روی اقتصاد ملی قرار گرفته است که میتوان با اتکا به ظرفیتهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی، از آن نمره قبولی گرفت.
تحلیل تاثیر تحریمهای ابتدای دهه 90 بر اقتصاد ایران نشان داد که سهم تحریم در تنشهای اقتصادی آن زمان، 25 تا 30 درصد بود و مدیریت اقتصادی سهمی 70 تا 75 درصدی در این حوزه داشت.
با درس گرفتن از این تجربه نزدیک میتوان تاثیر فشارهای بینالمللی را به حداقل رساند و اقتصاد ایران را به سلامت از این مرحله عبور داد به شرط آنکه بر ظرفیتهای بزرگ اقتصاد ایران تکیه کنیم و داشتههایمان را تقویت نماییم.
ظرفیتهای بالقوه اقتصادی ایران که از نظر حجم تولید ناخالص ملی بر حسب قدرت خرید جزو 15 اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد، به قدری هست که بتوان با به حداقل رساندن نارساییهای مدیریتی در نظامات مدیریت کلان و اتحاد همه گروههای ذینفع، موانع را پشت سر گذاشت.
اقتصاد بزرگ ایران با وجود ظرفیتهای قابل توجه در حوزه های انرژی، کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات، میتواند در مرحله نخست با ارتقای کیفیت فضای کسب و کار و بهره مندی از حکمرانی اقتصادی خوب مبتنی بر نگرههای آزموده شده علمی، تعادل درونی و مولد خود را به رغم فشارها و محدودیتهای بیرونی بازیابی کند و در مرحله بعدی با سلاح دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر رویکرد توسعه خواه برونگرا؛ حتی، کارایی و اثربخشی تحریمهای یکجانبه ایالات متحده را به چالش بکشد.
تقویت بخش خصوصی و اتکا به تواناییهای داخلی همانگونه که در سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته، میتواند اقتصاد ایران را در برابر تکانه های بیرونی، سلامت نگه دارد.
دشواریهای تحریم و چالش های داخلی فضای کسب و کار در برابر اراده جمعی و خواست همه بازیگران اقتصاد کشور کوچک خواهد بود به شرط آنکه اتحاد و همبستگی داخلی در برابر تهدیدها و محدودیتها شکل بگیرد.
اختلافنظرها یا تفاوت دیدگاه های سیاسی در جامعه ای به بزرگی ایران امری طبیعی است اما در این مرحله باید جهت گیری اصلی را بر مدار نفع عمومی و منفعت اقتصاد ملی قرار دهیم و در تصمیمی راهبردی بازیابی تعادل درونی اقتصاد بر اساس ارتقای کیفیت حکمرانی و توسعه فرصتهای همکاری و نقش آفرینی فرامرزی بر مدار چالش های توسعه ای منطقه ای و جهانی را فراتر از هر اختلاف نظر یا تنش سیاسی داخلی یا خارجی به عنوان اولویت شماره یک امنیت ملی کشور تعریف کنیم.
شاید این بار توانستیم از مسیر توفیق اقتصادی بر چالش های سیاسی و بینالمللی فائق آییم.