پس‌ازآنکه آمریکا با خروج از برجام تحريم‌هاي یک‌جانبه خود را علیه کشورمان آغاز کرد، اين خوش‌بینی در سیاستمداران و حتی بخش بزرگی از فعالان اقتصادی کشور وجود داشت كه این تحریم‌ها نمی‌توانند به‌شدت دوره قبلی تحریم‌ها اقتصاد ایران را با فشار و محدودیت مواجه سازند چراکه این بار، برخلاف دوره قبل، آمریکا از همراهی سایر قدرت‌های بزرگ جهان محروم است و می‌توان برای کاهش فشار تحریم‌ها به همکاری اقتصادی و سیاسی با این کشورها اتکا کرد.
این پیش‌بینی در بعد سیاسی کاملاً درست از آب درآمد و به‌رغم دعوت مصرانه آمریکا از سایر قدرت‌های جهانی برای اقدام مشابه و تحت‌فشار گذاشتن ایران؛ ساير امضاكنندگان برجام از همراهي با اين تفاهم‌نامه بين‌المللي سخن گفتند تا پيام مهمي از سوي سياستمداران جهان به فعالان اقتصادي منتقل‌شده باشد.
با پيشروي آمريكا در اعمال تحريم‌های یک‌جانبه و استفاده بی‌پروا از سياست تهديد علیه شركت‌ها و كشورهاي طرف حساب ایران؛ که طبیعتاً عقب‌نشینی فعالان اقتصاد بین‌المللی از میدان تعامل با ایران را در پی داشت؛ مشخص شد ادامه بهره‌مندی از ثمرات اقتصادی برجام به چیزی بیشتر از اعلام حسن نیت و عزم سیاسی طرفه‌ای امضاکننده موردنیاز دارد.
دستگاه ديپلماسی کشور با درک صحیح این واقعیت؛ مذاكره با شركاي اروپايي برجام را براي تعریف یک مکانیزم مشخص مبادله مالی (به‌عنوان زیرساخت هر تعامل اقتصادی) آغاز کرده ست؛ اهمیت موفقیت در اجرایی کردن این مکانیزم (موسوم به SPV) برای سیاستمداران، علاوه بر اثربخشی اقتصادی آن، تحقق عینی دکترین «ایجاد شکاف و فاصله بین ایالات‌متحده و قدرت‌های اروپایی در مورد مسئله ایران» است. دکترینی که با حضور آقای دکتر ظریف در سمت سکان‌داری وزارت امور خارجه به یکی از تم‌های کلیدی تنظیم سیاست خارجی ایران بدل گشته است.
اما طي ماه‌هاي گذشته مشخص‌شده است كه همكاري با طرف‌هاي شرقي برجام نيز نياز به مذاكرات جدي در سطح سياستمداران بلندپايه دارد. اگر به نيازهاي واقعي فعالان اقتصادي توجه شود، مذاكره با شرقي‌ها بيشتر موردتوجه قرار مي‌گيرد تا حداقل آنچه در دوره قبلي تحريم‌ها داشتيم را از دست ندهيم. در دوره قبلي تحریم‌ها باوجود همراهي تمامي غرب باسیاست تحريم، موفق شده بوديم كانال‌هاي ارتباطي با چين، هند، روسيه، تركيه و حتي امارات را برای تأمین نیازهای تجارت خارجی کشور به شکل مؤثری حفظ كنيم.
اين بار اما خبرهاي خوشي از شرق به گوش نمي‌رسد. چين كه بزرگ‌ترین شريك تجاري ايران است و علاوه بر این ظرفیت‌های تکنولوژیک و سرمایه گذارانه اقتصادش می‌تواند، مانند دوره قبلی تحریم‌ها تا حدی جبران‌کننده فرار شركت‌هاي غربي از ايران باشد؛ در تغییر موضعی آشکار، سطح روابط اقتصادی‌اش با ایران را عملاً محدود و مقید به تحریم‌های ایالات‌متحده ساخته است. به‌عنوان یک نمونه بارز، بانك كانکلون كه درواقع بر پایه گردش مالی ارتباطات تجاری ایران و چین و به‌صورت تخصصی برای حفظ براي روابط مالي دو کشور در دوره قبلی تحریم‌ها ساخته‌شده بود، در اطلاعيه‌اي جديد اعلام كرده كه فقط به كمك‌هاي بشردوستانه مطابق با تحريم‌هاي آمريكا خدمات خواهد داد و نمي‌تواند ساير بخش‌هاي اقتصاد نظير خودرو، پتروشيمي، كشتي‌راني و بنادر را پشتيباني كند.
اين خطر بزرگي براي روابط تجاري و اقتصادي با بزرگترين شريك ايران است. آن‌قدر بزرگ كه واجب است مذاكره با شرقي‌ها را بر رايزني با غربي‌ها مقدم بشماريم و از ديپلمات‌هايمان بخواهيم اين بار براي اقتصاد آستين بالا بزنند و تمركز خود را از غرب به شرق منتقل كنند.
فعالان اقتصادی به‌خوبی متوجه ارزش راهبردی توافق با اروپاییان درصحنه سیاست خارجی هستند اما قرار بود اقتصاد ديگر به سياست يارانه ندهد و سياسيون اولويت‌هاي اقتصاديون را در اولويت قرار دهند. تا آن‌ها آخرين راه‌ها براي حفظ برجام را امتحان كنند. امیدواریم سياستمداران این بار با درک موقعیت حساس و شکننده نظام اقتصادی کشور؛ جهت‌گیری راهبردهای دیپلماتیک کشور را بر اساس قطب‌نمای نیازهای اقتصادی تنظیم کنند.
حسین سلاحورزی/ نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران
حسین سلاحورزی/ نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران
کلیک کنید
